إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ف)

نص وثيقة
إطار العمل العربي المشترك

-

إيماناً بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية، وعملاً في إطاره.

-

وتأكيداً لروابط التراث المشترك بين الدول العربية، وتعزيزاً لقدراتها على الاضطّلاع بمسؤولياتها بالإسهام الإيجابي في الحفاظ على الهوية والمصالح العربية، وسعياً إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون والتضامن في ما بينها.

-

وإدراكاً للحاجة الملحّة لتعزيز وتعميق علاقات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي في ما بينها، في إطار الجامعة العربية، ودعماً لقدراتها، وتمكيناً لها من دعم السلام العادل، والشامل، المستند إلى الشرعية الدولية وقراراتها، تحقيقاً للاستقرار في المنطقة، على اتساعها.

-

وتأكيداً لأهمية الاحترام المتبادل لسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وإدراكاً لأهمية اتخاذ إجراءات فورية لردع العدوان، تنفيذاً لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

-

وانطلاقاً من أن تحقيق الأمن والاستقرار لكل الدول العربية وشعوبها، مطلب رئيسي، لا يمكن أن ينهض تعاون أو تنسيق أو تنمية، إذا غاب هذا الأمن، أو اهتزت أركانه.

-

واستجابة للتحديات والمتطلبات، التي تفرضها المتغيرات، الدولية والإقليمية، ودون الإخلال بمسارات والتزامات التعاون، الثنائي والإقليمي، القائم بين الدول الأطراف، باعتبارها روافد للتعاون العربي في إطاره الشامل.

استنـاداً إلى الفقرة الثانية، من المادة الأولى، من إعلان دمشق، اتفقت الدول العربية الأطراف على ما يلـي:

أولاً: التنسيق والتعاون في المجال السياسي

لما كانت الدول الأطراف، تدرك أهمية التشاور والتنسيق والتعاون في ما بينها، في المجالات السياسية، في المرحلة القادمة، بما تظهره من متغيرات، إقليمية ودولية، تمس مصالح هذه الدول وحياة شعوبها، وتوطئة لإعادة بناء التضامن العربي، على أسُس سليمة، فقد اتفقت على تنسيق العمل المشترك، كما يلي:

  1. عقد اجتماعات وزراء خارجية الدول، الأطراف في هذه الوثيقة، مرتين سنوياً، طبقاً للاتفاق في ما بينهم، وأيضاً كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  2. عقد اجتماعات دورية لكبار الموظفين بالدول الأطراف.
  3. توجيه البعثات الدبلوماسية للدول الأطراف، بالتنسيق والتشاور في ما بينها، بصورة دورية.
  4. تبادل وزارات الخارجية البحوث والدراسات، التي تجري فيها، حسب الاحتياجات البحثية، التي يتفق عليها.

ثانياً: التنسيق والتعاون في المجال الأمني

إيماناً بوحدة الأمن العربي، حاضره ومستقبله، وبالمسؤولية المشتركة في إرساء دعائم هذا الأمن وصيانته، وبحقيقة الترابط العضوي بين تحقيق الأمن في نطاقاته، السياسية والعسكرية والاقتصادية، باعتبار أن ذلك هو الأساس السليم لبلوغ الأهداف، الوطنية والقومية لشعوبنا وأمتنا، في السيادة والاستقلال والرفاهية والتقدم، فقد اتفقت الدول الأطراف على ما يلي:

  1. تؤكد الدول الأطراف التزامها بمبادئ احترام السيادة، ووحدة الأراضي، والسلامة الإقليمية، وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، طبقاً لميثاق الجامعة العربية، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
  2. تلتزم الدول الأطراف بالامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، ضد السلامة الإقليمية، أو الاستقلال السياسي أو السيادة على الموارد، الطبيعية والاقتصادية، لأية دولة عضو في الجامعة، أو على نحو يتعارض مع ميثاقها وميثاق الأمم المتحدة، أو أحكام القانون الدولي.
  3. يشكل العدوان المسلح، في ذاته، جريمة دولية، تستوجب الإدانة الفورية، وتضامن الجهود من أجل مواجهته وإزالة آثاره.
  4. وتجدد الدول الأطراف التزاماتها بموجب معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، وعزمها على العمل المشترك، لضمان أمن الدول العربية وسلامتها، وفقاً لمسؤوليات مجلس الدفاع العربي المشترك وواجباته في تنفيذ ما يجب اتخاذه، من تدابير وإجراءات، لدفع العدوان وإزالة آثاره.
  5. في حال وقوع عدوان مسلح على إحدى الدول الأطرف، من قِبل أي دولة أخرى، عربية أو غير عربية، تلتزم جميع الدول الأطراف، على الفور، إعمالاً لمبدأ الدفاع الشرعي، باتخاذ كل الإجراءات، الفردية والجماعية، بما فيها استخدام القوة المسلحة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، لدفع العدوان وإزالة آثاره، مع عدم المساس بحق الدولة المعتدى عليها في اتخاذ ما تراه، من إجراءات ووسائل أخرى، للدفاع عن نفسها وإزالة العدوان عنها.
  6. تعمل الدول الأطراف على تحقيق السلام الشامل، والعادل، في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
  7. ستعمل الدول الأطراف، في هذا الإطار، على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، لتشمل كل دول المنطقة، بدون استثناء، وفق قرارات الأمم المتحدة. ولهذا الغرض، تؤكد هذه الدول إصرارها على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كخطوة أساسية، لا بد منها لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، مما يساهم في تحقيق الأمن المتساوي، والمتوازن، لجميع الدول، وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

ثالثاً: التنسيق والتعاون في المجال الاقتصادي

إدراكاً من الدول الأطراف، في هذا الإطار، للحاجة الملحّة إلى تنظيم وتوطيد التعاون، الاقتصادي والتجاري، في ما بين الدول العربية، كمرتكز لتعزيز التعاون العربي الشامل، واستجابة لتحديات ومتطلبات العصر، الذي تبرز فيه سمة التكتلات الاقتصادية الدولية، والتوجه العالمي، عموماً، نحو تحرير التجارة الدولية والخدمات، في إطار اتفاقات "الجاتGATT " ومنظمة التجارة العالمية.

وتعبيراً عما يجمع بين الدول الأطراف بشكل خاص، من رغبة عميقة في تطوير صيغة للتعاون، الاقتصادي والتجاري، في ما بين الدول العربية، وفقاً لالتزامها بالاتفاقات الاقتصادية، المعمول بها في إطار الجامعة العربية، لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

اتفقت الدول الأطراف على ما يلي :

1. مراعاة أن يرتكز التنسيق والتعاون، في المجالات الاقتصادية، على الأسس الآتية :

أ.

احترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها، الطبيعية والاقتصادية.

ب.

تحقيق التنسيق والتعاون للمصلحة المشتركة، على أسُس اقتصادية سليمة، وحرة، وسياسات منفتحة، ومرنة.

ج.

بناء العمل، الاقتصادي والاجتماعي، العربي المشترك، على أسُس مستقرة، وواضحة، تمكّنه من النمو والازدهار.

2. توجيه التنسيق والتعاون، في المجالات الاقتصادية، لتحقيق ما يلي:

أ.

النهوض بالتنمية، الاقتصادية والاجتماعية، في الدول العربية، على أسُس اقتصادية سليمة، وحرة، وسياسات منفتحة، ومرنة.

ب.

تنمية الموارد، البشرية والمادية، للدول العربية.

ج.

اكتساب وتطوير التقنية والتكنولوجيا، الملائمة في الدول العربية. واقتراح الإستراتيجيات والخطط والبرامج، اللازمة لذلك.

د.

إقامة منطقة تجارة حرة، عربية، كمرحلة نحو الوصول إلى سوق عربية مشتركة.

3. تعمل الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف، وفق ما يلي:

أ. تحرير التجارة العربية البَينِية، من خلال:

(1)

حث الدول العربية، التي لم تصادق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بالتصديق عليها. وحث كل الدول العربية على تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك الدخول في مفاوضات تجارية لتبادل الإعفاء الجمركي في ما بينها.

(2)

إزالة القيود، النوعية والكمية والنقدية والإدارية، التي تعيق حركة التبادل التجاري بين الدول العربية.

(3)

تشجيع البنوك التجارية، والمؤسسات المتخصصة في تمويل التجارة، بإعطاء اهتمام أكبر لمساهماتها في تمويل التجارة البَينِية بين الدول العربية.

(4)

تشجيع الاستفادة من كل من: برنامج صندوق النقد العربي لتمويل التجارة العربية البَينِية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وتعزيز مواردها المالية، ومباركة الجهود، التي تقوم بها الدول العربية لإيجاد آليات وطنية لتمويل الصادرات.

(5)

منح ميزات تفضيلية لمنتجات الدول العربية، في الأسواق العربية، وفقاً لما ورد في المادتين، السابعة والثامنة، من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

(6)

العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقات الاقتصادية الثنائية، في مجال زيادة التبادل التجاري، وتطبيق الإعفاءات، والعمل على تطويرها.

(7)

العمل على توحيد المواصفات والمقاييس، في الدول العربية.

(8)

تشجيع إقامة المعارض التجارية للمنتجات العربية، في الدول العربية.

ب. تشجيع الاستثمارات العربية، في الدول العربية، من خلال:

(1)

القيام بمراجعة شاملة للأنظمة والتشريعات الاقتصادية، لضمان انسجامها مع التوجه، العربي والعالمي، ومواكبتها للتطورات والتغيرات، الدولية والإقليمية، ومراحل ووقائع التطور الاقتصادي في العالم العربي، وبخاصة في ما يتعلق بالأنظمة الضريبية.

(2)

تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الضمانات، اللازمة لانتقال رؤوس الأموال العربية، في ما بين الدول العربية، بحُرية تامة، وتشجيع وتسهيل سُبُل استثماراتها، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة المضيفة والمستثمر، وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام الفصول، الأول والثاني والثالث، من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، في الدول العربية.

(3)

العمل على عقد الاتفاقات الثنائية، لتلافي الازدواج الضريبي.

(4)

إتاحة الفرص للقطاع الخاص في الاستثمار، والمشاركة في التملك وإدارة المشروعات، الإنتاجية والخدمية، التي تقِيمها أو تديرها الدولة. وحض البنوك التجارية والمؤسسات التمويلية الأخرى، على زيادة تسهيلاتها للمشاريع الإنتاجية، التي يقِيمها القطاع الخاص.

(5)

إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، للمساهمة في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية، في الدول العربية، وتكثيف الاتصالات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة، العربية، ورجال الأعمال، لتنمية علاقات التعاون الاقتصادية. وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، لتشغيل وإدارة وصيانة المرافق، التي تديرها الدولة، كلما أمكن ذلك.

(6)

تشجيع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة، في الدول العربية، على تنمية قنوات اتصالات منتظمة .

(7)

تشجيع استخدام اليد العاملة العربية، بما يدعم تحقيق أهداف التعاون بين الدول الأطراف.

ج. رفع كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية، في إطار جامعة الدول العربية، من خلال :

(1)

تنسيق جهود الدول العربية، في إطار المجلس، الاقتصادي والاجتماعي، لجامعة الدول العربية، لوضع الأسس الكفيلة برفع وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية العربية، وزيادة فاعليتها، وخاصة في ما يتعلق بالحد من الازدواجية، في مجالات اختصاصها، وتعزيز الرقابة، المالية والإدارية، عليها.

(2)

التركيز على أهمية القيام بمراجعة منتظمة، لكفاءة إدارة المؤسسات الاقتصادية العربية، من خلال تحليل وتقييم التقارير السنوية لهذه المؤسسات، وما يطلب من تقارير تفصيلية حسب الحاجة، واقتراح آلية فاعلة، لضمان تنفيذ المنظمات لهذه المهمة، تحت إشراف المجلس، الاقتصادي والاجتماعي، لجامعة الدول العربية.

(3)

النظر في إمكان دمج مجلس الوحدة الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

(4)

درس جدوى تحويل الشركات العربية المشتركة إلى القطاع الخاص، والتركيز، بصورة دائمة، على إدارتها، على أسُس تجارية سليمة، بصرف النظر عن ملكيتها.

(5)

إعطاء المؤسسات الاقتصادية العربية الدور المناسب، لقيامها كبيوت خبرة، في مجال الدراسات والبحوث الاقتصادية.

4.

يعقد وزراء المالية والاقتصاد للدول الأطراف، في هذا الإطار، اجتماعات دورية، سنوية، يسبقها اجتماع لكبار الموظفين، لإعداد الموضوعات، التي سيتم بحثها على المستوى الوزاري. وذلك للنظر في اتخاذ الإجراءات، الكفيلة بترجمة هذه الأهداف إلى واقع عملي، وبأسلوب تدريجي.

رابعاً: أحكام عامة

  1. تصبح هذه الوثيقة نافذة، بعد موافقة حكومات دول إعلان دمشق عليها.
  2. تودَع هذه الوثيقة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لتمكين الدول العربية، الراغبة في الانضمام إليها، في ضوء اتفاق المصالح والأهداف، التي تضمنها إعلان دمشق.

ــــــــــــ


1/1/1900