تنفيذ هذه القرارات، وعلى وجه الخصوص أكد الوزراء الأهمية التي يعلقونها على التزام العراق التزاماً كاملاً وغير مشروط بالقرار 687 وقيامه بصورة فورية بإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم لدى العراق ونزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وقيام العراق بدفع تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي تسبب بها عدوانه على دولة الكويت. جدد الوزراء تأييدهم لقرار مجلس الأمن 833 الذي يؤكد حرمة الحدود الدولية لدولة الكويت ويعتمد التقرير النهائي للجنة الأمم المتحدة الخاصة بترسيم الحدود الدولية العراقية الكويتية.

9 -

ومع تأكيد استمرار احترام حكوماتهم بوحدة وسيادة العراق وسلامة أراضيه الإقليمية عبر الوزراء عن قلقهم وأسفهم لاستمرار عمليات القمع والمعاناة التي يتعرض لها الشعب العراقي بأكمله والتي يتحمل النظام العراقي وحده مسئولياتها بصورة كاملة. أكد الوزراء الحاجة لاحترام العراق غير المشروط وتنفيذه تنفيذاً فعلياً لقرارات مجلس الأمن 688 و706 و712.

10 -

أكد الوزراء الحاجة إلى التعاون والتعايش السلمي بين كافة دول منطقة الخليج على أساس احترام مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية. وأقروا حق الدول في حيازة وسائل الدفاع عن نفسها وعبروا عن قلقهم تجاه سياسات التسلح التي لا تبررها احتياجات الدفاع المشروع. وعبروا عن إيمانهم القوي بأن حيازة الدول للأسلحة يجب أن لا تشكل تهديداً للأمن الإقليمي. جدد الوزراء معارضتهم القوية لكافة أشكال الإرهاب مهما كان أصلها وسببها ودوافعها، وكذلك الأعمال التخريبية في دول أخرى. واستناداً إلى مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى واحترام القوانين الوطنية، عبر الوزراء عن إيمانهم القوي بعدم جواز قيام أية دولة بفرض قوانينها خارج حدودها أو أن تفرض ولايتها الشرعية على إقليم دولة أخرى ذات سيادة.

11 -

وفي هذا الصدد لاحظ الوزراء بقلق عدم احراز تقدم في الحوار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، وفي هذا السياق أطلع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الوزراء على فحوى مبادرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التي تدعو إلى حل القضية عن طريق المفاوضات ووفقاً للقانون الدولي