(تابع) البيان الصادر عن المؤتمر العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 863 - 866.

الحضارية والإقليمية، والسيادة الوطنية في البيان الصادر عن المؤتمر الإقليمي لآسيا بالنظر للطابع الذي استخدم به هذان المفهومان من قبل، في النيل من مبدأ عالمية حقوق الإنسان، وتذرع بعض الحكومات بهما لتفادي الرقابة الدولية على تطبيق العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات في بلدانها.

         وعلى الوجه الآخر فقد أكد المؤتمر على عالمية حقوق الإنسان، وتأييده للخصوصية الحضارية والإقليمية طالما أنها تدعم من هذه الحقوق وتعزز من احترامها، ولكنها ضد التذرع بهذا المفهوم لإنكار حقوق ثابتة أو الانتقاص من ضمانات قائمة.

         كما أكد المؤتمر على ترابط حقوق الإنسان، وعدم إمكانية تجزئة الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الترابط الوثيق بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

         ولاحظ المؤتمر أنه من بين العقبات التي تحول دون إحراز مزيد من التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة هو ضعف الارتباط بين الهياكل القانونية في بلدان المنطقة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وضعف الضمانات الدستورية والقانونية بسبب فرض حالات الطوارئ في بعض بلدانها، وتقييد الحريات الأساسية، وإضعاف الرقابة البرلمانية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، والمس باستقلال القضاء، وعدم التقيّد بالقانون والالتزام بالمعايير الدولية، واستمرار التمييز ضد المرأة في بعض التشريعات العربية، وأيضاً على المستوى الاجتماعي. وقد وجه المؤتمر نداءات للحكومات العربية بالتصديق على العهود والمواثيق الدولية وإعمالها، وشدد على إزالة العقبات التي تعترض الأعمال الكاملة لهذه الحقوق، كما دعا بوجه خاص لإعطاء اهتمام خاص بحقوق المرأة واحترام حقوق الأقليات في المنطقة، بما في ذلك الحقوق القومية، واحترام حقوق العاملين

<2>