المبحث الأول: أجهزة مكافحة المخدرات

      تنحصر أجهزة مكافحة المخدرات، في أي دولة، في عدد من الأجهزة، من أهمها:

1.    أجهزة الأمن الداخلي: وتتجه معظم الدول الآن إلى وجود إدارة (جهاز) متخصصة في شؤون مكافحة المخدرات.

2.    القوات المسلحة (الجيوش): غالباً ما يوكل أمر مكافحة تهريب المخدرات إلى القوات المسؤولة عن حراسة الحدود، والمواني البحرية، والجوية، والبرية.

3.    أجهزة الجمارك.

4.    المعامل العلمية، والأجهزة المختصة، بالشؤون الدوائية.

هذا إضافة إلى الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة المخدرات، بأساليب غير مباشرة، وهي الأجهزة المسؤولة عن الوقاية، والعلاج، والتوعية، والإعلام.

وفي مصر تتحدد أجهزة مكافحة المخدرات في:

1.      الإدارة العامة لمكافحة المخدرات   (وزارة الداخلية)

2.      قوات حرس الحدود           (وزارة الدفاع)

3.      مصلحة الجمارك             (وزارة المالية)

4.      الإدارة المركزية للشؤون الدوائية  (وزارة الصحة)

هذا إضافة إلى بعض الجهود المكملة، التي تضطلع بها بعض الجهات الأخرى، في مكافحة تهريب المخدرات، وهي:

1.   الشرطة المحلية، ممثلة في أقسام، ومراكز الشرطة.

2.   مفتشو الأمن العام.

3.   الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.

4.   قوات الأمن المركزي.

5.   مصلحة أمن المواني.

6.   قطاع كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة.

وجميعها تتبع وزارة الداخلية. هذا بخلاف الأجهزة الأخرى، المعنية بمختلف الجوانب المتعلقة بمشكلة المخدرات، من علاج، وتأهيل، وإعلام.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نبهت إلى الحاجة إلى مجلس أعلى لمكافحة المخدرات، وكانت هذه الفكرة من أهم توصيات الإدارة، في مؤتمرها الإقليمي الأول، الذي عقد بالإسكندرية عام 1981، وكررتها بعد ذلك، في مؤتمراتها، وندواتها، التالية، حتى تبنت وزارة الصحة الفكرة وصدر، بناء على اقتراح وزير الصحة، القرار الجمهوري الرقم (450) لسنة 1986، بإنشاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، والذي يرأسه رئيس الوزراء، ويضم، في عضويته، الوزراء المعنيين بمشكلة المخدرات من جوانبها المختلفة. ويختص هذا المجلس بوضع السياسات المطلوب الالتزام بها، في مجال مكافحة وعلاج الإدمان، واقتراح التشريعات، والنظم اللازمة، للنهوض بمكافحة، وعلاج الإدمان. والإشراف على تنفيذ اتفاقيات المعونة، والمساعدات المقدمة من الشخصيات الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو الهيئات الأجنبية، لمصر، في مجال مكافحة وعلاج الإدمان.

ثم أعقب ذلك، صدور قرار رئيس الوزراء، الرقم (649) لسنة 1990، بتشكيل لجنة المستشارين العلميين للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

وقرارات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لها صفة الإلزام، أمّا لجنة المستشارين العلميين، فهي عبارة عن لجنة استشارية تعمل بناء على تكليف من المجلس لبحث، ودراسة موضوعات معينة، أو من تلقاء نفسها، بهدف ترشيد أعمال المواجهة الميدانية للمشكلة على المستوى القومي، وتقدم مقترحاتها، أو توصياتها، إلى المجلس لاتخاذ ما يراه في شأنها.

وفيما يلي عرض لأهم جهازين، يلعبان الدور الأكبر، في مجال المواجهة الأمنية لمشكلة المخدرات، وهي كالتالي:

أولاً: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

هي أحد أجهزة قطاع الأمن الاجتماعي، بوزارة الداخلية. وتطورت الإدارة من مكتب صغير تابع لحكمدارية بوليس مدينة القاهرة، وهو مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة، الذي أنشئ عام 1929، إلى إدارة تابعة لمصلحة الأمن العام، عام 1947، إلى أن أصبحت إدارة عامة مستقلة، بناء على القرار الجمهوري الرقم (39) لسنة 1976، ثم أعيد تنظيم الإدارة بالقرار الوزاري الرقم (1620) لسنة 1976، والمعدل بالقانون الرقم (2183) لسنة 1980.

وتضم الإدارة حالياً ست إدارات نوعية، وثلاث وحدات، ويتبعها ثمانية فروع، على مستوى الجمهورية، تختص بالتنسيق بين أقسام، ووحدات مكافحة المخدرات، في مديريات الأمن الواقعة في نطاقها الجغرافي، وهي (القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والمنيا، وأسيوط، وسيناء الشمالية، وسيناء الجنوبية)، كما يتبعها وحدات لمكافحة المخدرات، في الموانئ البحرية والجوية.

ويتضح مما سبق أن التنظيم، داخل الإدارة، يجمع بين أسلوبي الإدارة المركزية، والإدارة اللامركزية.

وتضطلع الإدارة بعدد من المهام الأساسية، وهي:

1. التعاون الوثيق بين الإدارة ومثيلتها، في الدول الأخرى، لضبط المهربين، والمواد المخدرة.
2. التعاون الوثيق بين الإدارة والأجهزة الأخرى، المعنية بمكافحة المخدرات، داخل مصر، وهي قوات حرس الحدود، والجمارك.
3. وضع الخطط السنوية لأقسام المكافحة بالمحافظات، ومتابعتها.
4. المتابعة المستمرة لجهود الأقسام في ضبط القضايا.
5. تجنيد المرشدين، والمصادر السرية، لجمع، وتحليل، المعلومات، والتأكد من صحتها.
6. تبصير المواطنين بأضرار المواد المخدرة، من الناحية الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية.

تأكيداً لدور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إستراتيجية المواجهة الأمنية، لمشكلة المخدرات، قامت سياسة المكافحة على عدة ركائز، أهمها:

1. متابعة الاتجاهات العالمية، والإقليمية، المستحدثة، في حركة إنتاج المخدرات، وتهريبها، والاتجار غير المشروع بها، وانعكاساتها المختلفة على سوق الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، وتكثيف حجم التعاون مع المنظمات الدولية، وأجهزة المكافحة العربية، والأجنبية، بما يحقق للإدارة إمكانيات أكبر في مجال الضبط.
2. دعم المناطق الحدودية للإدارة، وفروعها بالموانئ والمطارات، والمنافذ البرية، بمختلف الإمكانيات التكنولوجية المتطورة، اللازمة لرفع كفاءة الأداء، وتسهيل فحص الأشخاص، والبضائع، ووسائل النقل، بالسرعة والدقة، اللتين تستلزمهما طبيعة العمل، وكثافة الحركة، بهذه الأماكن.
3. المتابعة المستمرة لكبار المهربين الدوليين، وعدم السماح لهم بالبقاء الآمن، في مصر، وتحجيم نشاطهم، من خلال ترحيلهم، أو ضبطهم، أو اتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم، ومراجعة قوائم منع السفر، وترقب الوصول، بالمنافذ الشرعية للبلاد، تبعاً لخطورة النشاط، ومتطلبات أجهزة المكافحة.
4. التنسيق مع قوات حرس الحدود، والأمن المركزي، ومديريات الأمن، في القيام بحملات قوية ومستمرة، على مدار العام، لتدمير الزراعات، بما يحقق عنصر المفاجأة للخارجين على القانون، فضلاً عن قيام الإدارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، في سيناء، ومحافظات القناة، بعمل الأكمنة المجهزة بأحدث التقنيات العلمية، على المنافذ والمعابر، التي تربط محافظات سيناء بالوجه البحري، لإحباط أي مخطط لنقل المواد المخدرة إلى باقي محافظات الجمهورية.

ثانياً: قوات حرس الحدود

وهي تتبع وزارة الدفاع، وكان سلاح الحدود يقوم بحراسة حدود البلاد برياً، كما كانت قوات خفر السواحل تقوم بحراسة السواحل المائية، وفي عام (1972) أدمجت إدارتا الحدود والسواحل، لتكون تحت قيادة قوات حرس الحدود والسواحل، ومقرها المنطقة المركزية العسكرية، وتتبع وزير الدفاع. وفي عام 1973، صدر أمر قيادة بتعديل اسم قوات حرس الحدود والسواحل، ليصبح "قوات حرس الحدود"، وهي القوات المنوط بها حراسة، وتأمين الحدود البرية والبحرية، ضد أعمال التسلل، والتهريب، والتخريب، بكافة صوره، وأنواعه.

وتضم قوات حرس الحدود قوات برية لحراسة الحدود، وقوات بحرية، تقوم بأعمال الحراسة، في المياه الإقليمية. ويتركز نشاطها في الأماكن المحتمل التسلل، أو التهريب منها، متعاونة، في ذلك مع القوات البرية، وقوات جوية تقوم بتأمين، وحراسة المنطقة (ح) وفقاً لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتقوم بمراقبة أعمال التهريب، والتسلل، عبر هذه المناطق. كما تضم قوات حرس الحدود سرايا الهجانة (الإبل)، التي تستخدم في أعمال التأمين، في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة، كالمناطق الصخرية، والجبلية، والتي يصعب السير فيها بالسيارات. وتضم أيضاً أعداداً من (كلاب الحرب) التي تستخدم في المعاونة في أعمال الحراسة، والبحث عن المتسللين، عن طريق قص الأثر، أو اكتشاف مخلفات المهربين، واستخدامها للتعرف عليهم، ومطاردتهم، في حالة وجود آثار حديثة لهم.

وتعتمد قوات حرس الحدود، في عملها، على مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود، المسؤولة عن جمع المعلومات، وإبلاغها، في الوقت المناسب، لقوات حرس الحدود، للقيام بواجبها.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تعاوناً وثيقاً، بين قوات حرس الحدود، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو الاشتراك في عمليات الضبط، الأمر الذي حقق نتائج غير مسبوقة، وأدى إلى الاستفادة القصوى، من إمكانيات الجهتين، في مواجهة عمليات التهريب، وحيل المهربين.

أوضحت البيانات الإحصائية لمضبوطات المواد المخدرة، خلال عام 1997، ترتيب المواد المخدرة، من حيث درجة انتشارها بسوق الاتجار غير المشروع، على النحو التالي :  

1. مخدر البانجو (نبات القنب الجاف)

زادت الكميات المضبوطة منه بنسبة قدرها (53.78%) عن عام 1996، بينما مثلت أعداد القضايا نسبة (70.34%)، من إجمالي عدد القضايا المضبوطة عام 1997، في حين كان عدد المتهمين يمثل نسبة تصل إلى (70.17%) من إجمالي عدد المتهمين، الذين تم ضبطهم، خلال عام 1997.

2. المؤثرات العقلية

بلغت الكميات المضبوطة من الأقراص المخدرة بالكيلوجرام، عن عام 1997 حوالي (5.5) كيلوجرام، مسجلة انخفاضاً، عن عام 1996 قدره (41%)، بينما بلغت المضبوطات، من الأقراص المخدرة، بالعدد، عام 1997 (94.881) قرصاً، بنسبة انخفاض نحو (77%)، عن عام 1996.

في حين بلغ حجم المضبوطات من سائل الماكستون فورت، عام 1997 (46.505سم3)، بزيادة تصل إلى (133%) عن الكمية المضبوطة عام 1996.

وكان إجمالي قضايا المؤثرات العقلية، عام 1997 يمثل نسبة (10.66%)، من إجمالي عدد القضايا، بينما يمثل عدد المتهمين نسبة (10.20%) من إجمالي عدد المتهمين، عن العام نفسه.

3. الهيروين

جاء الهيروين في المركز الثالث، بين المخدرات الأكثر شيوعاً، بسوق الاتجار غير المشروع، لعام 1997، فقد زادت مضبوطاته بنسبة (5.41%)، عن عام 1996.

4. الحشيش

احتل المرتبة الرابعة، حيث انخفضت مضبوطاته، عام 1997 بنسبة (78.51%)، عما تم ضبطه عام 1996، ومثلت قضاياه نسبة (4.45%) من عدد قضايا عام 1997، بينما يمثل عدد المتهمين نسبة (4.50%)، من إجمالي عدد المتهمين، خلال العام.

5. الأفيون

احتل الأفيون المركز الخامس، ومثَّلت القضايا المضبوطة نسبة (1.5%)، من إجمالي عدد القضايا، عام 1997، بينما مثَّل المتهمون نسبة (1.48%) من إجمالي عدد المتهمين، الذين تم ضبطهم.

6. الكوكايين والعقاقير المهلوسة

درجة انتشارها محدودة، وتمثل المركز الأخير، بين المواد المخدرة الأكثر انتشاراً، في مصر.

7. قضايا زراعة المخدرات

بلغ عدد المضبوط، من شجيرات الخشخاش، أكثر من 137.2 مليون شجيرة في عام 1997، بينما بلغت مضبوطات شجيرات القنب 63.5 مليون، وتمثل أعداد القضايا المضبوطة عام 1997 نسبة (3.21%) من إجمالي عدد القضايا، بينما يمثل عدد المتهمين نسبة (2.83%) من إجمالي عدد المتهمين، الذين تم ضبطهم، خلال العام نفسه، كما أشارت الإحصائيات إلى انتشار الزراعات المخدرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

8. التحري عن ثروات كبار مهربي وتجار المخدرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة

شهد عام 1997، إحالة أحد عشر شخصاً، من كبار المهربين والتجار، إلى جهاز المدعي العام الاشتراكي، وبلغت قيمة الأموال المفروض عليها الحراسة، أكثر من (59) مليون جنيه، كما صدرت، خلال العام نفسه، أحكام محكمة القيم بمصادرة أموال خمسة أشخاص، بلغت قيمتها أكثر من ستة ملايين من الجنيهات، وفضلاً عن هذا، فقد أثمر التعاون القائم بين الإدارة، من جانب، والسلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية، على الجانب الآخر، عن التوصل إلى حصر ثروة مهرب مخدرات مصري، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قدرت بسبعة ملايين دولار، وقد تصالح المهرب المذكور مع السلطات الأمريكية، على أن يسدد مبلغ (2) مليون دولار للسلطات الأمريكية، وجاري التنسيق لتقسيم السلطات المصرية هذا المبلغ، مع السلطات، في الولايات المتحدة الأمريكية.

9. مجال خفض الطلب

ساهمت الإدارة بدور إيجابي، في جهود التوعية، والوقاية من أخطار المخدرات، من خلال المشاركة، في اللقاءات، والندوات، بالتنسيق مع الوزارات، والأجهزة الأخرى، مثل الجامعات، والجمعيات الأهلية، بهدف تفعيل حملات التوعية، وتحجيماً لمشكلة المخدرات (حيث تم الاستفادة من الخبرات الأجنبية، مثل إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، في هذا المجال، وعقد بالإدارة، دورة تدريبية على أعمال التوعية الإعلامية بأضرار المخدرات، وإنتاج المطبوعات، والملصقات، في هذا الشأن).