إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
1 - مفاوضات سنة 1921 - 1922 (عدلي - كيرزن) - (18) محضر الجلسة السابعة عشرة في 11 أكتوبر

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 174 - 177"

(18) محضر الجلسة السابعة عشرة
بين عدلي باشا ورشدي باشا وبين اللورد كيرزن
في يوم الثلاثاء11 أكتوبر سنة 1921 بوزارة الخارجية


        بعد مكاتبات تبودلت بين دولة عدلي باشا والمستر لندسي بشأن الوقت الذي تستأنف فيه المفاوضات وبعد حديث ابتدائي مع المستر لندسي ضرب اللورد كيرزن ميعادا لدولتي عدلي باشا ورشدي باشا في الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء. فقصدا إلى وزارة الخارجية حيث موعد التلاقي وبعد التحيات الأولى أبدى اللورد شكره للوفد على ما أبداه من الحكمة وحفظ العهد في كتمان أخبار المفاوضة، وتمنى لو كان الأمر كذلك في جميع المفاوضات، ونعى على الأخبار الكاذبة التي نقلت إلى مصر عن كيفية معاملته للوفد، وأبدى مزيد الدهشة لنفيها وإمكان تصديقها. ولم يخف تفضيله للاجتماع غير الرسمي حيث يكون المتحادثون أحرارا في الأخذ والرد والتقارب بعضهم من بعض والبحث عن الصور والحلول التي يمكن أن يتحقق بها الاتفاق.

        اللورد كيرزن - أمامي الآن مذكرات المستر لندسي عن الأحاديث التي دارت بينكم وبينه والحلول التي أريد بها التوصل إلى الاتفاق.

        عدلي باشا - نحن لم نتفق بعد على شيء من هذه الحلول.

        اللورد كيرزن - فيما يتعلق بالمندوب القضائي أقترح الاستعاضة عنه بثلاثة أمور: استبقاء حكمداري بوليس في المدن الثلاث، مصر والإسكندرية وبور سعيد، وإنشاء إدارة أو مكتب في قسم الأمن العام بوزارة الداخلية لفحص المسائل المتعلقة بأمن الأجانب وعرضها على وزير الداخلية وإبقاء مستشار سلطاني في الحقانية.

        عدلي باشا - إن هذه الحلول فُكر فيها لا على أن تكون مجتمعة. وأن تكون كلها عوضا عن اختصاص المندوب القضائي، وإنما على أن تكون صورا مختلفة تكفي إحداها دون الأخريين.

        اللورد كيرزن - (ذكر الصيغة المتعلقة بالمندوب المالي).

        رشدي باشا - إن المصريين يعترضون على تقرير حق الدخول. باعتبار أنه إذا قصد به مجرد إمكان المقابلة فهذا ما لا شك فيه. وما لا حاجة مع وضوحه إلى النص عليه. ويخشون أن تقرير هذا الحق يفضي إلى تداخله في الإدارة المالية.

        اللورد كيرزن - إن المقصود بهذا التعبير لا يتعدى أنه لا يجوز أن يحال بين رئيس الوزراء أو وزير المالية وبين المندوب المالي، وأن يضرب بين الفريقين حجاب فلا يمكن هذا من
<1>