ويدين المجلس الوزاري مجددا العدوان الصربي على جمهورية البوسنة والهرسك وارتكاب القوات الصربية أبشع جرائم الإبادة الجماعية وممارستها سياسة التطهير العرقي البغيضة، والقتل العشوائي، والاغتصاب المنظم، والإرهاب، والتهجير، والتجويع، وتدمير المنازل ودور العبادة.

          ويطالب مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفورية لتمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك رفع حظر السلاح المفروض عليها.

          وفي ضوء قرار مجلس الأمن رقم 836، يطالب المجلس الوزاري مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإعادة الأمن والسلم الدوليين وإرغام قوى العدوان على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والحيلولة دون مكافأة المعتدين بمنع إحداث تغيير في التركيبة السكانية أو تحقيق مكاسب إقليمية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، وإجبار القوات الصربية على الانسحاب واحترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي جمهورية البوسنة والهرسك كما يطالب المجلس المجتمع الدولي بتشديد العقوبات ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل الأسود.

          ويعرب المجلس عن قلقه من الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا ضد قوات الأمم المتحدة في الصومال، ويأمل في أن يعزز قرار مجلس الأمن الأخير مسيرة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

          وبناء على اتفاق وزراء خارجية دول إعلان دمشق في اجتماعهم السادس في شهر سبتمبر الماضي في مدينة الدوحة بدولة قطر على عقد اجتماعهم السابع في مدينة أبو ظبي بناء على دعوة كريمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المجلس الوزاري يتطلع إلى هذا اللقاء الذي سيعقد في أبو ظبي يوم 12 يونيو الحالي استمرارا للتعاون الذي ساد كل الاجتماعات السابقة بين الدول الثمان.

          ويعبر المجلس عن ترحيبه لاستقلال ارتيريا، ويتطلع نحو علاقات وثيقة تنسجم مع الروابط التاريخية، تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

<4>