مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921- 1922 (عدلي- كيرزن)- (16) محضر الجلسة الخامسة عشرة في 26 أغسطس
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 169 - 171"

(16) محضر الجلسة الخامسة عشرة
بين معالي صدقي باشا وبين وزارة التجارة
في يوم الجمعة 26 أغسطس 1921
ـــــــــ

        بعد ظهر هذا اليوم انتقل صدقي باشا مستصحبا المستر مري مندوب وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة فتقابلا مع السير سدني شيمن وكيلها الدائم ودار الحديث الآتي عن قناة السويس.

        صدقي باشا- ما الغرض الذي ترمي إليه وزارة التجارة من النص الذي طلبت وزارة الخارجية تدوينه بالمعاهدة في هذا الشأن.

        السير سدني شيمن - ترتبط بالقناة ثلاث مصالح: مصلحة مالية محضة وهي مصلحة الشركة ومصلحتان أخريان: الأولى للحكومة المصرية التي ستؤول إليها القناة، والثانية للحكومة البريطانية التي يهمنا استمرار تأدية القناة لوظيفتها من جهة الملاحة البريطانية ؛ وهذه المصلحة الأخيرة تقتضي أن تكون القناة دائما مصونة وأن يداوم إصلاحها وعمل ما تتطلبه الملاحة فيها. وقد يلحق بهذه المصلحة الأخيرة ضرر عند اقتراب ميعاد انتهاء الامتياز إذ يكون من الصعب على الشركة أن تتحمل النفقات الباهظة التي تقضيها أعمال الإصلاح والصيانة، وهي على وشك أن ينتهي امتيازها أو بعبارة أخرى لا يكون لديها الوقت الكافي لاستهلاك ما تنفقه. فالحكومة البريطانية يهمها في هذا الموضوع أن تنظر إلى بعيد، بل ويهمها أن تنظر إلى ما بعد انتهاء الامتياز مما سيأتي دوره في الكلام.

        صدقي باشا- إن مصر تقدر المصلحة التي ترمي إليها إنجلترا حق قدرها، وصيانة القناة لا تهم إنجلترا وحدها بل تهم مصر أيضا. ومادامت القناة مآلها إليها فمن صالحها أن تؤول إليها مصونة كاملة المعدات التي تجعلها تقوم بالغرض الذي أنشئت من أجله. على أن هناك نقطتين في مذكرة وزارة الخارجية تجب الملاحظة عليهما : النقطة الأولى أن المذكرة تكلمت عن مدّ الامتياز، وألاحظ على ذلك أن مصر قد رفضت هذا الامتداد منذ عشر سنوات. فلا قبل لمندوبيها بالكلام فيه الآن ، على أن الغرض الذي ترمي إليه إنجلترا ليس الامتداد من شروطه اللازمة. فلقد يتحقق غرض استمرار الصيانة والإصلاح بالامتداد، كما يتحقق كذلك باتفاقات أخرى تلتزم فيها مصر مثلا بالاشتراك في نفقات الإصلاح عند حصولها أو بدفع جانب من قيمة الإصلاح عند نهاية الامتياز، فلا يصح إذاً قصر الكلام على الامتداد دون غيره من الحلول الممكنة ، إذ ليس الامتداد إلا وسيلة من وسائل عدة. والنقطة الثانية وهي الرجوع إلى جمعية الأمم عند عدم الاتفاق على حل ؛ وألاحظ بهذا الشأن أن الخلاف لا يكون في هذه الحالة بين حكومتين بل بين حكومة وشركة. وهذا النوع من الخلاف ليس محلا للعرض على جمعية الأمم. وبصرف النظر عن ذلك فإنه يكون من المستغرب
<1>