(تابع) رسالة من الرئيس أنور السادات إلى مناحم بيجن، حول الموقف المصري من الإجراءات الفردية التي تتخذها إسرائيل بالنسبة إلى القدس
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 16، ص 280 - 284"

          8 - اننا واعون لحقيقة ان اتفاقاً شاملاً حول وضع القدس يمكن ان يؤجل إلى مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية. ومع ذلك فإن ثمة حقيقة أخرى هي ان موضوع القدس يتدخل مع عدد كبير من الموضوعات محل النظر حالياً. ومن هنا كان من الطبيعي ان تثار مسألة القدس في مختلف الاجتماعات التي تمت في إطار المفاوضات سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى اللجان وبالذات اللجنة القانونية ولجنة الانتخابات.

          9 - وقد يقول البعض ان هذه الإجراءات التي اتخذتموها فيما يتعلق بالقدس بواسطة عدد من فروع حكومتكم .. انما تمثل مجرد موقف تفاوضي لا يجب ان يؤخذ مأخذ الجد، وبخاصة في ضوء الحقيقة التي تقضي بأنها جميعاً إجراءات خالية من كل شرعية. ومع ذلك فإننا لا نستطيع ان نتجاهل الحقائق التالية:

          أ - انها إجراءات تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي التزم كل منا باحترامه وتنفيذه. وفي الواقع ورغم انني لست بحاجة لشرح تفصيلي لهذه المسائل القانونية .. فانه من الواضح ان الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تمثل توسعا إقليميا واستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، وهو الأمر الذي حرمه القرار 242 وقد يكون من المناسب أن أذكر هنا ان حكومتكم قد اعلنت في مناسبات قريبة انها لن تقبل أو تتسامح مع أي تلاعب بهذا القرار.

          ب - كما أن هذه الإجراءات تتعارض مع نص وروح كامب ديفيد، حيت تخرق نصوص .. "إطار السلام في الشرق الأوسط " .. باعتبارها تخرق نصوص القرار 242 الذي يشكل الأساس القانوني الثابت لهذا الإطار ولقد تعهدنا بأن نحل كافة خلافاتنا سويا وبروح التوفيق وليس عن طريق أعمال تتخذ من جانب واحد. ولقد كان مفهوماً تماماً ونحن نوقع الاتفاقيات أن أحداً منا لن يلجأ لفرض الأمر الواقع على الآخر.

          جـ- وكذلك فإن هذه الإجراءات تتعارض مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع ضم الأراضي المحتلة.

وعندما عبرت لك عن اعتقادي بأنه ليس من المستحيل أن نجد حلاً سعيداً لمسألة القدس. فقد صرحت أمام العالم أجمع بأن مثل هذا الحل لا يجب أن يؤدي إلى تقسيم المدينة أو إقامة الحواجز التي يمكن أن تعرقل حرية المرور أو العبادة. وقد اقترحت صيغة تمثل نموذجا مشرفا للتعايش وحسن الجوار بين المسلمين والمسيحيين واليهود وجوهر هذه الصيغة يطالب باستعادة الحقوق العربية القانونية والتاريخية في المدينة مع ابقائها مدينة موحدة للدواعي العملية.

<4>