إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



ملاحــــق
إعــــلان دمشـــق

الملحق ( أ )

نص البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية

دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربيــة

وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية

القاهرة، 16 فبراير 1991م

(عُقد أول لقاء بين وزراء خارجية الدول الثمانية في القاهرة، يومَي 15 و 16 فبراير 1991، حيث اتفقوا على صياغة "وثيقة للتعاون" بين مصر وسورية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، على أن ترفع لقادة هذه الدول لإقرارها. وكان الاجتماع قد عُقد بشكل أساسي لدراسة تطورات أزمة الخليج، واستمرار الاحتلال العراقي لدولة الكويت، والترتيبات الأمنية في المنطقة، بعد تحرير الكويت، والتنسيق بين دولهم في كافة المجالات، خاصة الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقد صدر بيان ختامي في نهاية الاجتماعات).

نص البيـان

في إطار انتمائهم القومي الأصيل، والتزامهم التام بمواثيق العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، وميثاق التضامن العربي، في 15 سبتمبر 1965،

وإدراكاً منهم لمسؤوليتهم القومية، في هذه الأوقات العصيبة، التي يمر بها العالم العربي، وحرصاً منهم على بذل كل جهد ممكن، لرأب الصدع في العالم العربي، الناجم عن الاحتلال العراقي لدولة الكويت الشقيقة.

عقد وزراء خارجية كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، اجتماعاً يومَي 15 و 16 فبراير 1991، حيث استعرض الوزراء جميع أبعاد عملية تحرير دولة الكويت الشقيقة، وأكّدوا مجدداً تمسكهم بتنفيذ مقررات الشرعية العربية والإسلامية والدولية، من أجل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتي تقضي بما يلي:

1.   انسحاب العراق، من دون قيد أو شرط، من كل أراضي دولة الكويت الشقيقة.

2.   عودة الشرعية إلى الكويت.

3.   الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة.

4.   الالتـزام بمبادئ تسوية النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية.

وانطلاقاً من تلك المبادئ والمقررات، فقد أصدر الوزراء البيان، الذي ألقاه، نيابة عنهم، الدكتور عصمت عبد المجيد، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية المصري، والذي حدد موقف دولهم من البيان، الذي أصدره مجلس قيادة الثورة العراقي، حسب ما بثته إذاعة بغداد، في 15 فبراير، لكونه يتعارض مع تلك المبادئ والمقررات.

وأعرب الوزراء عن عميق ألمهم، وبالغ حزنهم، لما يتعرض له الأبرياء من الشعبَيْن، الكويتي والعراقي، نتيجة استمرار الاحتلال العراقي لدولة الكويت، ولتعنّت القيادة العراقية، ورفضها الامتثـال لمقررات الشرعية، العربية والإسلامية والدولية.

كذلك، تدارس الوزراء التنسيق والتعاون فيما بين دولهم، لمرحلة ما بعد تحرير الكويت في كافة المجالات، خاصة الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسعيهم إلى انبعاث روح تضامن جديدة بين الدول العربية. وفي هذا السياق، أكّدوا المبادئ التالية:

1.  الاستناد إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

2.  النظر إلى مفهوم الأمن القومي العربي نظرة شاملة، متعددة الأبعاد، واعتبار أمن واستقرار المنطقة جزءاً، لا يتجزأ من أمن واستقرار العالم العربي.

3.  إن التعاون والتنسيق بين الأطراف المشاركة، لا يُعدّان، بأي حال من الأحوال، محوراً. وإن أي صيغة، يتم التوصل إليها في هذا الصدد، ستكون مفتوحة لجميع الدول العربية، التي قد ترغب في الاشتراك فيها، على أن تلتزم بالمبادئ والأهداف، التي تحكم تلك الصيغة.

4.  تنشيط دور الجامعة العربية، وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك.

5.  أهمية إحداث انطلاقة كبيرة، وملموسة، في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وفي هذا الإطار، ثمَّن الوزراء الدور القومي، الذي تضطّلع به الصناديق وبرامج تمويل التنمية العربية، القائمة منها والمستحدثة، كبرنامج الخليج، لدعم جهود التنمية في العالم العربي.

6.  احترام مبدأ سيادة كل دولة عربية على مواردها، الطبيعية والاقتصادية.

وقد ناقش الوزراء في مداولاتهم، كذلك، القضية الفلسطينية، ومدى طبيعة ما سببه الاحتلال العراقي لدولة الكويت، من أثر سلبي في هذه القضية المركزية للدول العربية. واستنكروا ما تحملته دولهم من أعباء كبيرة، وما قدمته من شهداء وأموال ودعم معنوي وسياسي ودبلوماسي متواصل، بالرغم من كل التحديات، وأكّدوا، في هذا الإطار، ما يلي:

1. استمرار تمسك دولهم بالتزامها القومي والتاريخي، بضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته علـى ترابه الوطني.

2. استمرار التزامها بالعمل على إيجاد تسوية سلمية، عادلة، وشاملة، ودائمة، للقضية الفلسطينية. وقد أكّد الوزراء مجدداً التزام دولهم بالسعي إلى إيجاد حل للنزاع العربي ـ الإسرائيلي، يرتكز على انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والجولان العربي السوري، كما أكّدوا ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 425، الصادر في 19 مارس 1978، القاضي بوجوب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وسجلوا، بارتياح، انتشار قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، مؤكدين عزم دولهم على تمكين الشرعية اللبنانية من تنفيذ جميع بنود وثيقة الطائف للوفاق الوطني (الصادرة في 23 أكتوبر 1989).

وقد أعرب الوزراء عن حرص دولهم على العمل على نزع أسلحة الدمار الشامل، بجميع أنواعها، وخاصة الأسلحة النووية، التي في حوزة جميع دول المنطقة، من دون استثناء.

وقد اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم في دمشق، في تاريخ يتم الاتفاق عليه.

-----------------------


1/1/1900