إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


إعـــــلان الكــويـت

إعـلان الكويت

الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى

لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـة

 

إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , وانطلاقاً من الأهداف والمبادئ والغايات السامية، للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والروابط المشتركة لشعوبها , وإدراكاً منه لأهمية وخطورة المرحلة الحالية، التي تمر بها منطقتنا الخليجية والعربية , وما تعيشه من متغيرات سياسية متسارعة، وما تمثله من تحديات كبيرة , واستكمالاً للبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس الأعلى , فقد استعرض المجلس في دورته الرابعة والعشرين، التي عقدت في دولة الكويت بتاريخ 27، 28 شوال 1424هـ الموافق 21، 22 ديسمبر 2003م , مسيرة عمل المجلس في مختلف القطاعات المختلفة، وبحث بتحليل معمق كافة القضايا والموضوعات التي تهم دول المجلس وشعوبه، في ضوء ما تشهده المنطقة العربية والساحة الدولية من تطورات.

وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية، التي اتخذتها الدول الأعضاء انسجاماً مع قرارات المجلس الأعلى، الهادفة إلى تعزيز ودعم العلاقات بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بينها , فإن المجلس الأعلى يؤكد على ما يلي:

أولاً: أهمية اتخاذ القرارات اللازمة والخطوات العملية للبدء بتنفيذ أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة، التي سبق إقرارها في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى في أبو ظبي. ولعل بدء العمل بعملية إصلاح النظم التعليمية وتوحيدها في الدول الأعضاء , وحسب ما جاء في الوثيقة المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود , ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية , يكون في مقدمة المشروعات والبرامج الإستراتيجية لمجلس التعاون , التي تعزز مسيرته وتحقق مصالح وأهداف دوله ومواطنيها. ولاشك أن التعليم المتطور، والذي يواكب النهضة التقنية والعلمية، يعد ركيزة أساسية في تأهيل المواطن الخليجي علمياً وتقنياً، للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول الأعضاء.

ثانياً: إن المجلس الأعلى , وهو يؤكد على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الخليج , ويُعد ذلك شرطاً إستراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، وبما يخدم مصالح الدول والشعوب, يدعم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق, وتحقق للشعب العراقي الشقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وازدهار , وتجعل من العراق عضواً إيجابياً في المجتمع الدولي , يبني علاقاته مع دول الجوار على قواعد القانون الدولي وتنفيذ الالتزامات الدولية.

ثالثاً: إن المجلس الأعلى يعرب عن إدانته واستنكاره ورفضه للعمليات الإرهابية , التي يذهب ضحيتها الأبرياء، وتروّع الآمنين وتدمر المنشآت والمؤسسات المدنية؛ يؤكد، مجدداً، على أن القائمين بهذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السامية , إنما يقومون بأعمال غير أخلاقية ولا إنسانية , يهدفون من ورائها إلى تدمير المجتمع وتقويض ركائزه السياسية والاجتماعية، وتحقيق مطامعهم وأهدافهم غير المشروعة.

وفي هذا الصدد , يعبّر المجلس الأعلى عن تأييده لكل الإجراءات الهادفة إلى محاربة الإرهاب بكل أشكاله , والمخدرات، وآفة غسيل الأموال. ويؤكد حرص مجلس التعاون ودوله على اتخاذ كافة الوسائل للمحافظة على الأمن والطمأنينة والاستقرار، لحفظ حياة المواطنين وممتلكاتهم، والدفاع عن منجزاتهم، تجسيداً لمبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.

رابعاً: إن التعامل المتكافئ لمجلس التعاون مع القوى والتكتلات السياسية والاقتصادية، المؤثرة إقليمياً ودولياً، يحتم عليه التفاعل مع الأحداث والتطورات المتسارعة والمتتالية، التي تجري في الساحة العربية والإقليمية والدولية , واتخاذ المبادرات المناسبة للمساهمة بفاعلية لتعزيز دوره في بلورة مسيرة الأحداث واتجاهها، من خلال موقف خليجي واضح ومحدد.

خامساً: إن هناك حاجة ملحة لتفعيل آليات عمل مجلس التعاون ولجانه وهيئاته المختلفة , بما يكفل له الارتقاء بأدائه، وسرعة تنفيذ قراراته وتوصياته..

والله ولـي التوفيـق,,