وإلى جانب المبالغ التي ترصد في ميزانية الدولة لتنفيذ المشروعات، فقد قررت حكومة صاحب الجلالة أن ترصد جميع المبالغ الإضافية التي سوف تستلمها من شركة أرامكو، عن حقوقها التي تطالب بها الشركة للسنوات الماضية، في ميزانية إنتاجية خاصة، بحيث تصرف جميعها على المشروعات الإنمائية، كالطرق، والسدود، والمرافق العامة، وغير ذلك، وسوف يكون هذا العمل دَفعة قوية لاقتصاد المملكة، وتحقيقاً سريعاً لكثير من مشروعاتها الإعمارية. ويجري الآن اتخاذ المراحل النهائية لدراسة إنشاء بنك صناعي، وآخر زراعي، كما أن المؤسسة العامة للبترول والمعادن ستظهر إلى الوجود قريباً، وسوف تسهم هذه المؤسسات الثلاث مع غيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية في إظهار خيرات البلاد، والكشف عن ثرواتها المعدنية، وغيرها.

          عاشراً: ومن المعروف أن موقف الشريعة الإسلامية من الرق يحث على فك الرقاب، ومن المعروف أيضاً أن الرقيق الموجود في العصر الحاضر قد تخلفت فيه كثير من الشروط الشرعية التي أوجبها الإسلام لإباحة الاسترقاق، فقد واجهت الدولة السعودية منذ تأسيسها مشكلة الرق والرقيق، وعملت بجميع الوسائل التدريجية على القضاء عليه، فمنعت أول الأمر استيراده، وفرضت العقوبات على ذلك، ثم منعت مؤخراً بيعة أو شراءه، وتجد الحكومة الآن الفرصة مواتية لأن تعلن إلغاء الرق مطلقاً، وتحرير جميع الأرقاء، وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه للتعويض.

          هذه جملة من الإجراءات الأساسية التي عزمت حكومة صاحب الجلالة على تنفيذها، وهناك ولا شك، أمور كثيرة هي موضع اهتمام هذه الحكومة، وسيعلن عن كل شيء في حينه. نسأل الله أن يسدد خُطانا، جميعاً وأن يوفقنا لما يرضيه. هذا وبعد أن وافق المجلس على ما جاء في هذا البيان الكريم قرر تشكيل لجنتين، تقوم الأولى منها بإعداد مشروع النظام الأساسي للحكم، المنوه عنه في البيان الكريم، وتتولى اللجنة الأخرى إعداد مشروع نظام لاستقلال القضاء، المنوه عنه في البيان الكريم أيضاً.

<3>