إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 


البيان الصحفي

البيان الصحفي

للدورة الثامنة والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

11 رجب 1424هـ الموافق 8 سبتمبر 2003م

جــــده

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورته الثامنة والثمانين، يومي الأحد والاثنين 10 ـ 11 رجب 1424هـ الموافق 7 ـ 8 سبتمبر 2003م، في مدينة جده، برئاسة معالي الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

- معالي راشد عبدالله النعيمي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مملكة البحرين

- معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية

- صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان

- معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

وزير الخارجية في دولة الكويت

- معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبَّر المجلس الوزاري عن أصـدق التهـاني، وأطـيب التمنـيات لسمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بمُناسبة تولي سموه ولاية العهد في دولة قطر الشقيقة.

كما عبَّر المجلس عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتعيين سموه رئيساً لمجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة.

وأكد المجلس أن ما يملكه سموهما من خبرة وتمرْس، سيكون لهما أكبر الأثر في تعزيز الأمن والاسـتقرار والرخاء لشعبي البلدين الشقيقين، لمواصلة دعم مسيرة مجلس التعاون المُباركة، في ظل القيادتين الحكيمتين، لكل من دولة قطر ودولة الكويت.

كما عبَّر المجـلس عن أصـدق التهـاني وأطيب التمنيات لمعالي الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح، بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية دولة الكويت الشقيقة.

وعبّر المجلس عن تقديره لدعم الدول والمنظمات، التي أيدت مبادرة حرم سمو أمير دولة قطر، المبعوثة الخاصة للتعليم العالي لدى اليونسكو، بشأن إنشاء صندوق دولي لدعم التعليم في العراق.

ثم استعرض المجلس الوزاري مُستجدات مسيرة العمل المشترك، وعبَّر عن ارتياحه لما تحقَّق من إنجازات في المجالات الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بسير العمل في تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وكذلك الشؤون العسكرية، والأمنية، والاجتماعية، وخاصة ما يتعلَّق منها بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد المجلس عزم دوله على تكثيف وتعزيز التعاون، في كافة المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمنطقة وشعوبها.

كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا الأمنية والسياسية، ومن أبرزها مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتطورات القضيـة الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع في العراق، وقضية الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يتعلَّق بظاهرة التطرف والعنف والإرهاب، لاحظ المجلس الوزاري بقلق شديد تفاقم هذه الظواهر، التي أصبحت تُشكِّل هاجساً عالمياً متزايداً، هادفة إلى إشاعة الفوضى والخوف والتوتر، وإزهاق أرواح الأبرياء، وترويع الآمنين، من المواطنين والمقيمين، في شتى أنحاء العالم. وعبَّر عن رفضه المُطلق لهذه الظواهر الهدَّامة، أياً كان مصدرها، ومكانها، ودوافعها، ومنطلقاتها. وأكد المجلس، مُجدداً، وقوف دوله إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات، التي تتخذها للقضاء على الإرهاب، ولتثبيت الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقا من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول المجلس وشمولية أمنها، مؤكدا على أن هذه الظواهر هي دخلية على مجتمعاته الآمنة، وعلى الإسلام وتعاليمه، التي تدعو إلى المحبة والتسامح. كما أكد، مُجدداً، على تأييد دول المجلس للتحرك والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وجدد المجلس تأكيد دوله على أهمية التصدي للحملات الإعلامية المُغرضة، وعلى أهمية تعزيز وتكثيف الاتصالات والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، والإعلامية، والتعليمية، لحماية المجتمع الخليجي من تأثيرات تلك الحملات المحمومة.

وأدان المجلس الوزاري العمل الإرهابي، الـذي تعـرض له مقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد، والذي أودى بحياة السيد/ سيرجيوفيير دي مليو، الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، وعدد آخر من الضحايا، وإصابة العديد من الأبرياء بجروح بالغة وروع الآمنين. كما عبَّر المجلس عن أحر تعازيه، وصادق مواساته، للأمين العام للأمم المتحدة ولأسر الضحايا.

كما أدان المجلس الوزاري حادث التفجير، الذي وقع في مدينة النجف بالعراق، وأودى بحياة العشرات من بينهم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسـلامية في العراق السيد / محمد باقر الحكيم، وإصابة مئات الأشخاص. وعدّ المجلس هذا الحادث المؤلم من الأعمال الإجرامية، التي تستهدف الأرواح البريئة وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، وشق صف وحدة الشعب العراقي الشقيق، وإعاقة الجهود الدولية المبذولة من أجل إعادة إعمار العراق واستقراره. وقدّم المجلس أحر تعازيه لأسر الضحايا سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة.

وفيما يتعلَّق بتطورات الوضع في العراق، فإن المجلس الوزاري يُدين بشدة عملية القتل الجماعي المتعمد للأسرى والمحتجزين الكويتيين، وغيرهـم من رعايا الدول الأخرى، التي ارتكبها النظام العراقي السابق، والتي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً وجسيماً لحقوق الإنسان، والمبادئ الإسلامية والأخلاق العربية. ويُطالب المجلس الوزاري بتقديم مسئولي النظام السابق في العراق، الذين ارتكبوا هـذه الجرائم، إلى المحاكمة كمجرمي حرب، حتى ينالوا العقاب العادل.

وعبَّر المجلس عن عميق التعازي لأسر الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم، الذين تم التعرف على رفاتهم حتى الآن، وأبدى القلق لاستمرار محنة أسر المفقودين الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولاً، ونوَّه المجلس إلى أهمية الجهود، التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية الفرعية الفنية المنبثقة عنها، وطالب جميع الأطراف المعنية بمواصلة عملها معاً، لوضع حد للمسائل المُعلَّقة المتصلة بهذه القضية في أقرب وقت ممكن.

وعبَّر المجلس الوزاري عن قلقه من استمرار غياب الأمن وحالة عدم الاستقرار في العراق، وما يتبع ذلك من استمرار للمُعاناة الإنسانية للشعب العراقي الشقيق. ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 1500، الصادر في 14 أغسطس الماضي، الذي عدّ تشكيل مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة خطوة إيجابية، تعمل على تحقيق طموحات كافة أبناء الشعب العراقي الشقيق. وعبر المجلس الوزاري عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى الإسراع في قيام الحكومة الدستورية، التي تضمن للعراق أمنه واستقلاله ووحدة أراضية، والمساواة في الحقوق والواجبات للشعب العراقي. كما دعا المجلس، مجدداً، إلى سرعة تضافر كافة الجهود الدولية، من أجل مُعالجة الوضع العـراقي، بكل جوانبه، وإعادة الحياة الطبيعية لشعبه، وإعطاء الأمم المتحدة دوراً محورياً، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق. وعبّر عن أمله أن يتمكن العراق، بأسرع وقت ممكن، من القيام بدوره التاريخي المسؤول، والعيش في سلام مع جيرانه.

ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة، للعمل على استعادة ما سُلب من التراث التاريخي والشعبي والحضاري إلى الشعب العراقي.

وبحث المجلس الوزاري قضية احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مُستذكراً، ومؤكداً مواقف دول المجلس الثابتة، وقراراتها السابقة، الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل، في سيادتها على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد تقييم شامل، استذكر المجلس الوزاري تكليف المجلس الأعلى له الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلميَّة التي تؤدي إلى استعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. وفي هذا الإطار، أعرب المجلس، مُجدَّداً، عن تطلعه بأن تؤدي الاتصالات المهمة، الجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، وبما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحديات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط. وعبَّر عن قلقه البالغ، وأسفه الشديد لما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع المؤسف في بوادر الانفراج التي شهدتها عملية السلام، خلال الأشهر الماضية، من جراء إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاج سياسة الاغتيالات، وعدم تنفيذ التزاماتها تجاه خارطة الطريق، ووضعها شروط غير واردة في هذه الخارطة، وممارساتها المتمثلة في الاستمرار في بناء ما تسميه بالجدار "الأمني" العازل، بذريعة توفير الأمن؛ بينما الهدف هو ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية. ويدعو المجلس إلى إرسال قوات دولية فاصلة بين الجانبين.

وطالب المجلـس، مُجدداً، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عـن ممارسات الاغتيال، وسياسة العنف، واقتحام المدن، وهدم المنازل، وكل ما من شـأنه أن يؤدي إلى إجهاض خارطة الطريق، والالتزام بالتعهدات والإجماع الدولي، في هذا الشأن، وذلك من خـلال العمل على التنفيذ الفوري، الصادق والأمين والدقيق، دون مماطلة أو تسويف، لكافة بنودها واستحقاقاتها ومرجعياتها.

وفي هذا السياق، إذ يُجدِّد المجلس التعبير عن تقديره للجهود البنَّاءة، التي تقوم بها اللجنة الرباعية الدولية، وللجهود التي بذلها فخامة الرئيس جورج بـوش، ليدعو، مُجدداً، كافة الأطراف والمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لحث الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ خارطة الطريق، لدفع عملية السلام في اتجاه تحقيق التسوية النهائية لكافة أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط.

ودعا المجلس الوزاري كافة الأطراف الفلسطينية إلى ضرورة توحيد الصف، وتجنب الوقوع فيما قد يؤدي إلى حدوث خلافات تفتح ثغرات بين أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المصالح الفلسطينية، وشق وحدتهم الوطنية.

وقرر المجلس الوزاري عقد دورته التاسعة والثمانين (التحضيرية للدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى)، في دولة الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء 17ـ18 رمضان 1424هـ الموافق 11ـ12 نوفمبر 2003م.

وأعرب المجلس الوزاري عن تقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية، على حسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة.

صدر في مدينة جده

يوم الاثنين 11 رجب 1424هـ

المــوافق 8 سـبتمبر 2003م