(تابع) نص اتفاق تنظيم العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السورية.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1989 - 1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 1، 1995، ص 880 - 886.

         ب - النظر في الاعتراضات والشكاوي والتحقيق في شأنها واقتراح الحلول الملائمة على الجهات الرسمية المختصة في كل من البلدين.

         ج - تجتمع اللجنة بالتناوب كل سنة وكلما دعت الحاجة بناء على طلب أحد الطرفين.

         خامساً: أحكام ختامية:

         المادة 10: يعتبر هذا الاتفاق مكملاً لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الدولتين في دمشق في تاريخ 22 أيار 1991.

         المادة 11: يصادق على هذا الاتفاق وفقاً للأصول الدستورية في كل من الدولتين المتعاقدتين ويعمل به اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل وثائق إبرامه.

         المادة 12: يحل هذا الاتفاق بعد سريانه محل الاتفاقات السابقة المتعلقة بموضوعه، وتعتبر ملغاة جميع النصوص القانونية والاتفاقات التي تتضمن أحكاماً مخالفة لأحكامه.

         حرر على نسختين أصليتين وقع عليهما ممثلا الطرفين المتعاقدين".

         في معرض تطبيق المادة الثالثة من هذا الاتفاق:

         1 - يعتبر مالك السيارة مقيماً إذا مضت على إقامته بصورة مستمرة في البلد مدة تزيد على نصف سنة بموجب وثيقة صادرة عن السلطات المختصة في البلد المسجلة لديه السيارة.

         2 - يشترط في السائق الذي يقود السيارة أن يكون مفوضاً أصولاً من مالكها ومقيماً في بلد تسجيلها وأن يحمل إجازة سوق أصولية وفق الأحكام النافذة في كل من البلدين. وأن يكون في صحبته مالك السيارة أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من الاتفاق وأن يكون مسجلاً في الدوائر المختصة في كل من البلدين.

<16>