بعدوانه على دولة الكويت، ويدين المجلس الوزاري النظام العراقي لسلوكه نهج التسويف والمراوغة والتهديد ولخرقه شروط وقف إطلاق النار التي حددها قرار مجلس الأمن 687، ولمواصلته ترديد مزاعمه التوسعية ضد دولة الكويت والتلويح بمعاودة العدوان، ولرفضه قبول قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي أقر ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق، ولاستمراره في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. ويجدد المجلس تأكيد دعمه التام لدولة الكويت تجسيدا لمبدأ الأمن الجماعي.

          كما يؤكد المجلس مجددا موقفه الثابت بضرورة تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكافة بنود القرار 687، بما في ذلك المتعلقة بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، والاعتراف بالحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق، ودفع التعويضات، وإعادة كافة المسروقات، وتسهيل مهام فرق التفتيش الدولية المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل، والالتزام بعدم ارتكاب أو دعم أي عمل إرهابي أو تخريبي. ويدعو المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغوط على النظام العراقي حتى ينفذ كافة التزاماته الدولية بموجب شروط وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

          وإذ يؤكد المجلس حرصه التام على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، فإنه يحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من أعمال البطش الدموي، وأية معاناة إنسانية أخرى نتيجة لممارسات ذلك النظام ورفضه تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء.

          كما تدارس المجلس مستجدات العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجدد موقفه الثابت بدعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. ويؤكد المجلس الوزاري تأييده المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها، معربا عن الأمل في أن يفضي الحوار بين البلدين إلى إزالة كافة المسائل العالقة بينهما.

          ويتابع المجلس الوزاري باهتمام بالغ تطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، ويعبر عن ارتياحه لاستئناف المفاوضات الثنائية في جولتها الحادية عشرة، مؤكدا ما ورد في بيانه الصادر في

<2>