إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الاجتماع الوزاري الحادي عشر المشترك
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي
المنامة ـ 23 أبريل 2001م

البيان المشترك

1.

عقد المجلس المشترك الذي تأسس بموجب اتفاقية التعاون بين المجموعة الأوروبية من جهة، وبين الدول الأطراف في ميثاق مجلس التعاون للدول العربية الخليجية (البحرين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، وقطر، والكويت) من جهة أخرى دورته الحادية عشر في المنامة، بدولة البحرين، في 23 أبريل 2001م. وقد ترأس وفد مجلس التعاون سعادة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير خارجية دولة البحرين، والرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وترأس وفد الاتحاد الأوروبي، الآنسة لينا جلم والان، نائبة رئيسة وزراء السويد، والرئيسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقام معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج بتمثيل الأمانة العامة للمجلس، في حين قام السيد باسكال لامي، المندوب التجاري بتمثيل المفوضية الأوروبية.

2.

تم الاجتماع في جو ودي، متحضراً لهذا الاجتماع، عقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون اجتماعاً، في بروكسل، في شهر مارس، وذلك في إطار لجنة التعاون المشترك، واجتماع الحوار السياسي.

وعبر المجلس المشترك عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها دولة البحرية بقيادة أميرها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وبخاصة الإجماع الشعبي الأخير، الذي حظي به ميثاق العمل الوطني. وقد رحب المجلس بهذه الإجراءات، مؤكداً تأييده التام لها.

3.

تسلم المجلس المشترك تقريراً من لجنة التعاون المشترك عن تنفيذ اتفاقية التعاون، وأكد وجهة نظره بأن التجارة، والاستثمار والتعاون تمثل الأسس، التي تتم عليها تنمية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

4.

التجارة

رحّب المجلس المشترك بازدياد التجارة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بين عامي 1999م و 2000م، حيث وصلت القيمة الإجمالية للتجارة مبلغ 51.5 بليون يورو عام 2000م، مقارنة بـ 37 بليون يورو عام 1999م. ولاحظ المجلس المشترك بأنه على الرغم من الزيادة الإيجابية في قيمة التجارة، والانخفاض في فائض الاتحاد الأوروبي، إلاّ أن ميزان التجارة ظل إيجابياً لصالح الاتحاد الأوروبي.

 

استعرض المجلس المشترك التقدم في مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الوارد، وقد لوحظ في تقرير لجنة التعاون المشترك، أن المفاوضات تواصلت لما يزيد على 10 سنوات دون أي تقدم يذكر، كما وقد لاحظ المجلس المشترك أنه خلال السنتين الأخيرتين كانت الظروف مؤاتية لإحراز تقدم في المفاوضات، فقد قام مجلس التعاون من جانبه بالتقدم بتوجهاته التفاوضية، وبقوائم المنتجات الحسّاسة، واتخاذ قرارات هامة لإقامة اتحاد جمركي خليجي، يدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه شهر مارس 2005م. كما أن هيكل التعرفة الجمركية الخارجية للاتحاد الجمركي الخليجي تمت إحالته إلى الهيئة.

تم عقد دورتين تفاوضيتين منذ الدورة العاشرة للمجلس، نتج عنهما، ضمن أمور أخرى، توضيح المواقف بالنسبة للمنتجات الحسّاسة، وأبعاد الاتحاد الجمركي الخليجي. وتقدمت المفوضية بمقترحات حول إعادة الإدخال. وأخذ المجلس المشترك علماً بالإيضاحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالخلفية، والأسباب، والخطوط العريضة للتوجهات التفاوضية الجديدة المقترحة من قبل المجموعة الأوروبية. كما أخذ الاتحاد الأوروبي علماً بطلب مجلس التعاون بأن تنعكس الصادرات الرئيسية لمجلس التعاون بشكل كامل في التوجهات التفاوضية الجديدة للمجموعة الأوروبية. وأكد المجلس المشترك على أهمية الانتهاء من التوجهات التفاوضية الجديدة للاتحاد الأوروبي، في أقرب فرصة ممكنة، وناشد المتفاوضين أن يستعدوا لمفاوضات مكثفة، واضعين في اعتبارهم الانتهاء من تلك المفاوضات، في أسرع وقت ممكن.

5.

الاستثمار

استذكر المجلس المشترك قراره الذي اتخذه في لوكسمبورج في شهر أبريل 1996م، بالقيام بدراسة جدية لكل القضايا ذات الصلة؛ من أجل تحسين ظروف الاستثمار المتبادل. واستذكر كذلك الدراسة حول الاستثمار المباشر في دول مجلس التعاون، التي قدمت إلى لجنة التعاون المشترك عام 1998م، والتي وردت فيها عدة توصيات للاتحاد الأوروبي، ولمجلس التعاون من أجل إدخال تحسينات على أحوال وسياسات الاستثمار.

ويؤكد المجلس المشترك أهمية الاستثمارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأطراف، حيث أخذ الوزراء علماً بتقرير لجنة التعاون المشترك في اجتماعها الثاني عشر، بشأن إعداد مجلس التعاون ورقة تعكس تطورات أحوال الاستثمار في دول مجلس التعاون، وصادق على قرار الجنة الذي يقضي بترتيب اجتماع للخبراء حال تقديم الورقة؛ من أجل مناقشة الخطوات الممكنة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

6.

تنفيذ اتفاقية التعاون

أخذ المجلس المشترك علماً بتقرير لجنة التعاون المشترك عن تنفيذ أنشطة التعاون، ورحب بقرار اللجنة بعقد مناقشات حول طرق تحسين التعاون بناء على اتفاقية التعاون. أما فيما يتعلق بمجالات التعاون المتعددة، فقد أخذ المجلس المشترك علماً بتقرير لجنة التعاون المشترك، ودوَّن البيانات التالية:

أ.

التعاون في المقاييس:

أكّد المجلس المشترك على أهمية التعاون في المقاييس لتعزيز الروابط الصناعية والتجارية بين الإقليمين.

ب.

التعاون في الجمارك:

صادق المجلس المشترك على خطط برامج التعاون الثانية، ودعا إلى توسيع التعاون في هذا المجال في المستقبل.

ج.

التعاون في الطاقة:

رحّب المجلس المشترك بالمقترحات الداعية إلى الحوار المكثف والتعاون، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع خبراء الطاقة في المجموعة الأوروبية ومجلس التعاون، والتي صادقت عليها لجنة التعاون المشترك في اجتماعها الثاني عشر. ورحب المجلس المشترك باقتراح صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية، بإنشاء أمانة دائمة لمنتدى الطاقة؛ من أجل تطوير الحوار المستمر بين المنتجين والمستهلكين. وسوف يقوم الجانب الأوروبي بدراسة تفاصيل هذا الاقتراح، بما في ذلك متابعة المحادثات مع حكومة المملكة العربية السعودية.

د.

التعاون في مجال البيئة:

أخذ المجلس المشترك علماً بالنشاطات التي تم إبلاغه بها، وصادق على القرار الداعي إلى عقد اجتماع لمجموعة عمل البيئة، قبل نهاية العام.

هـ.

مركز المعلومات التقنية التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون:

رحب المجلس المشترك بقرار مجلس التعاون بالموافقة على ترتيبات التمويل، التي اقترحتها الهيئة الأوروبية، وحث الأطراف على اتخاذ خطوات التطبيق المبكر لهذا المشروع.

7.

التعاون غير المركزي:

وافق المجلس المشترك، في اجتماعه السادس، في لوكسمبورج عام 1995م، أن يضيف التعاون غير المركزي إلى التعاون الرسمي بين الإقليمين. وفي اجتماعات فرعية لاحقة، تم الاتفاق على إقامة تعاون غير مركزي، في ثلاثة مجالات:

ـ التعاون في الأعمال التجارية.

 

ـ الجامعات والدراسات العليا.

ـ التعاون في وسائل الإعلام.

وأخذ المجلس المشترك علماً بتقرير لجنة التعاون المشترك، حول حالة تنفيذ التعاون غير المركزي بما في ذلك الإعداد، فعالية المشروع الثاني التابع للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض في شهر أكتوبر 2001م. وخطط لبدء برامج المرحلة الرائدة في التعاون في مجال الجامعات ووسائل الإعلام.

8.

استعرض الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سلسلة من القضايا السياسية الدولية، والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في الإقليمين. وكان الأمن والاستقرار الإقليمي هدفاً رئيسياً مشتركاً للسياسة الخارجية. وقدم مجلس التعاون تقريراً حول معاهدة الدفاع المشترك لمجلس التعاون، التي أقرها اجتماع قمة التعاون في 30 ـ 31 ديسمبر 2000م. كما قدّم الاتحاد الأوروبي تقريراً حول التقدم المحرز للسياسة الأوروبية في مجال الأمن والدفاع. أكد كلا الطرفين الحاجة للتعاون والتعايش السلمي بين جميع دول منطقة الخليج على أساس احترام مبادئ وتقاليد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. وهنأ الاتحاد الأوروبي البحرين وقطر على قبولهما قرار محكمة العدل الدولية، وعلى الحل السلمي لخلافهما الحدودي. كما رحب بالتوقيع على ترتيبات الحدود الأخرى في المنطقة والتي كان أحدثها بين قطر والسعودية.

9.

أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الحاجة لسلام عادل، وشامل، ودائم، في الشرق الأوسط، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارين 242 و 338، والمبادئ المتفق عليها في مدريد، وبالذات مبدأ الأرض مقابل السلام. ورحب مجلس التعاون بالبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي في 18 أبريل 2001م حول تصعيد العنف في الشرق الأوسط. ولاحظ كلا الطرفين، بقلق بالغ، التصعيد الأخير للعنف في الإقليم، وبالذات الاستخدام المفرط والمميت، أحياناً، للعنف ضد المدنيين. ودعا مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي كلا الطرفين، لاتخاذ كل إجراءات الضرورية لإنهاء العنف، واستعادة الهدوء، بما في ذلك رفع إجراءات الإغلاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدا على أهمية تسديد المستحقات المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية. ودعا مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي كلا الطرفين، تمشياً مع تفاهم شرم الشيخ في أكتوبر 2000م، إلى العمل على العودة بالوضع إلى ما كان عليه الأزمة الحالية، وعلى استئناف المفاوضات بينهما من أجل الوصول إلى اتفاقية نهائية حول كافة القضايا على أساس اتفاقاتهما السابقة. أكد الجانبان من جديد الحاجة لحماية جميع المدنيين، وطالبا بأن تحترم إسرائيل كل التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك تلك الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

 

لاحظ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وهما المانحان الرئيسيان للفلسطينيين، أنهما تعهدا بمعونات إضافية كبيرة؛ لتجنب انهيار اقتصادي ومؤسساتي في المناطق الفلسطينية. واتفق الطرفان على الحاجة للتسديدات العاجلة، وناشدا المانحين في التعهد بالتمويل دعماً للفلسطينيين، ورحبا بقرار القمة العربية في عمان بتقديم عون مالي للسكان الفلسطينيين. وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، أهمية الجهود السورية واللبنانية من أجل الوصول إلى سلام شامل في الشرق الأوسط.

10.

شدَّد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون من جديد على التزام الحكومة العراقية بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق، بما في ذلك القرار رقم 1284، وأن يتعاون، في جميع النواحي، مع الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية، من أجل السماح بتعليق العقوبات. ورحبا بالمحادثات الجارية بين الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الحكومة العراقية، آملين بأن هذه الاتصالات سوف تطور مثل ذلك التعاون في المستقبل. وعبَّر الطرفان عن قلقهما البالغ للوضع الإنساني الخطير في العراق، وعليه فقد اتفقا، آخذين بعين الاعتبار تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير عن التسعين يوماً الفائتة، على أنه يتوجب على الحكومة العراقية والمجتمع الدولي أن يبذلوا أقصى جهودهم، لضمان أن يعمل برنامج النفط مقابل الغذاء، بكامل طاقته، لمصلحة الشعب العراقي. وقد أبلغ مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي بالجهود، التي بذلتها دول مجلس التعاون أثناء القمة العربية في عمان، حيث عبر الاتحاد عن تقديره لتلك الجهود. وقد أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الغموض الذي يحيط بالأسرى الكويتيين وغيرهم، الذين تحتجزهم العراق بعد حرب الخليج. ودعا الجانبان العراق للالتزام بمسؤولياته الواضحة بموجب قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار رقم 1284، بأن يستأنف التعاون مع اللجنة الثلاثية، وأن يبدي التعاون اللازم مع الصليب الأحمر الدولي للتوصل إلى حل دائم وسريع لهذه القضية، ولإعادة الممتلكات الكويتية المسروقة.

وأكد مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من جديد التزامهما باستقلال وسلامة أراضي وسيادة الكويت، وكذلك الدول الأخرى في المنطقة بما في ذلك العراق. في نطاق حدودها المعترف بها دولياً، وفي هذا السياق، أكدا إصرارهما على تجنب التشكيك في وحدة أراضي واستقلال الدول الأخرى في المنطقة.

11.

لاحظ مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التطور التدريجي في علاقاتهما مع إيران، وهما يأملان بأن تتم معالجة المسائل الهامة الخطيرة المتبقية، وأن الإجراءات الإصلاحية الحالية في إيران يجب أن يستمر تشجيعها. لاحظ الطرفان بقلق توقف التقدم في الجهود المبذولة لحل النزاع الحدودي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران بشأن جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، حيث أبلغ مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي عن الجهود المبذولة في هذا الخصوص من قبل اللجنة الثلاثية التي أنشأها مجلس التعاون. وأكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون من جديد دعمهما لحل سلمي للنزاع طبقاً للقانون الدولي. سواء من خلال المباحثات المباشرة، أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

12.

أعرب الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون، عن تصميمهما على دعم كل الجهود؛ لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بما في ذلك وسائل تسليمها في منطقة الشرق الأوسط. إن انتشار القذائف ذاتية الدفع، وخاصة تلك التي تحمل أسلحة الدمار الشامل، هي مصدر قلق متنامٍ للطرفين. وقد تم أخذُ علمٍ بالمناقشات المهمة الدائرة، حول مسودة مدونة دولية حول القذائف. وناشد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون جميع الدول، التي لم توقع بعد على الاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية عدم الانتشار، ومعاهدة الحظر الشامل على التجارب، والمعاهدات حول الأسلحة البيولوجية والكيميائية، بأن توقع وتصادق عليها، في أقرب فرصة ممكنة. ويناشد الجانبان المجتمع الدولي بأن يتعاون لمحاربة انتشار الأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، والنووية، أو نظم تسليم مثل تلك الأسلحة.

13.

استذكر الطرفان التعهد المعلن من قبل كافة الدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، في جنيف، بأن كافة حقوق الإنسان عالمية لا تتجزأ، ومتداخلة، ومتبادلة. وأخذا في الاعتبار تنوع نظم القيم، فقد شارك مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي في التأكيد على الالتزام بتحسين وحماية كافة حقوق الإنسان.

14.

عبَّر مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي عن تأييدهما للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، والمبادرات الدولية الأخرى، من أجل الوصول إلى سلام واستقرار في أفغانستان. حيث تم التنويه بالدور، الذي تلعبه منظمة المؤتمر الإسلامية، في هذا الصدد.

15.

اتفق الطرفان على أن الاجتماع الثاني عشر للمجلس المشترك سيتم عقده في الاتحاد الأوروبي عام 2002م.