إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ح)

نص محضر اجتماع وزراء مالية واقتصاد دول "إعلان دمشق"،

الدوحة، 18 مايو 1993م

استناداً إلى قرار وزراء خارجية دول إعلان دمشق، في اجتماعهم السادس، الذي عُقد في مدينة الدوحة، يومَي 12 و 13 ربيع الأول 1413هـ، الموافقيْن 9 و 10 سبتمبر 1992م، بالتوصية إلى حكوماتهم بتشكيل لجنة من وزراء المالية والاقتصاد في دول إعلان دمشق، لبحث أسلوب العمل في إطار التعاون الاقتصادي، ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى الحكومات، وتقوم دولة قَطر بالاتصالات، اللازمة لتحديد موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة.

واستجابة للدعوة الكريمة، التي وجّهها معالي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وزير المالية والاقتصاد والتجارة، في دولة قطَر. عقد وزراء المالية والاقتصاد في دول إعلان دمشق اجتماعهم الأول، في مدينة الدوحة، بتاريخ 27 ذي القعدة 1413هـ، الموافق 18 مايو 1993م، برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وزير المالية والاقتصاد والتجارة في دولة قطَر، وبحضور أصحاب المعالي:

معالي أحمد حميد الطاير

 

وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

معالي إبراهيم عبدالكريم

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين.

معالي محمد العلي أبا الخيل

 

وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية.

معالي الدكتور محمد خالد المهايني

 

وزير المالية بالجمهورية العربية السورية.

معالي إبراهيم بن حمود الصبحي

 

أمين عام اللجنة العليا للمؤتمرات بسلطنة عُمان.

معالي ناصر عبدالله الروضان

 

وزير المالية، ووزير التخطيط بدولة الكويت

معالي الدكتور يسري علي مصطفى

 

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

وفي بداية الاجتماع، أقرَّ جدول الأعمال بالصيغة، التي جاءت في خطاب الدعوة للاجتماع، الموجّه من دولة قطر، وذلك على النحو التالي:

أولاً :

تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية.

ثانياً :

رفع كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية العربية.

ثالثاً :

تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

رابعاً :

توفير وتعزيز سُبُل الاتصال بين فاعليات القطاع الخاص، في الدول العربية.

خامساً :

تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات المشتركة في الدول العربية.

سادساً:

تأمين سُبُل الاتصالات بالمؤسسات، التمويلية والإنمائية، الإقليمية والدولية، لدعم برامج مشاريع التنمية في الدول العربية، بما في ذلك ما يقوم بتمويله برنامج مجلس التعاون، لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

سابعاً:

ما يستجد من أعمال.

وبعد نقاش مستفيض لبنود جدول الأعمال، في ضوء الأهداف الاقتصادية، الواردة في "إعلان دمشق"، اتفق الوزراء على التوصيات التالية :

أولاً : تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية

انسجاماً مع الأهداف، الواردة في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بقراره الرقم 848، وتاريخ 27 فبراير 1981، وعلى الأخص ما ورد في المادة الثانية منها، أكّد الوزراء على ما يلي:

  1. حث الدول العربية، التي لم تصادق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العـربية، بالتصديق عليها. وحث جميع الدول العربية على تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك الدخول في مفاوضات تجارية، لتبادل الإعفاء الجمركي في ما بينها.
  2. التزام دول إعلان دمشق بإزالة كافة القيود، النوعية والكمية والنقدية، على حركة التبادل التجاري بين الدول العربية، وحث بقية الدول العربية على القيام بالتزام مماثل.
  3. أن تبدأ الدول العربية، المشاركة في إعلان دمشق، بإعداد قوائم بالمنتجات، ذات المنشأ الوطني، بهدف تسهيل الإفساح  لها، وإعفائها من الرسوم الجمركية في الدول المشاركة، على أسُس متفق عليها، كخطوة أولى متقدمة لتحرير التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك انسجاماً مع المبادئ، التي نصت عليها المادة الرابعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
  4. تشجيع الاستفادة من كل من: برنامج صندوق النقد العربي لتمويل التجارة العربية البينية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وتعزيز مواردها المالية، ومباركة الجهود، التي تقوم بها الدول العربية لإيجاد آليات وطنية لتمويل الصادرات.
  5. تشجيع البنوك التجارية والمؤسسات المتخصصة في تمويل الصادرات، بإعطاء اهتمام أكبر لمساهماتها في تمويل التجارة البينية بين الدول المشاركة بصفة خاصة، والدول العربيـة    بصفة عامة.
  6. التوصية للجنة المفاوضات التجارية، المنبثقة عن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بمتابعة تطبيق اتفاق التبادل التجاري، من حيث تأهيل المنتجات، ذات المنشأ الوطني، للإعفاءات الجمركية، ومعالجة القضايا الناشئة عن ذلك، نظراً إلى ما يتطلبه الأمر من مرونة وديناميكية.
  7. تنظر الدول المشاركة في السبُل، الهادفة إلى إعطاء تفضيل للاستيراد من الدول العربية، وكـذلك منح الأولوية في المشتريات الحكومية للسلع العربية، انسجاما مع ما ورد في المادتين، السابعة والثامنة، من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
  8. تشجيع إقامة المعارض التجارية للمنتجات العربية، في الدول العربية.
  9. السعي، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، إلى تطوير اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
  10. العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية، في الدول المشاركة، خاصة في مجال زيادة التبادل التجاري، وتطبيق الإعفاءات، والعمل على تطويرها كلما دعت الحاجة لذلك.

ثانياً : رفع كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية العربية

استذكر الوزراء ما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في دورته الاستثنائية، التي عقدت في عمان،خلال شهر يوليه 1988، بهدف تطوير مؤسسات العمل الاقتصادي العربي واتفقوا على ما يلي:

  1. تنسيق جهود الدول المشاركة، في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، لوضع الأسس الكفيلة برفع وتحسين كفاءة أداء المؤسسات الاقتصادية العربية، وزيادة فاعليتها، وخاصة في ما يتعلق بالحد من الازدواجية، في مجالات اختصاصها، وتعزيز الرقابة المالية والإدارية عليها.
  2. النظـر في إمكانية دمج مجلس الوحدة الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة  العربية.
  3. التركيز على أهمية القيام بمراجعة منتظمة لكفاءة إدارة المؤسسات الاقتصادية العربية، من خلال تحليل وتقويم التقارير السنوية لهذه المؤسسات، وما يطلب من تقارير تفصيلية حسب الحاجة، واقتراح آلية فعالة لضمان تنفيذ المنظمات لهذه المهمة، تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.
  4. دراسة جدوى تحويل الشركات العربية المشتركة إلى القطاع الخاص، والتركيز، بصورة دائمة، على إدارتها، على أسُس تجارية سليمة، بصرف النظر عن ملكيتها.
  5. التركيز على أهمية استيفاء عنصرَي الكفاءة والخبرة، في القيادات الإدارية والفنية، التي يتم اختيارها لإدارة المؤسسات الاقتصادية العربية.

ثالثاً : تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، في الدول العربية

استعرض الوزراء الاتجاه المطّرد، الذي تنتهجه دول العالم، لإعطاء دور متنام للقطاع الخاص، في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تملّك وإدارة المؤسسات الاقتصادية، بهدف زيادة كفاءة أدائها، مما يزيد، بدوره، من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. والدول العربية، وهي جزء من هذا العالم، سارت في نفس الاتجاه، بتبنّي سياسات تقوم على أساس الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية، لتحقيق المزيد من النمو والرفاهية، الاقتصادية والاجتماعية، للمواطنين، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من القدرات والإمكانات المالية، التي تتوافر للقطاع الخاص، واستخدامها بأفضل الطرق في تعزيز القواعد الإنتاجية، وإيجاد فرص، وتحسين موازين المدفوعات، مما يساهم في تلبية متطلبات التنمية المتنامية.

وانسجاماً مع هذا التوجه، فإن الفقرة (ج) من الأهداف الاقتصادية لإعلان دمشق، قد أكّدت تشجيع القطاع الخاص، في الدول العربية، على المشاركة في عملية التنمية، الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك دعم الصِّلات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة، العربية، وإفساح المجال للمؤسسات، الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من ثمرات التعاون المشترك، بصورة سهلة وملموسة.

وعلى ضوء المناقشات المستفيضة لهذا الموضوع، ورغبة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، الاقتصادية والاجتماعية، في الدول العربية، يوصي الوزراء بتبنّي الخطوات التالية:

  1. مراجعة شاملة للأنظمة والتشريعات الاقتصادية، لضمان انسجامها مع التوجه العالمي والعربي، ومواكبتها للتطورات والتغيرات، الدولية والإقليمية، وبخاصة في ما يتعلق بالأنظمة الضريبية.
  2. تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الضمانات، اللازمة لانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بين الدول العربية، بحرية تامة، وتشجيع وتسهيل سُبُل استثماراتها بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة المضيفة والمستثمر، وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام الفصول، الأول والثاني والثالث، من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
  3. إعطاء القطاع الخاص الفرصة، لتشغيل وإدارة وصيانة المرافق، التي تديرها الدول، كلما أمكن ذلك.
  4. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في تملك وإدارة الصناعات، التي تقِيمها أو تديرها الدولة.
  5. حث البنوك التجارية، والمؤسسات التمويلية الأخرى، على زيادة تسهيلاتها للمشاريع الإنتاجية، التي يقَيمها القطاع الخاص.
  6. تشجيع إقامة الشركات المساهمة، وتنمية الأسواق المالية في الدول العربية، لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة.
  7. التركيز على الآثار الإيجابية لتحرير التبادل التجاري، بين الدول العربية، في اجتذاب الاستثمارات الخاصة، وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
  8. تشجيع القطاع الخاص على تنمية قنوات اتصال منتظمة في ما بين فاعلياته، وخاصة في إطار غرف التجارة والصناعة، الوطنية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، العربية، وإنشاء مراكز للمعلومات، الخاصة بالموارد الاقتصادية المتاحة، وفرص ومقومات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص.
  9. العمل على عقد الاتفاقيات الثنائية، لتلافي الازدواج الضريبي.
  10. قيام الحكومات باتخاذ الإجراءات الأخرى، التي من شأنها أن تساهم في تشجيع القطاع الخاص، ومنها :

أ.

اتِّباع سياسات سعر صرف واقعية، تعكس التغيرات في الواقع الاقتصادي المحلي، وتشجع، في نفس الوقت، تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وتحدّ من هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج.

ب.

تشجيع الاتصالات والمشاورات بين القطاعَيْن، العام والخاص، لتوضيح النشاطات المراد توسيع مشاركة القطاع الخاص فيها، والاتفاق على أسُس موضوعية للقيام بذلك، وفق دراسة علمية، تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وفي هذا الإطار، يثني الوزراء على الجهود، المبذولة من قِبل كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، لتشجيع القطاع الخاص.

ج.

إعطاء القطاع الخاص دوراً مناسباً، للمشاركة في رسم السياسات والخطط التنموية وتنفيذها، وذلك من خلال الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والمشاركة في إدارة المنشآت الصناعية، المملوكة للدولة بشكل كلي، من خلال مجالس إداراتها.

د.

قيام المنظمات المتخصصة بإعداد دراسات الجدوى لمشروعات مشتركة، يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص.

هـ.

تشجيع المصارف على إعادة توظيف جزء من استثماراتها الخارجية محليا،ً لتنشيط عجلة الاقتصاد الداخلي، والعمل على استقطاب المدخرات الوطنية، وتوظيفها في المجالات الإنتاجية، ذات الجدوى.

رابعاً : توفير وتعزيز سُبُل الاتصال بين فاعليات القطاع الخاص، في الدول العربية

يتفق الوزراء على أهمية تعزيز سُبُل الاتصال بين فاعليات القطاع الخاص، في الدول العربية، باعتبار أن ذلك يمثل خطوة أساسية، لتشجيعه على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، ودخوله في المشاريع المشتركة.

ومن هذا المنطلق، رحّب الوزراء بعقد المؤتمر الرابع لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، في دمشق، خلال الفترة من 17 إلى 20 مايو 1993م.

ويوصون بما يلي:

1.

استخدام مختلف قنوات الاتصال القائمة، وإيجاد قنوات جديدة، لتعزيز هذا الاتصال. ومن ذلك، على سبيل المثال :

أ.

غرف التجارة والصناعة، الوطنية، واتحاد غرف تجارة وصناعة وزراعة الدول العربية، والغرف التجارية المشتركة.

ب.

اللقاءات المنتظمة لرجال الأعمال، الثنائية والجماعية، في الدول العربية.

ج.

المعارض، التجارية والصناعية والزراعية، الثنائية والمشتركة.

2.

إيجاد قنوات جديدة للتعريف بفرص الاستثمار، المتاحة في الدول العربية، عن طريق الندوات المتخصصة، والاستفادة من المنظمات والهيئات، الإقليمية والدولية، في دراسة وتقويم هذه الفرص.

3.

تشجيع اللقاءات المنتظمة بين رجال الأعمال، في الدول العربية والدول المتقدمة، لتوسعة الأسواق، وتوفير التقنية المطلوبة للمشروعات، الوطنية والمشتركة.

خامساً : تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات المشتركة في الدول العربية

نظراً إلى الدور الرائد، الذي يمكن أن تؤديه المشاريع المشتركة في ربط المصالح بين المواطنين، وتعزيز تشابكها، وحشد الموارد لتحقيق التنمية الوطنية، وتعزيز الاعتماد المتبادل بين المؤسسات الإنتاجية، وتحسين أدائها وكفاءتها الإدارية، يوصي الوزراء بما يلي:

  1. ضرورة توفير المناخ، القانوني والإداري، المناسب لإقامة المشروعات المشتركة، وإتاحة الفرصة أمامها لممارسة نشاطها، وفقاً لاقتصاد السوق.
  2. توفير المتطلبات الأساسية لنجاح فرص الاستثمار في المشروعات المشتركة، والمتمثلة في توافر الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، وتحقيقها للاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، في الدول المضيفة.
  3. تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات المشتركة، أو المساهمة فيها، من خلال معاملتها نفس معاملة المشروع الوطني، من حيث النظُم والإجراءات.
  4. بذل الجهود المشتركة لاستقطاب الدعم، الإقليمي والدولي، المطلوبين لإقامة المشروعات المشتركة في الدول العربية، لتعزيز إمكانات الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة، ونقل التقنية، وزيادة التبادل التجاري.
  5. الاستفادة من بيوت الخبرة الوطنية، في دراسة وتقويم فرص الاستثمار، وإتاحة الفرص أمام مؤسسات الأعمال الوطنية، للدخول في مناقصات المشاريع الحكومية، في الدول العربية.
  6. تشجيع الدول العربية على إقامة أسواق مالية نشطة، ومتطورة، لحشد الموارد، وتوجيه المدخرات نحو المشاريع الإنتاجية، وفقاً لظروف وأوضاع  كل دولة.

سادساً: تأمين سُبُل الاتصال بالمؤسسات، التمويلية والإنمائية، الإقليمية والدولية، لدعم برامج ومشاريع التنمية في الدول العربية، بما في ذلك ما يقوم بتمويله برنامج مجلس التعاون، لدعم جهود التنمية الاقتصادية، في الدول العربية

  1. أكّد الوزراء أهمية التنسيق بين الدول المشاركة، لحشد الموارد المالية من المصادر، الإقليمية والدولية، وتنشيط مؤسسات التمويل العربية، وزيادة الاستفادة منها، بما يخدم الأهداف، التي أنشئت من أجلها.
  2. استمع الوزراء إلى شرح مفصّل حول الخطوات، التي اتخذت لقيام برنامج مجلس التعاون، لدعم جهود التنمية الاقتصادية، في الدول العربية، لتنفيذ عملياته، والاتفاق، في إطار لجنة إدارة البرنامج، كخطوة أولى، على المساهمة في تمويل ثلاثةمشروعات في مصر، وثلاثة مشروعات في سوريـة. وستكون هذه المشاريع محل بحث بين إدارات الصناديق الثلاث (وهي: صندوق أبو ظبي، والصندوق الكويتي، والصندوق السعودي) وكل من مصر وسورية.
  3. أخذ الوزراء علماً بالمشاورات، القائمة بين دول مجلس التعاون، لتوفير الموارد للبرنامج، في الحدود التي قررها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، للسنوات العشر القادمة، وعزم البرنامج على القيام بعملياته، في حدود الموارد المتاحة.

سابعاً : يتقدم الوزراء بالشكر الجزيل لدولة قطَر، أميراً وحكومة وشعباً، على ما لاقوه من حفاوة وكرم ضيافة. وقرّروا تكليف الرئاسة برفع برقية، باسمهم، لصاحب السمو، أمير دولة قطَر، ووليّ عهده الأمين، بذلك.

ـــــــــــــــ


1/1/1900