إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي- كيرزن) - (17) محضر الجلسة السادسة عشرة في 26 أغسطس

"وزارة الخارجية المصرية ، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 171 - 173"

(17) محضر الجلسة السادسة عشرة
بين معالي صدقي باشا وبين - وزارة المالية
في يوم الجمعة 26 أغسطس سنة 1921
ـــــــــ

       بعد زيارة وزارة التجارة انتقل معالي صدقي باشا ومعه المستر مري مندوب وزارة الخارجية إلى وزارة المالية فقابلهما أحد كبار الموظفين المشتغلين بالمالية الدولية أي بعلاقة إنجلترا المالية مع الدول الأخرى ودار بينهما الحديث الآتي:

       صدقي باشا- إن الوفد لا يقبل مبدئيا التزام مصر بشيء مما يتعلق بالخراج الذي كان مطلوبا منها للدولة العلية، وإذا كان كل من الخديو توفيق والخديو عباس من بعده قد التزم بدفع شطر كبير من قيمة الخراج إلى دائني الدولة العلية، فقد ذكرا بصك قبول الحوالة أن المبالغ التي تدفعها مصر هي مبالغ مأخوذة من الخراج. وإذ قد سقط الخراج عن مصر بزوال السيادة التركية، فقد سقط عنها أيضا واجب أداء شيء منه لدائني تركيا. هذه هي الحالة فيما يتعلق بالمبلغين 281.000 جنيه و 329.000 جنيه اللذين تنتهي مدتها في سنتي 1951 و 1955- أما المبلغ الباقي من الخراج وقدره 72.000 جنيه فإن عدم التزام مصر به أوضح، إذ لم تتعهد مصر في يوم من الأيام بدفعة في سبيل ديون تركيا. ومن جهة أخرى فإن إهمال دائني تركيا هو الذي أوجب استمرار المطالبة بهذا المبلغ إلى الآن، إذ تعرفون أن قرض سنة 1855 الذي ضمنته إنجلترا وفرنسا كان يستسلم دفع 1% بصفة استهلاك فلو أن الدائنين طالبوا تركيا باستمرار على دفع قيمة الاستهلاك لكان قد تم استهلاك الدين في سنة 1900 ولامتنع أن تكلف مصر شيئا بشأنه الآن. فكأنكم تريدون تحميل مصر نتيجة إهمال دائني تركيا .

       مندوب وزارة المالية - ربما كان كلامكم عن الدينين الأولين مقبولا من الوجهة القانونية، ولكن ذلك لا يمكن من أن نكون نحن الإنجليز ملزمين بدفع المبلغين في حالة عدم قيامكم بدفعهما. ولقد بنى الدائنون قبولهم تحويل شروط الدين مع تركيا على ضمانتكم. أما فيما يتعلق بالمبلغ الثالث فإن عدم قيام تركيا بدفع قيمة الاستهلاك لم يكن إلا نتيجة عجزها وسوء حالتها المالية مما لم يكن لنا سبيل لتلافيه.

       صدقي باشا- إنكم قد رتبتم على من ورث تركيا من الدول في الجهات التي حلت محلها فيها نصيبا من ديونها. فهل لم تخصوا هذه الدول بأي نصيب في الديون التركية التي كان قد أحيل دفعها على مصر خصوصا وأن تركيا كانت ولا تزال المدينة الأصلية ، ولم تكن مصر، على خير الفروض لكم إلا محولا عليها.
<1>