مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - (6) محضر الجلسة الخامسة في 20 يوليه 1921
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 129 - 136"

(6) محضر الجلسة الخامسة
بين الوفد الرسمي المصري و بين اللورد كيرزن ومساعديه
في يوم الأربعاء 20 يوليه سنة 1921 بوزارة الخارجية

        افتتحت الجلسة الساعة الرابعة والربع مساء.

        اللورد كيرزن - كنا نتناقش بالأمس في مسألة المندوب المالي. وقد أخبرني عدلي باشا في نهاية الحديث أن لديه ملاحظات عن الجزء الأخير من المذكرة التي بعثت بها إليكم. وهو الجزء المتعلق باشتراط موافقة المندوب المالي في حالتي عقد القروض وتحويل إيراد المصالح العمومية.

        عدلي باشا - ملاحظة صغيرة أبديها قبل الدخول في الموضوع. فقد ذكرتم بالأمس أننا لم نقبل شيئا مما اقترحتموه وأريد ألا يسبق إلى ظنكم أننا متعنتون. أو أننا لا نرغب في الاتفاق ولكن المناقشة كانت واقعة على مسائل لا يخفى عليكم أن الرأي المصري حساس جدا بالنسبة لها، وقد استشيرت فيها الأمة وأبدت بشأنها تحفظات لا سبيل لنا إلى إهمالها. ولذلك يخشى أنه إذا وضعت صيغة مبهمة لبيان اختصاص المندوب المالي أن ينقلب هذا الاختصاص إلى تداخل فعلي في الأعمال فالرأي العام شديد الحرص على حذف ما يمكن أن يقع معه توسع في الاختصاص - على أنكم قلتم إن كل ما يعنيكم في هذا الشأن أن المندوب المالي موظف كفء ينفعنا في إدارة ماليتنا. وأن مصلحتنا هي أن نستمد رأي هذا الموظف الكفء في أمورنا الفنية؛ وهذا الكلام نقدره قدره وتجدوننا عاملين على التوفيق بين الرأيين. ونريد أن تحدد اختصاصاته على صورة تزيل المخاوف - وبما أننا في صدد الكلام عن اختصاصات المندوب المالي. أريد أن ألاحظ أن القول باشتراط موافقته عل عقد القروض من شأنه أن يعطى ذلك المندوب مكانة فوق الحكومة والبرلمان لأنه بحسب الدستور المزمع ستكون القاعدة أن الحكومة لا تستطيع عقد قروض إلا بموافقة البرلمان فإشراف ذلك المندوب على عمل الحكومة والبرلمان شيء كبير وسلطة خطيرة وستقابل حتما بالرفض خصوصا وأنه لا يربط الحكومة الآن شيء من هذه القيود فقد كان لصندوق الدين مثل تلك السلطة وزالت منذ سنة 1904. وكان لتركيا مثلها وزالت بزوال سيادتها. فليس يقيد مصر الآن في هذا الصدد شيء - وإذا كان البرلمان هو المرجع وصاحب السلطة في الإذن بعقد القروض. فإن في ذلك الضمان الكافي من الأغلاط وسوء التصرف. ولا محل معه لإعطاء هذا الحق لموظف استشاري خصوصا وأنكم صرحتم بعدم الرغبة في التداخل في الإدارة المصرية.

        اللورد كيرزن - تكلمتم عن المركز الحالي، وأشرتم إلى أنه كان لتركيا حق اسمي فكيف كان يجري العمل بعد.
<1>