ـ

عقد وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"، اجتماعاً غير عادي، في القاهرة، يومَي 13 و 14 جمادى الأولى 1415هـ، الموافقَيْن 18 و 19 أكتوبر 1994م، لدراسة التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، والتي نجمت عن التصعيد العراقي، الذي تمثّل في حشد العراق لقواته العسكرية بالقرب من منطقة الحدود مع دولة الكويت الشقيقة، على نحو يهدد أمن الكويت وسيادتها ووحدة أراضيها. كما يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ـ

وقد أكّد الوزراء إدانتهم لهذه التهديدات، باعتبارها خرقاً لقواعد الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، وخاصة القرار الرقم 687، والالتزام باحترام مبدأ وحدة الأراضي والسلامة الإقليمية.

ـ

وإن هذه التهديدات من شأنها أن تهدم الثوابت، التي يرتبط بها الاستقرار والأمن وقدرات البناء والتقدم والتنمية، ذلك أن استمرار تهديد الأمن والاستقرار في الوطن العربي، من شأنه أن يعوق، بصورة مباشرة، قدراته في تحقيق الأهداف المنشودة.

ـ

وقد أكّد الوزراء رفضهم للعدوان أو التهديد به، في التعامل بين الدول. كما عبّروا عن تأييدهم الكامل لاستقلال دولة الكويت، ووقوفهم الحازم إلى جانبها، وتضامنهم التام في الحفاظ على أمنها وسلامتها وسيادتها، ودعمهم للإجراءات، التي تتخذها في هذا الشأن.

ـ

وطالب الوزراء العراق بالاعتراف الكامل، وغير المشروط، بسيادة الكويت وحدودها، اعترافاً موثقاً، وفقاً للقنوات الدستورية، ومقترناً بالضمانات الدولية، الواردة في القرار 833، لسنة 1993، إلى جانب قيام العراق بالإفراج عن كافة الأسرى والمحتجزين من الكويتيين وغيرهم. ويطالبون العراق بأن ينفذ كافة قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، باعتبارها وحدة قانونية مترابطة. كما يطالبون مجلس الأمن بأن يتخذ الإجراءات، الكفيلة بتنفيذ تلك القرارات.

ـ

وأكّد الوزراء ضرورة الحفاظ على سلامة العراق ووحدة أراضيه، مدركين أن رفع المعاناة عن الشعب العراقي وعودته إلى الحياة الطبيعية، مرتبطان بتغيير سلوك النظام العراقي، وتنفيذه الكامل للإجراءات، التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن، بما فيها القراران الرقمان 706 و 712، التي تكفل توفير الاحتياجات، الغذائية والدوائية، للشعب العراقي.

ـ

وقد عبّر الوزراء عن حرصهم على تلافي أي توتر جديد، ينشأ عن تداعيات مستقبلية، من شأنها أن تنذر بتفاقمات، سوف تتجاوز الأخطار، التي تعرضت لها المنطقة كلها. وفي هذا الإطار، عبّر الوزراء عن تأييدهم لقرار مجلس الأمن الرقم 949، وضرورة تنفيذه.

ـ

أكّد الوزراء أهمية مواصلة وتعميق التنسيق والتعاون في ما بين دول إعلان دمشق، وفقاً للأهداف التي تضمنها، لِمَا يحققه ذلك من ضمان الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، ويستجيب للآمال، التي تعلّقها الشعوب على هذين التعاون والتنسيق.