بيان الملك سعود عن سياسته الداخلية والخارجية
(أم القرى العدد 1851 في 12 رجب 1380 الموافق 30 ديسمبر 1960)

          بسم الله العلي القدير أفتتح هذا المجلس مستلهماً منه التوفيق والهداية إلى ما فيه صالح أمتنا وبلادنا، شاكراً لأعضاء حكومتي السابقة وعلى رأسهم أخي وولي عهدي فيصل، ومقدار ما قاموا به من أعمال جليلة، راجياً أن تضعوا أولاً وقبل كل شيء نصب أعينكم تقوى الله في جميع تصرفاتكم وأعمالكم، وأن يكون رائدكم الأول خدمة أبناء شعبنا.

          لست أشك في أنكم تقدرون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقكم فرادى ومجتمعين، ولقد وقع اختياري عليكم لما أتوسمه فيكم من إخلاص لبلادكم، وتفان في خدمتها، ورغبة في العمل على كل ما يرفع من شأنها، ويعلي من مكانتها بين الأمم، ويجنبها الأخطار التي تعصف بكثير من بلاد العالم، وإنكم تدركون ولا شك أن الدعامة الأولى التي يقوم عليها كياننا، هي تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف، وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعروبتنا المجيدة، وإنّ من أوجب الواجبات علينا تكريس الجهود؛ لتثبيت دعائم الاستقرار بالقضاء على الفقر والجهل والمرض، والسير على الطرق العلمية الصحيحة، وإنشاء جهاز خاص يقوم بتخطيط شامل، وتوجيه صالح لاقتصادنا، ووضع سياستنا التعليمية الوجهة المحققة لتلك الأهداف، والاستعانة بخبرة من تقدمونا في هذا المضمار وأن تأليف هذه الوزارة ما هو إلاَّ خطوة أولى، ستتبعها بإذن الله خطوات تحقق ما نصبو إليه من رفاهية شعبنا، والأخذ بيده، والتعاون معه في إدارة الشؤون العامة للبلاد طبقاً لتعاليم ديننا، وعملاً بتقاليدنا وسنعني بوضع نظام أساسي للحكم يحدد اختصاصات الجماعات والأفراد، مبيناً حقوقهم وواجباتهم. وذلك طبقاً لما نص عليه ديننا الحنيف، وسنة نبينا الكريم.

          أما عملتنا فلا شك أنكم تدركون أننا حريصون كل الحرص على تدعيمها وتقويتها، وفضلاً عن ذلك فإننا نرى أنه من الأهمية بمكان أن يرافق ذلك التدعيم خطوات أخرى، تؤدي إلى الرواج والقضاء على الكساد. وفي الواقع فإن الخطاب الذي ألقيناه في ذكرى جلوسنا يعبر أحسن تعبير عن أهدافنا ومشروعاتنا، وقد لمسنا أن الحاجة ماسة لتطوير أساليب الإدارة؛ لتساير الشوط الذي قطعناه في حياتنا.

          وسوف نعني بحول الله بوضع الأنظمة التي تكفل سير العمل، وتيسيره في مختلف أجهزة الدولة، كما سنعني بصفة خاصة بإصدار نظام المقاطعات تسهيلاً لإدارة دفة الحكم، وتحقيقاً للا مركزية، كما أننا سنصدر نظام الشركات ونظام محاكمة الوزراء، كما سنعيد النظر في بعض الأنظمة التي هي مثار الشكوى والملاحظة، وتعديلها بما يحقق مصلحة المواطنين، ويسهل سير العمل، كما أننا سنولي عنايتنا للإذاعة والصحافة باعتبارها أداة صالحة للتوجيه، وسيكون للصحافة حريتها في حدود النظام، ونظراً لما نعلقه من أهمية على استغلال مواردنا الطبيعية لما يعود بالخير على شعبنا وبلادنا، فقد أنشأنا وزارة خاصة للبترول والثروة المعدنية، تعني بهذين الموردين الرئيسيين.

          أما سياستنا الخارجية فتقوم على التعاون الوثيق مع البلاد العربية الشقيقة سعياً لتحقيق ما يصبو إليه العرب جميعاً متمسكين بميثاق الجامعة العربية، باذلين جميع الجهود لاسترداد إخواننا عرب فلسطين والجزائر وعمان والجنوب العربي لحقوقهم المسلوبة.

          أما البريمي فإننا في انتظار نتائج مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع بالطرق السلمية؛ وإلا فإنا لن نتردد في اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة باستعادة ذلك الجزء من بلادنا، أما عن علاقتنا بالدول الأجنبية فهي قائمة على أساس الاحترام المتبادل والحياد التام، متعاونين مع الدول العربية الإسلامية، والكتلة الآسيوية الأفريقية، تأكيداً لمبادئ باندونج، وميثاق الأمم المتحدة.

          وختاماً يجب أن تدركوا أننا جميعاً نعمل في سبيل هدف واحد هو تقدم بلادنا وازدهارها، ولا شك بأن الأعمال لا الأقوال هي مقياس النجاح.

          وفقنا الله جميعاً للعمل بما فيه خير أمتنا وبلادنا والسلام عليكم.