إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



( تابع ) خطاب خادم الحرمين الشريفين إلى المواطنين في أعقاب إصداره أنظمة الحكم الثلاثة: النظام الأساسي ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق شعبان 1413 هـ / مارس 1992 م
المصدر: د. عبد العزيز حسين الصويغ، "الإسلام في السياسة الخارجية السعودية"، الرياض، ط1،  1992، ص 271 - 275.

         ولذلك لم تعرف المملكة العربية السعودية ما يسمى " بالفراغ الدستوري " فمفهوم " الفراغ الدستوري " من حيث النص هو.. ألا تكون لدى الدولة مبادئ موجهة ولا قواعد ملزمة ولا أصول مرجعية في مجال التشريع وتنظيم العلاقات.

         إن المملكة العربية السعودية لم تشهد هذه الظاهرة في تاريخها كله لأنها طوال مسيرتها تحكم بموجب مبادئ موجهة وقواعد ملزمة وأصول واضحة يرجع إليها الحكام والقضاة والعلماء وسائر العاملين في الدولة.

         وكافة أجهزة الدولة تسير في الوقت الراهن وفق أنظمة منبثقة من شريعة الإسلام ومضبوطة بضوابطها.

ومن هنا فإن إصدارنا اليوم للأنظمة التالية:
النظام الأساسي للحكم.
ونظام مجلس الشورى.
ونظام المناطق.
بصيغ جديدة لم يأت من فراغ.

         إن هذه الأنظمة الثلاثة إنما هي توثيق لشيء قائم وصياغة لأمر واقع معمول به. وستكون هذه الأنظمة خاضعة للتقويم والتطوير حسب ما تقتضيه ظروف المملكة ومصالحها.

         والأنظمة الثلاثة صيغت على هدى من الشريعة الإسلامية معبرة عن تقاليدنا الأصيلة وأعرافنا القويمة وعاداتنا الحسنة.

         أيها المواطنون
         إن عماد النظام الأساسي ومصدره هو الشريعة الإسلامية حيث اهتدى هذا النظام بشريعة الإسلام في تحديد طبيعة الدولة ومقاصدها ومسؤولياتها وتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي تقوم على الأموة والتناصح والموالاة والتعاون.

         إن العلاقة بين المواطنين وولاة أمرهم في هذه البلاد قامت على أسس راسخة وتقاليد عريقة من الحب والتراحم والعدل والاحترام المتبادل والولاء التابع من قناعات حرة عميقة الجذور في وجدان أبناء هذه البلاد عبر الأجيال المتعاقبة. فلا فرق بين حاكم ومحكوم فالكل سواسية أمام شرع الله والكل سواسية في حب هذا الوطن والحرص على سلامته ووحدته وعزته وتقدمه وولي الأمر له حقوق عليه واجبات والعلاقة بين الحاكم والمحكوم محكومة أولاً وأخيراً بشرع الله كما جاء به كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

         والنظام الأساسي للحكم استلهم هذه المبادئ وهدف إلى تعميقها في العلاقة بين الحاكم والمحكوم مع الالتزام بكل ما جاء به ديننا الحنيف في هذا الصدد.

         أما نظام مجلس الشورى فإنه يقوم على أساس الإسلام بموجب اسمه ومحتواه استجابة لقول الله عز وجل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.

<3>