Al Moqatel - الرئيس محمد أنور السادات

(تابع) بيان الرئيس أنور السادات إلى الشعب حول إعادة تنظيم الدولة وأزمة الشرق الأوسط، في 16 سبتمبر 1971
المصدر: "قال الرئيس السادات، الجزء الأول 1971، السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية، ط 1980، ص 208 - 215"

تجهز نفسها، وفي بحر أسبوع واحد من تشكيلها إن شاء الله، بيكون كل التنظيم الجديد صدر بإذن الله بقرارات وقوانين كاملة. وجاهز كل شيء.

انما بيهمنى هنا احكى لكم عن المبادئ الأساسية اللى بتحكم هذا التنظيم، وبعد ذلك التفصيلات حتسمعوها وحتشوفوها.. زى ما قلت لكم كان المدخل هو الدستور الدائم، الدستور فيه ايه؟. فيه حاجتين أساسيتين، بيوضح السلطة في الدولة، والحقوق والواجبات، وبينص على سيادة القانون، علشان كده، أول نقطة فى إعادة التنظيم بقول لكم عليها، هى ان السلطة فى الدولة بعدما ارتضينا بنفسنا ان سلطة الدولة هى سلطة تحالف قوى الشعب العاملة.. وأن نحترم سلطة الدولة، ولن أسمح أبدا لأى انسان انه يعتدى على سلطة الدولة أبدا، فليكن كل شيء بالحوار الديمقراطى، فلنختلف و 100 الـ 100 حانختلف، وكل من له مصالح وله متاعب نقعد نناقشها بالحوار الديمقراطى، انما أن من يتصور انه ييجى ياخد سلطة الدولة فى ايده... لا..

النقطة الثانية سيادة القانون، كل اجراء فى الدولة لابد وأن يخضع للقانون.. وكل شيء لابد انه يكون له القاضي بتاعه.. والله إذا كانت التشريعات ناقصة عندنا السلطة التشريعية بتاعتنا تكمل لنا التشريعات اللى ناقصة عندنا، لكن زى ما قلت مافيش سلطة تاخد، أو ما فيش فئة أو جماعة، أو هيئة، أو أى حد، ياخد سلطة الدولة فى ايديه ابدا ابدا.. سيادة القانون.. بعد ذلك الدستور نص وده شيء أساسي فى التغيير بقى فى أول اعادة البناء زى ماحكيت لكم انه سلطة الدولة وسيادة القانون.

وبعدين الدولة بنبنيها على أساس مؤسسات مش أفراد.. دولة المؤسسات.. فيه مؤسسات سياسية.. فيه مؤسسات تنفيذية.. فيه مؤسسات تشريعية.. الدستور موضح كل هذا، وهذه المؤسسات لازم تاخد سلطاتها وأوضاعها كاملة، زى ما قلت لكم قبل كده، مش كل ده حايتم في يوم وليلة.. احنا حطيناه خلاص وحانصدره فعلا بقوانين وكل شيء.. لكن حياخد وقت فى التنفيذ. بس احنا نكون كلنا كشعب الحراس على تنفيذ هذا.. دولة المؤسسات مش الأفراد ابدا، مؤسسات بسلطاتها، والعلاقة بين كل مؤسسة والثانية واضحة، وبعدين زى ما نص الدستور بيجعل من رئيس الجمهورية حكم بين الكل ماهوش طرف مع أحد، لا، حكم بين الكل، اذا عجز بيلجأ الى الشعب فى استفتاء شعبى مباشرة. دى الفلسفة اللى قائم عليها الدستور.

النقطة الأولى: سلطة الدولة وسياسة القانون.
النقطة الثانية: دولة المؤسسات.
النقطة الثالثة: انطلاق الروتين الحكومي.

اللوائح اللى فى القطاع العام.. اللوائح اللى فى الزراعة.. الحاجات اللى احنا وارثينها من زمان مكتفة لكل شيء، لا، النهارده حسب هذا التنظيم وحسب التغيير وإعادة التنظيم الجديد، فيه انطلاقة كاملة في الزراعة.. فيه انطلاقة.. الشيء العحيب اللى لازم تعرفوه ان احنا استصلحنا أرض ودفعنا عليها مئات الملايين من الجنيهات، واللى ما يعرفوش الشعب ان احنا لغاية النهارده بنصرف كمان على هذه الأرض ملايين الجنيهات سنويا علشان نعوض خسائرها بدل ما بعد ماصرفنا مئات الملايين ناخد عائد.. ليه ؟.. لأنه القوانين والروتين، لا، كل ده بيتغير وعلى سبيل المثال حاتتحول الأرض المستصلحة الجديدة الى وحدات انتاجية بتخصص لها أهداف انتاج ومسئوليات محددة وبتدينى عائد، الزيادة بيأخذوا منها هم، والعائد بيعود عليهم، زى أى مصنع من المصانع بالضبط.. فيه اشتراكية.. الزراعة بتنطلق انطلاق كامل، وموجود كل هذا هنا.. الصناعة نفس الشيء.. جينا عملنا قطاع عام، وجبنا كادر الحكومة طبقناه على القطاع العام، طب الحكومة عايزه تصلح الكادر بتاعها، وعايزه تصلح الروتين اللى فيها اللى قاتلها، نوديه القطاع العام نقتله.. بنشيل ده كله.. لائحة العاملين من أول وجديد جاهزة هنا الوحدة الانتاحية، احنا أسرفنا فى عدد المؤسسات، وتدخلت المؤسسات فى عمل الوحدات الانتاجية.. هنا بنوقف المؤسسات عند حدها بقى.. والوحدة الانتاجية هى اللى مسئولة عن الانتاج ومسئولة أيضا عن وضع لائحتها، لانه مش معقول أبدا ان آجى احط لائحة واحدة للى بيعملوا كيماويات زي اللى بيصنعوا النسيج زى اللى بيعملوا الحديد والصلب، ده مش حكومة، دى عملية كل وحدة انتاج لها طبيعتها، ولها حوافزها، ولها اللائحة اللى تناسب عملها.. وعلى ذلك حررنا كل وحدات الانتاج من كل هذا.. كل وحدة انتاج بتعمل لايحتها وحوافزها، بتاخد منى هدف انتاج، بتحقق هذا الهدف، بيعود عليها الأسلوب الاشتراكى اللى احنا ماشيين فيه، زيادة بتعود عليها أيضا بالزيادة، والنقص بيتحاسبوا عليه، لكن بتتغير اللائحة، ومتغيرة وجاهزة.

كل الشكاوى اللى اشتكى منها العمال، وكانت اللائحة مطلوب تعديلها، وعدت بيها فى "برنامج العمل الوطنى" اللى عرض على المؤتمر القومى العام فى 23 يوليو وأقره، كلها بنفذها هنا.. قراراتها التنفيذية موجودة.. وفى بحر أسبوع إن شاء الله من تشكيل الوزراة الجديدة كل ده بينفذ.