( تابع ) نص البيان الختامي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 614 - 615.

          5 - وبتاريخ 30 نوفمبر ( تشرين الثاني ) تسلمت المحكمة من وكيل قطر رسالة مرفقاً بها "طلب تنفيذاً للفقرة 41 من حكم المحكمة الصادر في أول يوليو 1994".

          6 - وفي التاريخ نفسه تسلمت المحكمة رسالة من وكيل البحرين مرفقاً بها وثيقة بعنوان "تقرير دولة البحرين إلى المحكمة في شأن محاولة الطرفين تنفيذ حكمها الصادر في أول يوليو 1994".

          7 - في ضوء ردي قطر والبحرين على طلبات المحكمة الواردة في الحكم المذكور، استأنفت المحكمة نظرها في القضية، ومن المنتظر أن يصدر حكم جديد في أسرع وقت ممكن.

          وتعقيباً على بيان المحكمة المذكور، صرح المصدر المسؤول في وزارة الخارجية إلى وكالة أنباء الخليج بما يأتي:

          1 - إن الرسائل المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبين كل من أمير دولة البحرين وأمير دولة قطر في عام 1987 وكذلك محضر الدوحة لعام 1990 الموقع من قبل وزراء خارجية البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، تؤكد بصراحة وبما لا يدعو للشك أن على الطرفين ( البحرين وقطر ) أن يتقدما بطلب مشترك - لا بطلب منفصل - إلى محكمة العدل الدولية يتضمن جميع أمور الخلاف بينهما وذلك وفقاً للصيغة البحرينية، لكن دولة قطر لم ترتبط بالالتزامات التي قررتها تلك الرسائل لعام 1987 وكذلك محضر عام 1990، وإنما تصرفت تصرفاً مخالفاً للالتزامات التي تفرضها تلك الوثائق، وتقدمت وحدها، ومن دون مراجعة دولة البحرين، بطلب منفرد في عام 1991 يتضمن بعض أمور الخلاف التي تتعلق بمطالبها فقط.

          2 - بعد صدور حكم المحكمة في أول يوليو 1994 والذي دعا الطرفين إلى أن يتقدما إلى المحكمة بجميع
<2>