ورحب الوزراء بالمقترحات المحددة للتعاون في مجالات العلوم والتقنية والمواصفات، وتنمية الموارد البشرية والتدريب، وتعزيز التعاون في المشاريع الصناعية المشتركة. وأكدوا على أهمية تبادل وجهات النظر التي تمت بين مسئولين رفيعي المستوى من الجانبين في فريق عمل الطاقة حول النمو في أسواق الطاقة الدولية، وأقر الوزراء استمرارية هذه اللقاءات لتبادل وجهات النظر وإمكانية التعاون في مجال تكنولوجيا الطاقة ذات الفائدة المشتركة.

         وافق الوزراء بأن يعقد فريق عمل البيئة اجتماعاً في المستقبل القريب لدراسة المقترحات التي تم تحديدها من قبل الجانبين. كما وافق الوزراء على تمديد مشروع المحمية البحرية لمنطقة الخليج لمدة سنة أخرى، وذلك من أجل ظهور النتائج الإيجابية لتشغيل وإدارة المحمية، وكذلك لتشجيع إنشاء محميات مشابهة في مواقع أخرى في منطقة الخليج.

         أعاد الجانب الأوروبي التذكير بقراره تثبيت مستوى انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجماعة الأوروبية في عام 2000 عند مستويات 1990 كمساهمة لمواجهة المشكلة العالمية للتغير المناخي وأن الضريبة المقترحة هي جزء من استراتيجية شاملة، وجزء من مجموعة إجراءات لتحقيق هذا الهدف. وأكد الجانب الأوروبي أن التنمية الاقتصادية لا بد أن يحافظ عليها في إطار بيئي، وأشار إلى أن الضريبة المقترحة لن تكون تمييزية ضد البترول، وأن إقرارها سيكون مشروطاً باتخاذ إجراءات مماثلة من قبل الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبالمقابل كرر وزراء مجلس التعاون التعبير عن قلقهم من مقترح المفوضية الأوروبية فرض ضريبة من قبل الجماعة الأوروبية على محتوى الطاقة والكربون، ومدى فاعلية هذه الضريبة والتأثيرات التي

<2>