(تابع) بيان الرئيس أنور السادات إلى الشعب حول إعادة تنظيم الدولة وأزمة الشرق الأوسط، في 16 سبتمبر 1971
المصدر: "قال الرئيس السادات، الجزء الأول 1971، السكرتارية الصحفية لرئيس الجمهورية، ط 1980، ص 208 - 215"

         قلنا سلطة الدولة وسيادة القانون، ان الدولة دولة مؤسسات:

         بمعنى أن القيود اللى احنا حطينها بسبب أو بخلافه بنيجى نعالج الحاجات دى فى اقتصادنا.. على سبيل المثال: أما باشترى مواد تموينية بس للشعب فى السنة بحوالى 100 مليون جنيه، 100 مليون جنيه عملة صعبة، باشترى بيها مواد تموينية للشعب، العملات اللى بتتاخد من الـ 100 مليون بقت ريحتها وحشة قوى وفاحت.

بنك حر.. ومناطق حرة

         علشان كده بانشيء بنك حر.. منطقة حرة.. وتتبعه مناطق حرة.. هذا البنك بدل العملات والريحة الفايحة بره وجوه بتعود للشعب وبتعود لهذا البنك اللى هو منطقة حرة.. البنك بيبقى منطقة حرة، وتتبعه المناطق الحرة، وبيبقى فيه فرصة أيضا ان اى حد عاوز يودع رأس مال من اخوتنا العرب بييجى يلاقى بنك منطقة حرة يقدر يحط فلوسه يشيلها وقت ما هو عايز ما فيش أى قيود عليه.

         جنب ده قانون استثمار رأس المال العربى والأجنبى واحنا عندنا زى ما انتم عارفين رأس مال أجنبى فى البترول، وفى بعض شركات الأدوية، ونأمل انه يجينا رأس مال أجنبى أيضا.

         علشان نتفرغ احنا كدولة لاسكان الشعب، ما أبنيش انا فيلات لحد، ولا عمارات لحد، ولا أرحش ابنى فى المعمورة كمان.. اكتشفت السنة دى ان انا بابنى فى المعمورة بـ 2 مليون جنيه سنويا.. ليه؟.. انا قلت لوزير الاسكان: ليه؟.. أبنى انا ليه فى المعمورة بـ 2 مليون جنيه ؟.. اللى مستعدين يبنوا بـ 10 مليون جنيه فى المعمورة علشان يسكنوا الناس اللى مستواهم يسمح بهذا.. انما الـ 2 مليون جنيه بتوعى دول أضيفهم لبقية ميزانية الاسكان، وابنى بيها للشعب اللى مش لاقى مساكن.. الشعب العادى.. المساكن العادية بتاع الشعب العادى بتاعنا.. كل المجالات دى ممكن ان رأس المال يساهم فيها من غير ما يكون فيه أى إضرار بنظامنا الاقتصادى من ناحية، ومن ناحية أخرى بضمانات له، القانون بتاعه جاهز وموجود أيضا.. هنا قلت: سلطة الدولة وسيادة القانون، دولة المؤسسات، انطلاق الزراعة، انطلاق الصناعة، انطلاق الاقتصاد.

إعادة التنظيم الحكومى

         بتيجى النقطة السادسة، وهى إعادة التنظيم الحكومى: مصالح الحكومة كانت ملخبطة على بعضها، بنحاول، حاولنا فى هذه الدراسة، ان احنا الحاجات اللى فيها ازدواج نمنعه. بعض وزارات تدمج فى وزارات، وبعض وزارات تلغى، وزارات جديدة تنشأ.

الأسطول التجارى

         على سبيل المثال مثلا " وزارة النقل البحرى " بانقل سنويا بضايع لى وادفع نولون من جيبى 53 مليون جنيه استرليني لمراكب أجنبية سنويا 53 مليون جنيه استرلينى، طب ما ننشئش اسطول ليه علشان ينقل بضايعى دى، وبنص هذا المبلغ اشتغل بأسطولى، والنص الثانى ياخدوه الشركات التانية معلهش، لا يكون أسطول وكمان أدفع 53 مليون جنيه، علشان كده بانشيء وزارة النقل البحرى، البحرية التجارية، وبعت أجيب عروض من الخارج علشان اللى يحب يشترك معانا فى المرحلة الأولى علشان نكون أسطول، واحنا فى هذا تخلفنا كثير قوى قوى قوى قوى.. تخلفنا كثير، وما كانش لازم نتخلف أبدا فى عملية الأسطول التجارى، والأسطول التجارى من الحاجات اللى بتوزن بها قيمة الشعوب والدول النهاردة..

رفع الحد الأدنى للأجور

         ارجع تاني. سلطة الدولة، وسيادة القانون، دولة المؤسسات، انطلاق الزراعة انطلاق الصناعة، انطلاق الاقتصاد، إعادة التنظيم فى الجهاز الحكومى، وبعدين فى هذه القرارات رفعت الحد الأدنى للأجور، لكن ما رفعتوش بالشكل اللى كنت اتمنى انى ارفعه بيه، لان احنا فى معركة انتم عارفين، وحالة حرب، وياريتنى قادر، أعمل، أضعاف قد كده عشر مرات، أعمل، وبعد المعركة إن شاء الله حنعمل، لكن إحنا عايزين نمشي على أول الطريق، رفعت الحد الأدنى للأجور، وحيطلع إن شاء الله فى القرارات اللى موجودة، كله موجود هنا..

المجلس الشعبي

         آخر حاجة فاضلة اني انا غير مؤمن بالمركزية بتاعة القاهرة، إن القاهرة هي كل شيء، لما زير على رأي المثل زمان يكسر في

<7>