ويطالب الدول الأخرى التي لم تطبق قرارات مجلس الأمن الدولي أن تبادر إلى تطبيقها حفاظا على الأمن والاستقرار الدوليين.

          إن المجلس الوزاري وهو يتابع بقلق بالغ تطور أحداث أزمة الخليج العربي وما نجم عن الاحتلال العراقي لدولة الكويت من أوضاع أدت إلى احتجاز رعايا لدول أخرى في كل من العراق والكويت.

          وإذ يستذكر المواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949 م، وبقرار مجلس الأمن رقم 664 (1990).

          يطالب المجلس الوزاري السلطات العراقية عدم عرقلة الحق المشروع لرعايا الدول الأخرى في كل من الكويت والعراق في المغادرة في أي وقت يشاؤون.

          ويحث السلطات العراقية على ضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة لرعايا الدول الأخرى بوجوب توفير الحماية المناسبة لهم وتأمين سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وتجنبهم أخطار التعرض للعمليات العسكرية.

          ويحمل المجلس الوزاري العراق المسئولية الكاملة عن أية أضرار تصيب أرواح رعايا الدول الأخرى أو ممتلكاتهم نتيجة لإخلال السلطات العراقية بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن.

<4>