(تابع) تقرير الأمين العام الذي يقترح فيه صلاحيات
وحدة للمراقبة في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 215 - 218"

        13 -   وبغية الاضطلاع بالمهام المبينة في الفقرة 8 أعلاه، يلزم مبدئيا تشكيل فريق يتألف من 300 من المراقبين العسكريين، على أن يعاد النظر في هذا العدد كلما اكتسبت البعثة خبرة وحسنت من أساليبها. وفيما يتعلق بالدعم الذي سيقدم إلى المراقبين، تتمثل خطتي في القيام مؤقتا بإلحاق 5 سرايا مشاة ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت تجلب من عمليات حفظ السلم الموجودة حاليا في المنطقة، بموافقة الحكومات المعنية المساهمة بهذه القوات. وتوفر هذه الوحدات الأمن الأساسي اللازم للبعثة في مرحلة بدء المهمة. وسوف يوعز إلى رئيس المراقبين العسكريين بإطلاعي، كل أربعة أسابيع تقريبا بعد بدء العملية، على ما إذا كان يتنبأ بالحاجة إلى استمرار وجود عنصر المشاة. فإذا كان رأيه بالإيجاب، فسوف ألتمس إذن المجلس بالاستعاضة عن الوحدات، الملحقة مؤقتا ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، بكتيبة أو أكثر تعمل على أساس أكثر دواما. وكما جاء في الفقرة 11 أعلاه، فإن هناك حاجة أيضا إلى وحدة مهندسي ميدان إذا لم يتسن استكمال المهمة الضرورية لتطهير الألغام والأجهزة التي لم تنفجر بحلول موعد وزع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت. وبالإضافة إلى ذلك، ستزود البعثة بوحدة جوية مزودة بطائرات ثابتة الجناحين وطائرات هليكوبتر خفيفة، ووحدة سوقيات تتولى أساسا مسؤولية الرعاية الطبية، والتموين والنقل، ووحدة مقر. والحد الأقصى لقوام بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت هو مبدئيا 1440 فردا من جميع الرتب، منهم 680 فردا تقريبا من المشاة الذين سيلحقون بها مؤقتا من البعثات الموجودة بالفعل، و 300 فرد تقريبا في وحدة مهندسي الميدان إذا ما تم وزعها.

        14 -   ومن الضروري أن يكون مقر قيادة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت موجودا داخل المنطقة المنزوعة السلاح، ويبدو أن أم قصر هي أنسب مكان له. ويتعين إنشاء قاعدة للسوقيات في الكويت. وسوف يجري وزع المراقبين العسكريين ووحدات المشاة في جميع أنحاء المنطقة المنزوعة السلاح. وسيجري تشغيل مكتبي اتصال في بغداد ومدينة الكويت. ولا بد لدى استهلال مهمة البعثة من إقامة اتصال مع قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت، التي يلزم تنسيق انسحابها عن طريق المنطقة المنزوعة السلاح، مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.

        15 -   وسيجري تعميم تقدير أولي لتكلفة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، مشفوعا بملاحظاتي بشأن تمويلها، في إضافة لهذا التقرير.

المشاورات مع الطرفين

        16 -   وعلى نحو ما ذكر سلفا، فلن يكون بوسع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت أن تضطلع بمهامها بفعالية إلا إذا حظيت بالتعاون الكامل من جانب الطرفين. ووفقا للقرار 687 (1991)، أبلغت الممثلين الدائمين للعراق والكويت بالخطة الواردة في هذا التقرير وطلبت إليهما أن يؤكدا لي على سبيل الاستعجال أن حكومتيهما ستتعاونان مع الأمم المتحدة على هذا الأساس. وسوف أقدم تقريرا آخر إلى المجلس بمجرد أن أتلقى منهما ما يفيد ذلك.

الإضافة
التكلفة التقديرية وطريقة التمويل
        1 -   في حالة قيام مجلس الأمن بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت على الأساس الوارد في الجزء الرئيسي من هذا التقرير؛ يقدر أن تكلفة البعثة في الشهور الستة الأولى ستبلغ 83 مليون دولار تقريبا. أما في الشهور الستة التالية فسوف تبلغ تكاليف مواصلة مهمة البعثة 40 مليون دولار تقريبا. ولا تتضمن هذه التقديرات التكاليف الإضافية التي سيجري تكبدها لو استعيض عن وحدات المشاة، التي ستلحق مؤقتا بالبعثة، بكتائب مشاة تلحق بها على أساس أكثر دواما؛ ولا تتضمن أيضا التكاليف التي سيجري تكبدها لو لزم إبقاء وحدة المهندسين لما بعد فترة الشهور الستة. وهذه تقديرات أولية، ويمكن أن يجري تنقيحها مع زيادة وضوح التفاصيل. و/ أو نتيجة لأي قرارات يتخذها مجلس الأمن.

        2 -   ومن ناحيتي، فإنني أوصي باعتبار تكاليف البعثة مصروفات للمنظمة تتحملها الدول الأعضاء وفقا للفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق. كما أنني أوصي الجمعية العامة بقيد الأنصبة التي ستقرر على الدول الأعضاء في حساب خاص ينشأ لهذا الغرض.

        3 -   إن قدرة الأمم المتحدة على وزع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت تتوقف إلى حد بعيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف بدء العملية. ويتوقف هذا بدوره ليس فقط على قيام الجمعية العامة بتخصيص الأموال اللازمة، بل أيضا، بالقدر نفسه من الأهمية، على تلقي الأنصبة المقررة من الدول الأعضاء. وكما هو معروف، فإن دفع الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلم التي أنشأها مجلس الأمن يجري بمعدلات تقل كثيرا عن المعدلات اللازمة للوفاء بالاحتياجات النقدية. وحتى يمكن تغطية تكاليف بدء بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت فإنني في سبيل ذلك أناشد الدول الأعضاء أن تقدم مدفوعات، يعاد تسديدها

<3>