وكلفت لجنة التعاون المشترك بتطبيق ذلك.

         أحيط جانب مجلس التعاون علماً من قبل الجماعة الأوروبية بالتوجيهات التي أقرتها للمفاوضات مع دول مجلس التعاون حول اتفاقية تجارية. وأحيط جانب الجماعة الأوروبية علماً كذلك بالتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون حول المفاوضات التجارية بين الجماعة الأوروبية ومجلس التعاون. واستذكاراً للأهداف العامة لاتفاقية التعاون التي تقضي بأن يركز التعاون ضمن اعتبارات أخرى، على شروط المنافع المشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت مستويات التنمية بين الطرفين، فقد عبر كلا الجانبين عن العزم على التوصل إلى اتفاقية تجارية متوازنة يوفر تحسيناً حقيقياً في الشروط الحالية للتجارة بين الجانبين. وهذه الاتفاقية التجارية سوف تأخذ بالاعتبار أيضاً المصالح الاقتصادية والتجارية البعيدة المدى للجانبين.

         حيث عرض الوزراء من جانب دول المجلس على وزراء الجماعة الأوروبية الخطوات التي تمت الآن لتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بما فيها إنشاء سوق خليجية مشتركة.

         ولخص وزراء الجماعة الأوروبية التغيرات السياسية في أوروبا مشيرين بشكل خاص إلى التطورات الكبيرة الحاصلة داخل الجماعة الأوروبية نفسها من جانب - بما فيها توقعات استكمال السوق الأوروبية الواحدة ببداية 1993 م - وخارجها في أوروبا الوسطى والشرقية من جانب آخر. وأكدوا كذلك التزامهم بنظام تجاري حر وتقوية وتكثيف علاقاتهم مع الدول النامية.

         أكد وزراء الجماعة الأوروبية ودول مجلس التعاون على أهمية التعاون بين التجمعات الإقليمية.

<2>