(تابع) تقرير الأمين العام الذي يقترح فيه صلاحيات
وحدة للمراقبة في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 215 - 218"

بمجرد تلقي ما يكفي من الأنصبة المقررة. كما أنني أناشد الدول الأعضاء تقديم تبرعات نقدية وعينية من أجل إنشاء البعثة ومواصلة عملها.

         4 -   وأود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن التكلفة التقديرية الواردة أعلاه تغطي فحسب الفقرة 5 من القرار 687 (1991). أما الآثار المالية المترتبة على الأحكام الأخرى للقرار فسوف تزداد وضوحا عند إجراء الدراسة التفصيلية الضرورية للطريقة التي يمكن للأمين العام أن ينفذ بها هذه الأحكام، ولمختلف اللجان التي سيجري إنشاؤها بموجب القرار. بيد أنه من الواضح فعلا أن الآثار المالية الإجمالية للقرار يرجح أن تكون كبيرة جدا.

الإضافة
         1 -   بالإشارة إلى الفقرة 16 من تقريري المؤرخ 5 نيسان/ أبريل 1991 (S/22454)، أبلغني الممثل الدائم للعراق، في 8 نيسان/ أبريل 1991، بأن حكومته تقبل الخطة الواردة في تقريري وستتعاون مع الأمم المتحدة على هذا الأساس.

         2 -   وفي 9 نيسان/ أبريل 1991، أبلغني ممثل الكويت بقبول حكومته للخطة وتعهدها بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنفيذها.

<4>