العربي المشترك، وتكريساً لأسس ومبادئ ميثاق الجامعة العربية)، انتهجت بعض الدول العربية سبيلاً من شأنه خلط الأوراق وقلب الحقائق.

          واليوم، وقد تعالت الأصوات الداعية لعودة العراق، نود أن نؤكد أننا مع هذه العودة، ومع استعادة العراق لدوره الطبيعي في الساحة العربية. إلا أنه يتعين على الدول العربية، في نطاق سعيها لإعادة تأهيل العراق، أن لا تكرر الأخطاء ذاتها أو تقفز على مواطن الخلل، الذي ابتلي به النظام العربي، فالمطلوب منا، في هذه المرحلة، أن نأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الظروف الإنسانية الصعبة، التي يمر بها الشعب العراقي، مجمل العوامل الأساسية، التي نجمت عنها هذه الحالة، فالعمل الحثيث، من أجل استئناف العراق لدوره كاملاً داخل الأسرة العربية، لابد أن يصاحبه جهد مماثل لإزالة ما يمكن أن يشجع العراق على الإقدام على شن عدوان جديد. إن عودة العراق يجب أن تأتي، ليس من باب الصفح عما اقترفه وتسبب في حدوثه من محن، ولكن من زاوية التأكيد على ضرورة التقيد بأسس وقواعد الشرعية العربية والدولية، وأهمية أن يصدر عن العراق ما يدلل على جديته وصدق نواياه، لبدء صفحة جديدة مع جيرانه.

أيها الإخوة..

          وفي إطار سعينا الحثيث؛ لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وتهيئة الظروف الملائمة للتعاون المثمر بين دول المنطقة، فقد قطعنا شوطاً جيداً في طريق تحسين العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفتح صفحة جديدة ترتكز على التنمية والمنافع المتبادلة. إلا أن ما يعيق هذا التوجه ويبطئ وتيرته، استمرار مشكلة الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي تعبير جاد ومخلص من جانبنا؛ لخلق أرضية تساعد على معالجة هذه المشكلة، فقد تم تشكيل لجنة خاصة، أوكل إليها مهمة وضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة لحل قضية الجزر، بالطرق السلمية، والتي رفعت إلينا تقريرها عما بذلته من جهود واتصالات في هذا الشأن، ويتضح لنا من تقرير اللجنة، أنها لم تجد من الحكومة الإيرانية ما كانت تتطلع إليه من التجاوب المأمول، مما قد يتسبب في هدر فرصة ثمينة لحل هذا النزاع المزمن، إلا أن الأمل ما زال يحدونا في أن نجد من حكومة إيران، ما يدلل على استعدادها للتجاوب مع المبادرة المطروحة، من خلال التعامل الإيجابي مع جهود اللجنة الثلاثية؛ بغية الوصول إلى حل عادل، سيكون بلا شك لمصلحة البلدين الجارين، ويؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

<4>