إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


البيان الصحفي

البيان الصحفي

للدورة الثمانين للمجلس الوزاري ـ جــدة

19ـ20 جمادى الآخرة 1422، الموافق 7 ـ 8 سبتمبر 2001

 

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الثمانين يومي الجمعة والسبت 19 ـ 20 من جمـادى الآخـرة 1422 المـوافق 7 ـ 8 سبتمبر 2001، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير خارجية دولة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

معالي/ راشد بن عبدالله النعيمي وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود الفيصل وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية

معالي/ يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان

معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية في دولة قطر

معالي الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية في دولة الكويت

وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل إبراهيم الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اطلع المجلس الوزاري على اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون، بين دولة البحرين ودولة الكويت، واتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين، والموقعتين في دولة الكويت بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1422هـ الموافق 3 سبتمبر 2001م، وعبّر المجلس عن مباركته وترحيبه لهاتين الاتفاقيتين، باعتبارهما تمثلان خطوة مباركة ومهمة تدعم وتعزز مسيرة العمل المشترك، بين دول مجلس التعاون، وتنسجم مع الأهداف العليا للمجلس.

وفي إطار متابعة ودعم مسيرة العمل المشترك، الهادفة إلى تحقيق توجيهات قادة دول المجلس وتطلعات شعوبها، وتعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة، استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية، وأبرز الأحداث والقضايا السياسية الإقليمية والعربية والدولية.

التعاون المشترك

في الجانب الاقتصادي، استعرض المجلس نتائج الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية، وما تضمنه من توصيات وقرارات، شملت توحيد مواعيد إجراء التعدادات العامة، بغية توفير النفقات وتعزيز السياسات التكاملية المتعلقة بالسكان والتخطيط للتنمية، وتبني آلية مناسبة لرسم سياسة سكانية، مقترنة بخطط وبرامج عمل لتنفيذ الأهداف الواردة في "الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس"، خلال فترة زمنية محددة. كما شملت توصيات اللجنة بشأن تهيئة اقتصاديات دول المجلس للتكيف مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والإقليمية والدولية، وبشأن تطبيقات "الحكومة الإلكترونية"، والتي يقصد بها الاستفادة من الاتصالات عبر الإنترنت في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بطريقة أسهل وبتكلفة أقل، استجابة للتطورات المستمرة في مجال التقنية والمعلومات.

كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع السادس، لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات، وما توصل إليه الوزراء من قرارات، من شأنها دعم وتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجالات: التخطيط العمراني الإستراتيجي الشامل، والبيئة الحضرية، وتدريب الكوادر الوطنية، ومراقبة الأغذية، وتحفيز الاستشارات البلدية، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع البلدية، والمحافظة على التراث العمراني الخليجي، وإنشاء قاعدة للمعلومات البلدية لدول المجلس.

في مجال شؤون الإنسان والبيئة، استعرض المجلس الوزاري النتائج، التي توصل إليها أصحاب السمو والمعالي الوزراءُ المسؤولون عن الثقافة في دول المجلس، في اجتماعهم العاشر، حيث تضمنت إقرار جائزة خادم الحرمين الشريفين للإبداع، وإقرار البرامج والأنشطة الثقافية المشتركة، وقضايا حماية حقوق المؤلف، وحقوق الملكية الفكرية، وإقامة أسبوع للكتاب، وتنشيط حركة النشر رعاية للكتاب وتوسيع تداوله، في دول المجلس.

واستعرض المجلس، كذلك، مسيرة التعاون العسكري بين دول المجلس، وما تم إنجازه من خطوات، وأعرب عن تطلعه لتواصل الإنجازات في هذا المجال.

وقد عقد المجلس الوزاري جلسة خاصة، اجتمع فيها برئيس الهيئة الاستشارية وعدد من أعضائها، حيث جرى استعراض ما توصلت إليه الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى من مرئيات، في اجتماعها الثاني للدورة الرابعة، التي عقدت في دولة البحرين بتاريخ 20 ـ 21 ربيع الأول 1422 الموافق 12ـ2113 يونيه 2001، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين، بتكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعات التعليم وتطويـر المنظومة التعليمية، الطاقة والبيئة، إستراتيجيات المياه، البحث العلمي والتقني. وقرر المجلس مواصلة دراسة هذه المرئيات، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى.

القضايا السـياسية

بحث المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق، ونتائج احتلاله لدولة الكويت.

وعبَّر المجلس، مُجدداً، عن استنكاره الشديد، وإدانته للخطاب السياسي العراقي، الذي يتردد على لسان عدد من كبار المسؤولين العراقيين، وما تضمَّنه من تطاول وتهـديد لجـيرانه. وطالب المجلس الحكومة العـراقية الكف عن هذه التصـريحات غير المسؤولة، والعمل على إثبات حسن نواياها، قولاً وعملاً.

وحرصاً من دول المجلس على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة، لاستتباب وترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج، جدَّد المجلس الوزاري، في هذا الصدد، دعوته بضرورة إتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنسق الدولي، واللجنة الثلاثية المعنية بإيجاد حلٍ سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمحتجزين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته. كما طالب المجلس الوزاري العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ووسائل المراقبة.

ودعا المجلس العراق ومجلس الأمن إلى الدخول في حوار متكامل لتنفيذ هذه الالتزامات، بشكل عادل وشامل، على أسس سليمة، وصولاً إلى إنهاء العقوبات.

وأكد المجلس على ضرورة التزام العراق، باحترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ودعوته إلى اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإظهار توجهاته السلمية، تجاه دول مجلس التعاون، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وطالب المجلس العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بغية إنهاء المُعاناة عن الشعب العراقي الشقيق. وفي هذا الشأن جدَّد المجلس ترحيبه المستمر واستعداده، للمشاركة في كل مبادرة إنسانية تُسهم في إنهاء هذه المُعاناة.

وأكد المجلس، مُجدَّداً، على موقفه الثابت الداعي إلى ضرورة احترام استقلال العراق، ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وتابع المجلس الوزاري تكليف المجلس الأعلى له بالنظر، في كل الوسائل السلمية المُتاحة، التي تؤدي إلى إعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التي ما زالت تحت احتلال جمهورية إيران الإسلامية.

ورحب المجلس بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى طهران في 23 يوليو 2001م، وزيارة السيد محمد علي أبطحي، مبعوث الرئيس الإيراني محمد خاتمي، إلى أبوظبي في 6 أغسطس 2001م. وعبّر عن أمله في أن تمهد تلك الزيارات الطريق للعمل، من أجل إيجاد حل لقضية الجزر الثلاث.

كما عبَّر المجلس عن تأييده التام لكافة الخطوات، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون.

وأكد المجلس، مُجدَّداً، على تأييده ودعمه المُطلق، لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، المُحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، والمياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للجزر الثلاث.

واستعرض المجـلس الوزاري، بقلق بالغ، التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الناتج عن الاعتداءات العنصرية، التي تشنها إسرائيل، والممارسات الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني المناضل، ومواصلة سياسة الحصار والتجويع والترويع، واغتيال الرموز السياسية للشعب الفلسطيني، وقيام قوات الاحتلال، صباح يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس، باحتلال بيت الشرق، الذي يمثل رمزاً للسيادة الفلسطينية على القدس الشريف؛ ما أدى إلى أن ينتقل الوضع في المنطقة من سيئ إلى أسوأ، بسبب العنف الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني.

وحمّل المجلس إسرائيل كامل مسؤولية التدهور الخطير في الأوضاع، نتيجة سياسة العدوان والترويع، ولقيامها بالتراجع عن الاتفاقات الموقعة، والهروب من تحمل مسؤولياتها تجاه عملية السـلام، مؤكداً أن العالمَين العربي والإسلامي انتظرا، ببالغ الصبر، أن تغير إسرائيل هذه السياسة، إلاّ أنها تمادت في عدوانها حتى فاض الكيل، وأن الوقت قد حان كي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها. وأعرب المجلس عن دهشته إزاء استمرار تغاضي المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، راعية السلام الأولى، عن الممارسات العدوانية لإسرائيل، والإجراءات غير المشروعة، التي ما فتئت إسرائيل تمارسها ضد الشعب الفلسطيني. وطالب المجتمع الدولي أن يمارس الضغوط على إسرائيل، لكي تواجه مسؤوليتها إزاء عملية السلام.

ودان المجلس الوزاري هذه الممارسات الإسرائيلية العنصرية، وحذّر من أن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية سيفضي، حتماً، إلى انهيار الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها، وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تدمير عملية السلام. وطالب المجلس بالتدخل الفوري من قبل مجلس الأمن، وراعيي عملية السلام، الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية والفلسطينية.

وأكد المجلس، مُجدداً، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وأنها تُشكل خطراً أساسياً على الأمن، وتحول دون استتبابه، وأن موجة العنف الراهنة تعود، في أساسها، إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والتنكر للاتفاقات والتعهدات المُبرمة بين الطرفين، على أسس ومرتكزات مؤتمر مدريد للسلام وقرارات الشرعية الدولية، والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المعنية بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة. ويرى المجلس أن تحميل الالتزامات على الطرف الفلسطيني، دون أن يقابل ذلك التزام من الطرف الإسرائيلي، فيه قلب للمعايير، وإجحاف؛ ولذلك لن يحقِّق التهدئة ووقف العنف. كما أكد، مُجدَّداً، بضرورة وجود مراقبة دولية فعَّالة، في مناطق التوتر.

وأدان المجلس سياسة التصعيد والاستفزاز وتوسيع دائرة العنف، التي تتََّبعها الحكومة الإسـرائيلية مع دول الجوار، والتي تدفع بالمنطقة نحو الانفجار، وتُهدِّد أمنها واستقرارها.

وأكد، مجدداً، على دعم دول المجلس للموقف السوري، المبدئي والثابت، بالمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل، إلى خط الرابع من يونيه 1967، وفق مرجعية مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، من حيث انتهت، وتحميل إسرائيل مسؤولية تعثر هذا المسار. كما أكد استمرار التأكيد على دعم دول المجلس للموقف اللبناني، المطالب بتطبيق القرار 425، وبانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات تجاه إسرائيل، كي تعمل فوراً على إطلاق سراح جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين، المعتقلين في سجون إسرائيل ومعتقلاتها، خلافاً لأحكام القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907.

كما جدَّد المجلس مطالبته المجتمع الدولي بالعمل، على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. وأكد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورحب المجلس الوزاري بسعادة حمد أحمد العامر، لشغل منصب رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ابتداءً من شهر أبريل 2002، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

 

صدر في مدينة جدة

20 جمادى الآخرة 1422

المـوافق 8 سبتمبر 2001