ويشدد المجلس الوزاري مجددا على ضرورة انسحاب القوات العراقية من الأراضي الكويتية بدون قيد أو شرط، وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت إليه ولا بأي نتائج أخرى مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي الكويتية، والتمسك بعودة نظام الحكم الشرعي الذي كان قائما في الكويت قبل الغزو.

          ويؤكد المجلس أن أساس القضية هو احتلال العراق لدولة الكويت وضمها والاعتداء على سيادتها الوطنية، متحديا الإرادة الدولية ومواثيقها وقوانينها، وواضعا المجتمع الدولي على حافة الانفجار دون أن يعبأ بالنتائج الوخيمة التي ستصيب الشعوب العربية ودول العالم.

          إن المجلس الوزاري إذ يستذكر قرارات الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة بتاريخ 30 أغسطس 1990 م، يشدد على وجوب احترام المدنيين في الأراضي الكويتية الواقعة تحت الاحتلال العراقي، وتأمين سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك المحافظة على المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، التي كانت الأسبق إلى توفير هذه الحماية، ووفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، يقرر:

<2>