(تابع) نص اتفاق تنظيم العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 880 - 886.

تتجول في جميع هذه المناطق وذلك بعد التثبت من البطاقة الشخصية أو أي وثيقة تعريف مقبولة قانوناً وفقاً لجداول إسمية مؤشرة من السلطات الحدودية ومن أن هذه الجماعات قادمة للغاية المذكورة، شريطة أن تخرج المركبة بالأشخاص أنفسهم جميعاً.

         ثانياً: نقل البضائع بين البلدين:

         المادة 6: يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات نقل البضائع العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر بأن تدخل أراضيه محملة أو فارغة وأن تصل بحمولتها إلى أماكن التفريغ المحددة وأن تعود إلى بلدها محملة أو فارغة وأن تتابع طريقها بعد تفريغ حمولتها إلى بلد ثالث وذلك وفق الاتفاقات النافذة في البلدين.

         ثالثاً: نقل البضائع عبر البلدين:

         المادة 7: يعمل في ما يتعلق بتنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بأحكام اتفاق تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الموقع في القاهرة في تاريخ 14 /3 / 1977 والذي التزمته حكومتا البلدين.

         المادة 8: لا تحول الأحكام السابقة دون تطبيق إجراءات التسجيل والتفتيش في مراكز الحدود وتطبيق الأنظمة النافذة لدى كل من الدولتين في خصوص نقل البضائع والركاب كما يشترط في السيارات المشار إليها في المواد السابقة مراعاة أنظمة المرور والنقل المطبقة في البلد الداخلة إليه أو المارة عبره، وفي صورة خاصة ما يتعلق منها بارتفاع الحمولة وبروز البضاعة وعدم تجاوز حمولات محاورها الحد الأقصى المقرر في كل من البلدين والمدون على رخص سيرها.

         رابعاً: اللجنة المشتركة:

         المادة 9: تنشأ بين الطرفين المتعاقدين لجنة مشتركة دائمة مهمتها:

         أ - السهر في وجه عام على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق واقتراح كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي قد تنشأ لدى التطبيق.

<15>