الكويت. ويدين المجلس النظام العراقي لمحاولته التملص من التزاماته الدولية وخرقه شروط وقف إطلاق النار التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 687 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ولمواصلته تهديد سيادة واستقلال دولة الكويت وتعريضه الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

          ويشيد المجلس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي أقر وبشكل نهائي ما توصلت إليه اللجنة الدولية المكلفة بترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق وضمن حرمة الحدود الدولية بين البلدين بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق، لما يمثل ذلك القرار من إسهام حقيقي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ويعرب المجلس عن تقديره للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموضوعي والعادل وللسكرتير العام للأمم المتحدة ولرئيس وأعضاء اللجنة الدولية المكلفة بترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق على جهودهم الدؤوبة في إنجاز مهمتهم على النحو الدقيق والعادل.

          ويجدد المجلس تأكيد موقفه الثابت بضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت وكافة بنود القرار 687 لا سيما المتعلقة بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، والاعتراف بالحدود الدولية بين البلدين على أساس اتفاقية عام 1963 ووفق قرارات مجلس الأمن رقم 687 و 773 و 833 ، ودفع التعويضات، والتعجيل بإعادة المسروقات، وتسهيل مهام فرق التفتيش الدولية المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل، وأن يلتزم بعدم ارتكاب أو دعم أي عمل إرهابي أو تخريبي. ويناشد المجلس الوزاري المجتمع الدولي مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى يلتزم بالتنفيذ التام لكافة قرارات الشرعية الدولية.

          وإذ يؤكد المجلس مجددا حرصه التام على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، فإنه يحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من أعمال البطش الدموي، وأية معاناة إنسانية أخرى يتعرض لها نتيجة لرفض ذلك النظام تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

          كما استعرض المجلس مستجدات العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجدد دعمه

<2>