(تابع) رد الرئيس أنور السادات على رسالة بعث بها إليه مناحم بيجن، رئيس حكومة إسرائيل
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1980، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 16، ص 284 - 289"

ذلك فهل تستبعد احتمال اتفاق الأطراف في المستقبل على إزالة هذه المستوطنات؟ وهل هذا هو مفهومك لقابلية كل شيء للتفاوض؟

          رابعاً - وأعتقد أن من الإساءة لميثاق كامب ديفيد أن يقال انه لم يتضمن كلمة واحدة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فكما نعلم، فإن صيغة كامب ديفيد تجعل تقرير الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة محلاً للتفاوض في المرحلة القادمة التي ستبدأ مفاوضاتها في غضون ثلاثة أعوام، ومع ذلك فهناك مؤشرات لا يمكن أن يخطئها المرء تدل على الاتجاه الذي سيأخذه تقرير هذا الوضع النهائي وأود أن استشهد في هذا الشأن بنص للفقرة ( 1 - جـ) من الإطار:

"ويجب ان يتوافق الحل الذي ينبثق عن المفاوضات أيضا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة"..

          فماذا تكون تلك الحقوق إذا لم تكن تتضمن حق تقرير المصير، الذي هو حق أساسي يعتبره مجتمعنا العالمي المعاصر من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

وعندما ندعو إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير فليس هذا بجديد، ففي الخطاب الذي وجهته للشعب الإسرائيلي في 20 نوفمبر [تشرين الثاني] 1977، حددت موقفنا بكل وضوح من هذه المسألة حين قلت: "إذا كنتم قد وجدتم المبرر القانوني والأخلاقي لإقامة وطن قومي على أرض لم تكن كلها ملكاً لكم، فأولى بكم أن تتفهموا إصرار شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد في وطنه".

          خامساً - ويرتبط بهذا قولكم أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 5 يونيو [حزيران] 1967، وإزاء عزوفي عن الدخول في جدل من هذا القبيل، فانني اقرر فقط انه يجب ألا ننزلق إلى حجج كلامية تنتمي إلى الماضي، فالمسألة ليست متوقفة على إدراج أداة التعريف في النص أو اسقاطها منه، بل أن الوضع المثالي هو ألا يكون الأمر متوقفا على نص أي وثيقة، لأن الأمر أخطر وأجل من أن يتوقف على كلمة أو عبارة أو نص بأكمله، بل هو أمر يتعلق بإرادة احلال سلام عادل تستفيد منه جميع الأطراف المعنية، أما باقي التفاصيل فلا تعدو أن تكون مسائل فنية لا يصعب التعامل معها، وإذا كانت المسألة مسألة تفسير منطوق القرار 242، فانه قد استقر

<7>