( تابع ) نص البيان الختامي لمؤتمر ( القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ).
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 588 - 591.

الإسرائيلية إلى الأمام.

          6 - وقد أكد المشاركون الإمكانات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستكشفوا السبل للتعجيل في تطويرها والتغلب في أقرب وقت على العراقيل بما في ذلك المقاطعات وكل الحواجز التجارية والاستثمارية. واتفق الجميع على الحاجة إلى تطوير المزيد من الاستثمار من داخل المنطقة وخارجها. ولاحظوا أن مثل هذا الاستثمار يتطلب حرية تبادل البضائع ورأس المال واليد العاملة عبر الحدود وفقاً لقدرات السوق كما يتطلب تعاوناً تقنياً مبنياً على المصلحة المشتركة وانفتاحاً على الاقتصاد الدولي وقيام مؤسسات مناسبة للنهوض بعملية التفاعل الاقتصادي. وقد سجل المشاركون في هذا الإطار بارتياح قرار دول مجلس التعاون الخليجي المتعلق برفع الدرجتين الثانية والثالثة من إجراءات مقاطعة إسرائيل.

          7 - واعتماداً على الاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن من الأهمية بمكان أن تبقى الأراضي الفلسطينية مفتوحة في وجه اليد العاملة والسياحة والتجارة لتمكين السلطة الفلسطينية، في إطار شركة مع جيرانها، من فرصة بناء اقتصادي ذي جدوى في إطار السلام.

          8 - ويشيد المشاركون بالمفاوضات المتعددة الطرف التي دشنت في موسكو سنة 1992 والتي حققت خطوات مهمة نحو أهداف مسلسل السلام. وسوف تدرس الحكومات الممثلة في الدار البيضاء وسائل دعم دور المفاوضات المتعددة الطرف وأوجه نشاطها بما في ذلك التفكير في مؤسسات جهوية تهتم بالقضايا الاقتصادية والإنسانية والأمنية. وسجل المشاركون أن التقدم الحاصل في مسلسل السلام يجب أن يرافقه بحث جدي في حالات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وأنه يتطلب التطرق إلى فكرة الأمن في المنطقة في جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي هذا الإطار اتفق المشاركون على أن هذه القضايا تحتاج إلى أن تدرس على أساس منهجية شمولية تضم
<3>