(تابع) رسالة الرئيس أنور السادات إلى الملوك والرؤساء العرب عشية توقيع المعاهدة المصرية - الإسرائيلية
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت، مج 15، ص 96 - 98"

على تسوية شاملة.

          4 - انه ليس هناك أولوية أو أسبقية للالتزامات الناشئة عن معاهدة السلام على الالتزامات الأخرى للأطراف أو العكس وبذلك تترك المسألة للقواعد العامة في القانون.

ثالثاً: بالنسبة لموضوع البترول

          رفضنا اعطاء أي تعهد أو ضمان بإمداد إسرائيل بأية كمية من البترول أو معاملتها معاملة تفضيلية. وكل ما هناك أن المجال يكون مفتوحاً أمام إسرائيل للدخول في العطاءات الدولية لشراء الكميات التي تعرضها مصر شأنها في ذلك شأن الأطراف الأخرى وبالسعر العالمي.

رابعاً: بالنسبة لتبادل السفراء

          يعالج هذا الموضوع بإطار تطبيع العلاقات، بحيث لا يتم إلا بعد شهر من انتهاء الانسحاب من خط العريش - رأس محمد. وهو تاريخ مقارب لتاريخ إجراءات الانتخابات وقيام الحكومة الذاتية في الضفة الغربية وغزة.

          ومن الجدير بالذكر انني حصلت على تعهد قاطع من الرئيس الاميركي بالمضي في ذلك بجهد مكثف إلى حل للمشكلة الفلسطينية وذلك تقرير للوعد الذي قطعه الرئيس كارتر على نفسه في خطابه أمام مجلس الشعب المصري يوم 10 مارس [آذار] الجاري.

          وإذا اتفقت إسرائيل على هذه الوثائق المعروضة مجتمعة يصبح الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق والتركيز على المفاوضات الخاصة بالحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة تمهيداً لتسوية نهائية للمشكلة الفلسطينية يشارك الشعب الفلسطيني مباشرة في التوصل إليها كما يبدي فيها قراره دون معقب.

          وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم إلى ما فيه مرضاته.

<4>