مقدمة

          يُشير مفهوم "الاتفاق الاجتماعي" Social Consensus إلى الاتفاق بين الأشخاص، الذين يهتمون بموضوع أو موقف مشترك. وقد يعبر هذا المفهوم عن مجموعة القيم والمعتقدات والاتجاهات، التي يسلكها أعضاء ثقافة معينة، وتمثل إطاراً متفقاً عليه بينهم، بذلك يكون الاتفاق الاجتماعي أحد عوامل التكامل الاجتماعي. كما يتضمن مفهوم الاتفاق الاجتماعي تحديد نطاق الاتفاق من طريق أفراد أو جماعات يسود بينها الصراع؛ لذا، فقد ربط علماء الاجتماع بين الصراع والاتفاق الاجتماعي في كل المواقف.

          والاتفاق نوع من التضامن والمشاركة في القيم والأهداف والقواعد، التي تحكم النسق الاجتماعي، وهو شعور بالاتحاد أو الكيان الكلي. والاتفاق قد لا يكون كاملاً داخل البناء الاجتماعي (المجتمع)، فقد يكون كبيراً لموضوعات أو مواقف معينة، كالتسليم بوجود الله، وقد يكون محدوداً لمواقف أخرى، كاختيار الحكام أو ممثلي المجالس النيابية، أو لموضوعات تتصل بأسلوب الحكم أو طريقته في تطبيق القانون. كذلك، تختلف نسبة السكان الذين يشتركون في الاتفاق حول نقاط مرجعية معينة. فقد يكون الإجماع حول بعض الموضوعات أكثر من الإجماع حول موضوعات أخرى، مثل الإجماع حول ضرورة المساواة بين أفراد المجتمع في جميع الحقوق والواجبات؛ ولكن هناك خلافات بين فئات عريضة في المجتمع، حول حق المرأة في العمل أو تقلد المناصب القضائية.

          إن الاتفاق جزء ضروري من مكونات النظام الاجتماعي العام، إذ يتعين أن يوجد قدر من الاتفاق العام حول شرعية النظام وتوزيع الأدوار وبناء المكانة وتحديد المسؤوليات. ومع هذا فمن العسير تحقيق اتفاق أو إجماع مطلق في المجتمعات الكبيرة أو المعقدة، التي توجد بها طبقات مختلفة المصالح، أو جماعات سلالية، أو مذاهب دينية، أو مجتمعات محلية متنوعة، أو ثقافات فرعية عديدة، أو توزيع غير متعادل للسلطة أو القوة والدخل، أو تباين القدرات وفرص التعليم والموارد والمهن. وقد حدا هذا بعلماء الاجتماع الوظيفيين إلى التأكيد على ضرورة توافر قدر واسع من الاتفاق، على التدابير السياسية والدينية داخل المجتمع.

          مما سبق يتضح أن الاتفاق الاجتماعي يعني الاتفاق بين شخصين، أو أكثر، على المبادئ العامة، التي تنظم سلوك كل منهم تجاه الآخر. إن الاتفاق العام قائم في جميع مجالات الحياة الاجتماعية؛ فهناك اتفاق بين العلوم وبين الفنون، وبين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وبين السنن والأفكار. ويرجع ذلك إلى أن الاتفاق الاجتماعي يُعد الأساس الحقيقي للتضامن الاجتماعي، وتقسيم العمل الاجتماعي الذي يُعد السبب الرئيسي في تطور المجتمع وتقدمه.