(تابع) خطاب الرئيس أنور السادات، في مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز

السيد الرئيس: لقد عملنا في مؤتمري عدم الانحياز الأول والثاني في بلجراد وفي القاهرة على تحقيق السلام ورفاهية الشعوب عن طريق إقرار مبادئ التعايش السلمي والدعوة لها والعمل لقيام تعاون دولي بناء بين أعضاء الأسرة الدولية، وبعد مؤتمرنا الثالث في لوساكا وتقييمنا المشترك للموقف الدولي واصلت دولنا العمل لتجنيب العالم ويلات الحرب وتخفيف التوتر الدولي في وقت بدا فيه للكثيرين أن استقطاب العالم على أساس من التكتلات الدولية هو سمة دائمة من سمات المجتمع الدولي المعاصر

          واليوم ينعقد مؤتمرنا الرابع في ظل متغيرات دولية لا بد من تقييمه لتحديد موقف دول عدم الانحياز منها، وفي هذا الصدد، يرتكز الموقف في رأيي على دعامتين:

أولاً: لا يصح الظن بأن سياسة عدم الانحياز قد فقدت في عهد الوفاق الدولي أهميتها. فلقد كانت دول عدم الانحياز تواجه الصراع بين العملاقين فتعمل على منع الحروب المدمرة للعالم تحقيقاً للسلام والعدل، وأصبح من الضروري اليوم في ظل الوفاق الدولي الجديد أن نعمل جميعاً معاً لتحقيق العدل في إطار السلام، وهو العدل الذي تطالب به كافة الشعوب صغيرها وكبيرها، قويها وضعيفها، غنيها وفقيرها. العدل القائم على المساواة بين كافة الدول في الحقوق والواجبات، كما أنه ليس من المتوقع أن تتوقف المتغيرات العالمية، ومن الخطأ في ذلك أن ننظر إلى سياسة عدم الانحياز في إطار العلاقات بين الكتل الكبرى، فإن عدم الانحياز ليس موقفاً محايداً بين الكتل بل سياسة إيجابية تهدف إلى تدعيم الأمن والسلام الدولي القائم على العدل بكل صوره.

          إن العدل الذي ننشده هو العدل السياسي، فلا عدوان ولا سيطرة ولا استعمار. والعدل الاجتماعي، فلا عنصرية ولا تفرقة ولا تمييز. والعدل الاقتصادي، فلا اغتصاب ولا احتكار ولا استغلال.

          انطلاقاً من الإيمان بالهدف والوضوح في المقومات يصبح من الضروري أن نحدد خطواتنا إلى المستقبل.

أولاً: إنه لا يصح لدول عدم الانحياز أن تكتفي بمجرد المطالبة بالعدل في العلاقات الدولية ولكن علينا أن ننسق فكرنا وأن نعمل متكاتفين. مبادئين إلى اتخاذ المواقف التي من شأنها خدمة مبادئ العدالة الدولية إزاء كل حدث دولي. مدركين أهمية مواقفنا المشتركة واثقين بأن لها وزنها في المجتمع الدولي.

ثانياً: لا بد أن تفرض دول عدم الانحياز احترام القانون والالتزام بمبادئ وأغراض الأمم المتحدة، ولنبدأ بالتعاون على تحديد القوة الذاتية لكل منا استغلالاً لإمكانياتنا وتضامنا في دفاعنا حتى لا نقع فريسة لمن يستغل موارد بلادنا أو يحتكر وسائل الدفاع عن كياناتنا. فإن أي اعتداء على دولة من دول عدم الانحياز

<4>