ونتيجة لهذا القرار تم رفع الرسوم الجمركية لدولة الإمارات من مستواها الذي كان سائدا قبله والذي تراوح بين 1 و 2% إلى 4% ورفعت الرسوم الجمركية للمملكة العربية السعودية من 3% إلى 4% ومن ثم إلي 7% ثم إلى 12% ولسلطنة عمان من 2% إلى 4% ولدولة قطر من 2.5% إلى 4% أما البحرين فبقيت على مستواها الذي يزيد عن الحد الأدنى والكويت كان مستواها مساويا للحد الأدنى.

          ولانتهاء المدة المحددة في الفقرة (3) من المادة الرابعة من الإتفاقية الإقتصادية الموحدة في مارس 1987 م قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة اعطاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي مدة سنتين لإستكمال المشاورات من أجل الوصول إلى تعرفة جمركية موحدة على ان تستكمل اللجنة مشاوراتها خلال مدة سنتين اعتبارا من أول مارس 1987 م.

          كما طلبت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن عشر من المجلس الأعلى اعطاءها مهلة اضافية مدتها عام واحد اعتبارا من مارس 1989 م لمتابعة المشاورات فوافق المجلس الأعلى في دورته التاسعة على ذلك.

          ونظرا لانتهاء المهلة المعطاة للجنة التعاون المالي والاقتصادي من المجلس الأعلى بدورتيه السابعة والتاسعة دون التوصل لاتفاق على تعرفة جمركية موحدة فقد قرر المجلس الأعلى في دورته العاشرة خلال شهر نوفمبر 1989 م توحيد التعرفة الجمركية على السلع الأجنبية الواردة لجميع دول المجلس خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات اعتبارا من أول شهر مارس 1990 م، مع استمرار التزام الدول الأعضاء خلال هذه المدة بالحد الأدنى ونسبته 4% والأعلى ونسبته 20% للرسوم الجمركية المتفق عليها وأن ما تقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف فريق عمل متفرغ من الخبراء والفنيين بصفتهم الشخصية أو الرسمية لإجراء دراسات مستفيضة وتقديم مقترحات تهدف إلى التغلب على أية صعوبات امام توحيد التعرفة الجمركية خلال المدة المقررة، وعلى فريق العمل عند اجراء

<3>