إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ش)

نص البيان الختامي،
الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"،
اللاذقية، يومَي 25 و 26 يونيه 1997م

بناء على الدعوة الموجهة من الجمهورية العربية السورية، عقد وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" اجتماعهم الخامس عشر، في اللاذقية، يومَي الأربعاء والخميس 19 و 20 صفر 1418هـ، الموافقيْن 25 و 26 يونيه 1997م.

وقد ترأس الاجتماع معالي السيد فاروق الشرع، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة:

ـ

معالي راشد عبدالله النعيمي

 

وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة،

ـ

معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

 

وزير خارجية دولة البحرين،

ـ

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

ـ

معالي السيد عمرو موسى

 

وزير خارجية جمهورية مصر العربية،

ـ

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عُمان،

ـ

معالي أحمد بن عبدالله آل محمود

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر،

ـ

معالي الشيخ عبدالعزيز دخيل الدخيل

 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت.

كما شارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل الحجيلان، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ـ

بعد أن تدارس الوزراء التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وما تحمله من تحديات جدية وتهديدات خطيرة للأمن القومي، وانطلاقاً من مسؤوليات دولهم الخاصة في خدمة قضايا الأمة العربية وصيانة أمنها وتحقيق مصالحها المشتركة، التي تضمنها "إعلان دمشق"، يؤكدون  مواصلة التزامهم التام بالعمل وفق المبادئ، التي تضمنتها المواثيق والقرارات العربية، وآخرها قرارات قمة القاهرة التي عُقدت في يونيه 1996م، والتي ركّزت بصورة خاصة على أهمية تنفيذ  ما اتخذه القادة العرب من قرارات والتعامل مع المستجدات، التي تواجه الأمة العربية في ضوء متطلبات وظروف المرحلة القادمة.

ـ

ويؤكد الوزراء، مجدداً، أن السلام العادل والشامل يستوجب استعادة الحقوق العربية، وفق قرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، لا سيما قرارات مجلس الأمن، الأرقام 242 و338 و425، التي تقضي بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان، وجنوب لبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

ـ

ويرفض الوزراء، بقوة، محاولات الحكومة الإسرائيلية التنصل من الالتزام بالانسحاب الكامل من الجولان، إلى خط الرابع من يونيه 1967. ويعتبرون هذا التنصل تراجعاً عن مرجعية مدريد، وتهديداً لعملية السلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام. ويطالب الوزراء راعيَي عملية السلام، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، العمل على  تأكيد وضمان التقيد التام بالالتزامات والتعهدات، التي تم التوصل إليها، خلال محادثات السلام، باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لإحياء عملية السلام، وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

ـ

ويعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لصمود سورية، ولمطالبها العادلة من أجل استرجاع أراضيها المحتلة. كما يؤكدون مساندتهم التامة لسورية في مواجهة أي تهديدات أو استفزازات، تتعرض لها من أي جهة كانت، نتيجة تمسّكها بمواقفها المبدئية الثابتة، وبحقوقها المشروعة.

ـ

واطّلع الوزراء على بيانَي القمة الأوروبية، في أمستردام Amsterdam ، وقمة الدول الصناعية، في دنفر Denver ، اللذيْن أكدا مرجعية مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام. وعبّروا عن أملهم أن تبذل هذه الدول قصارى جهدها لإنقاذ عملية السلام، واستئناف المفاوضات على المسار السوري، من حيث توقفت، ومتابعة المفاوضات على بقية المسارات، بما يكفل انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان العربي السوري المحتل، وجنوب لبنان وبقاعه الغربي، ويضمن ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته. كما عبّر الوزراء عن تقديرهم للجهود، التي تبذلها مصر الشقيقة، في إطار عملية السلام، استناداً إلى الثوابت العربية، من أجل استرجاع كامل الأراضي العربية المحتلة، واستعادة الحقوق المشروعة".

ـ

ولاحظ الوزراء، بأسف بالغ، مواقف الكونجرس المعادية، للعرب والمسلمين. وفي هذا السياق، يستنكر الوزراء، بشدة، القرار الأخير، الصادر عن مجلس النواب الأمريكي، في شأن القدس، باعتباره قراراً يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد. ويدعون الكونجرس إلى إعادة النظر في القرار، مقدرين توضيح الإدارة الأمريكية موقفها إزاءه.

ـ

وإذ يستذكر الوزراء قرار مجلس جامعة الدول العربية، في دورته 107، في 31 مارس 1997م، في شأن التطبيع مع إسرائيل، والتعاون الإقليمي، بسبب تراجع إسرائيل عن التزاماتها وتعهداتها، المتعلقة بعملية السلام، يؤكدون أن ما يهدد مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وكل ما يتبعها من خطوات وإجراءات، هو نهج الحكومة الإسرائيلية المعادي للسلام، والمتنصل من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات، التي تم التوصل إليها. وانطلاقاً من أن دول "إعلان دمشق" جزء أساسي من الدول العربية، الأعضاء في جامعة الدول العربية، فقد قرر الوزراء استمرار اتصالاتهم ومشاوراتهم، حول ما يتعلق بمستجدات مسيرة السلام، وكل ما يتبعها من خطوات وإجراءات، وتقويم الموقف في اجتماعهم المقبل، المقرر، في القاهرة، خلال اجتماعات المجلس الوزاري للقمة العربية، في سبتمبر المقبل.

ـ

أكّد الوزراء أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج العربي، من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمها السلاح النووي، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقبولها نظام الضمانات، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ـ

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ، إزاء التعاون، العسكري والأمني، بين تركيا وإسرائيل، والذي يشكل تهديداً لأمن الدول العربية، وللاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويتناقض، كلياً، مع ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والروابط التقليدية بين تركيا والدول العربية. يدعون تركيا، العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى إعادة النظر في تعاونها مع إسرائيل، والعودة إلى علاقات التعاون وحسن الجوار مع الدول العربية، حفاظاً على المصالح المتبادلة والروابط التاريخية بين الجانبين.

ـ

كما يستنكر الوزراء التوغل التركي في شمال العراق، الذي يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي. ويؤكدون دعمهم لسيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامتها.

ـ

وأكّد الوزراء ضرورة التزام العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة باحتلاله دولة الكويت، خاصة ما يتصل منها بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم، من رعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، واستمرار الالتزام الكامل بدفع التعويضات، والامتناع عن أي أعمال، استفزازية أو عدوانية، على دولة الكويت، والدول المجاورة، تنفيذاً للقرار الرقم 949، والتعاون الجادّ مع جهود اللجنة الخاصة، المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وبما يحقق التنفيذ الكامل للقرار الرقم 1115.

ـ

كما يعبّر الوزراء عن تعاطفهم مع معاناة الشعب العراقي الشقيق، التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة العراقية. ويدعون إلى ضرورة إيجاد السُبل لتخفيف هذه المعاناة، ويعربون عن ارتياحهم إلى تمديد العمل بالقرار الرقم 986، "النفط مقابل الغذاء".

ـ

واستعرض الوزراء مستجدات قضية احتلال إيران الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات. وإذ يلاحظ الوزراء استمرار الحكومة الإيرانية في تنفيذ إجراءات، ترمي إلى تكريس احتلالها الجزر، يكرر الوزراء أسفهم الشديد لاستمرار جمهورية إيران الإسلامية في الامتناع عن استجابة الدعوات المتكررة، الجادة، والصادقة، الصادرة عن دولة الإمارات، وعن المنظمات والهيئات والتجمعات، الإقليمية والدولية، الأخرى، الداعية إلى حل هذا النزاع حلاً سلمياً.

ـ

وإذ يجدد الوزراء تأكيدهم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعمهم المطلق كل الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، يكررون مطالبتهم إيران إنهاء احتلالها الجزر الثلاث، والتوقف عن إقامة منشآت إيرانية في الجزر، بهدف تغيير تركيبتها السكانية، وإلغاء كافة الإجراءات، وإزالة كافة المنشآت، التي سبق تنفيذها من طرف واحد، في الجزر الثلاث، واتّباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك القبول بإحالة القضية على محكمة العدل الدولية.

ـ

وأكّد الوزراء أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج العربية، والأمن القومي العربي. وطالبوا الحكومة الإيرانية بالامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها.

ـ

وانطلاقاً من حقيقة تحسين العلاقات العربية ـ الإيرانية يعتبر عنصراً مهماً في استتباب الأمن والسلم الإقليميْن، يعرب الوزراء عن ارتياحهم إلى تصريحات الرئيس الإيراني الحالي، هاشمي رفسنجاني، والرئيس المنتخب، محمد خاتمي، الداعية إلى فتح صفحة جديدة فـي العلاقات العربية ـ الإيرانية. وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء استعداد دولهم بناء علاقات ودية مع إيران، تقوم على أساس مبادئ حسن الجوار، وأحكام القانون الدولي، المتعلقة بتطوير العلاقات الودية بين الدول. ويرون أن الدخول في مفاوضات جادة بين دولة الإمارات وإيران، بهدف الوصول إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، أمر مهم لفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية ـ الإيرانية.

ـ

أكّد الوزراء إدانتهم للإرهاب، بكافة أشكاله، وأيّاً كانت مصادره ودوافعه. كما أدانوا محاولات استغلال هذا الموضوع لأغراض سياسية، مؤكدين ضرورة عدم الخلط بين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال والعدوان، وبين العمليات الإرهابية، انطلاقاً من أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وفق المواثيق الدولية.

ـ

وتابع الوزراء مشاوراتهم لاستكمال وثيقة العمل العربي المشترك، وبروتوكول الالتزامات المتبادلة بين الدول العربية، في إطار جامعة الدول العربية، لعرضهما على حكوماتهم، تمهيداً لإقرارهما بصورة نهائية، وإيداعها جامعة الدول العربية.

ـ

كما أشار الوزراء إلى أهمية التعاون بين دول "إعلان دمشق"، لمواجهة ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب، ووقوفهم إلى جانب أي دولة من دول "الإعلان"، تتعرض لعمليات إرهابية، مؤكدين أن "التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية، غير مقصورة على شعب أو منظمة بعينها.

ـ

وأطّلع الوزراء على ورقتَي العمل، اللتيْن قدمتهما سورية ومصر، لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول "إعلان دمشق"، كنواة لإقامة السوق العربية المشتركة. وأكّدوا أهمية اتخاذ دول "إعلان دمشق" الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، والتي تواجه بها مستجدات اقتصادية عالمية، تستوجب إكساب الأمة العربية المنعة والقوة الاقتصادية.

ـ

واتفق الوزراء على أن يجتمع خبراء من مصر وسورية مع خبراء من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الرياض، للاطّلاع على القرارات والأنظمة، المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك خلال مدة أقصاها شهر سبتمبر القادم. ثم يجتمع فريق عمل متخصص من الخبراء، في أقرب فرصة ممكنة، في القاهرة، لإعداد مشروع الخطوات التنفيذية لإقامة السوق العربية المشتركة، ويرفع تقريره الأول إلى وزراء خارجية دول "إعلان دمشق".

ـ

وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم للحفاوة والتكريم، اللذيْن قوبلوا بهما، وأشادوا بالترتيب والتنظيم، اللذيْن كان لهما الأثر في نجاح هذا الاجتماع، متمنين للجمهورية العربية السورية، بقيادة السيد الرئيس حافظ الأسد، كل تقدم وازدهار.

صدر في اللاذقية، في 20 صفر 1418هـ، الموافق 26 يونيه 1997م.

ــــــــــــ


1/1/1900