إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ط)

نص البيان الختامي ،

الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول "إعلان دمشق"،

أبو ظبي، يوَمي 22 و 23 ذي الحجة 1413هـ، الموافقَيْن 12 و 13 يونيه 1993م

عقد أصحاب السمو والمعالي، وزراء خارجية دول إعلان دمشق، الاجتماع السابع، يومَي السبت والأحد 22 و 23 ذي الحجة 1413هـ، الموافقَيْن 12 و 13 يونيه 1993م، في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي راشد عبدالله النعيمي، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور أصحاب السمو والمعالي :

-

معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

 

وزير خارجية دولة البحرين،

-

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية،

-

معالي السيد فاروق الشرع

 

وزير خارجية الجمهورية العربية السورية،

-

معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عُمان،

-

معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 

وزير خارجية دولة قطر،

-

معالي الشيخ صبّاح الأحمد الجابر الصبّاح

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير خارجية الكويت،

-

معالي السيد عمرو موسى

 

وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

ـ

استعرض الوزراء تطورات الأوضاع، إقليمياً ودولياً، ولاحظوا، بقلق بالغ، استمرار النظام العراقي في مماطلته تنفيذ جوانب أساسية في قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، من خلال رفضه إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وكذلك رفضه الالتزام بما توصلت إليه اللجنة الفنية، التابعة للأمم المتحدة، المكلفة بترسيم الحدود بين البلدين، من قرارات، وعدم تنفيذه لقرارات مجلس الأمن، الخاصة بدفع التعويضات، بحكم مسؤوليته القانونية عن الأضرار، الناجمة عن عدوانه، وتباطئه في إعادة كافة الممتلكات الكويتية، ومماطلته في إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل.

ـ

ويدين الوزراء مواصلة النظام العراقي إطلاق التصريحات العدائية، وتزايد التهديدات ضد دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. ويؤكدون وقوفهم ودعمهم التام للكويت، في مواجهة هذه التهديدات. كما عبّروا عن ارتياحهم بانتــهاء لجنة الأمم المتحدة، المكلفة بترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق. ورحّب الوزراء بقرار مجلس الأمن الرقم 833، والذي أقر، وبشكل نهائي، ما توصلت إليه اللجنة الدولية، المكلفة بترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق، وضمان حرمة الحدود الدولية بين البلدين، بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق، لما يمثله ذلك القرار من إسهام حقيقي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ويؤكد الوزراء، مجدداً، حرصهم التام على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، ويحمّلون النظام العراقي المسؤولية كاملة للمعاناة، التي يتعرض لها الشعب العراقي، نتيجة رفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.

ـ

كما استعرض الوزراء وضع العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية. وفي هذا الصدد، يعبّرون عن أن تطوير هذه العلاقات، أمر تقتضيه مبادئ الأخوّة الإٍسلامية، ويستلزم من إيران احترامها مبادئ السيـادة وسلامة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، أو تهديد الاستقرار والسلام في المنطقة، وينظرون، بأمل كبير، لتحقيق ذلك في المستقبل، بما يخدم مصالح الجميع. وجدد الوزراء دعمهم ومساندتهم المطلقة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. ويؤكدون، مجدداً، تأييدهم لكافة الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها الكاملة على جزرها الثلاث.

ـ

وتابع الوزراء، باهتمام، رغبة الدولتين في إجراء مزيد من الحوار، لمعالجة هذه المشكلة.

ـ

ويؤكّد الوزراء تضامنهم التام ومساندتهم المطلقة للإجراءات، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء فريضة الحج في أمن ويُسر وطمأنينة، تماشياً مع تعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.

ـ

وتدارس الوزراء تطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وأكّدوا، مجدداً، التزام دولهم بدعم مفاوضات السلام، الرامية إلى التوصل إلى حل عادل، وشامل، للقضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، على أساس قرارات مجلس الأمن الأرقام 242 و 383 و 425، ومبدأ إعادة الأرض مقابل السلام، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي التام من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتأمين الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقّه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

ـ

وعبّر الوزراء عن تقديرهم للجهود، التي يبذلها راعيا مؤتمر السلام. وطالبوا الولايات المتحدة الأمريكية خاصة، بممارسـة دور الشريك الكامل، وتطويره بشكل فعّال، وموضوعي، يكفل الالتزام الكامل، والأمين، بأسُس ومبادئ ومرجعية عملية السلام، خاصة مبدأ الأرض مقابل السلام، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة.

ـ

ويعتبر الوزراء كافة ممارسات إسرائيل واعتداءاتها، المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمواطنين العرب في الأراضي، الفلسطينية والعربية، المحتلة، خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، لعام 1949م، ولأسُس عملية السلام ومرجعيتها، وتهديداً حقيقياً لفرص نجاح هذه العملية، الأمر الذي تتحمّل إسرائيل مسؤوليته أمام المجتمع الدولي. كما يطالبون مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات العملية، والفورية، لتنفيذ قراره الرقم 799، الخاص بعودة المبعَدين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ـ

ويرحب الوزراء بالتنسيق بين الدول العربية، المشاركة في محادثات السلام الثنائية، وبمشاركة وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والتي عقدت في عمان، بتاريخ 6 يونيه 1993م، وما تم الاتفاق عليه من تكثيف الاتصالات مع راعيَي عملية السلام، وذلك بهدف ضمان تدخلهما الجدي لإحراز تقدم جوهري في المفاوضات.

ـ

كما يتابع الوزراء، بقلق بالغ، تطورات الأوضاع الأخيرة في الصومال، والتي بدأت تتفاقم، جراء قيام بعض القيادات الصومالية بالاعتداء على قوات الأمم المتحدة، وعدم التزامها بالاتفاق، الذي تم توقيعه بين القيادات الصومالية. كما يناشد الوزراء هذه القيادات تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وجهود الأمم المتحدة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

ـ

وتابع الوزراء، بقلق عميق، استمرار المأساة الإنسانية المؤلمة لشعب جمهورية البوسنة والهرسك، نتيجة مواصلة القوات الصربية، غير النظامية، المدعومة من صربيا والجبل الأسود، عدوانها الآثم، منتهكة مواثيق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومتحدية الشرعية الدولية.

ـ

ويدين الوزراء، بشدة، استمرار العدوان الصربي على جمهورية البوسنة والهرسك، وارتكاب القوات الصربية أبشع جرائم الإبادة العرقية والتطهير، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والقتل العشوائي، والاغتصاب المنظم، والإرهاب، والتهجير، والتجويع، وتدمير المنازل ودُور العبادة. ويطالب الوزراء مجلس الأمن اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، بما فيها رفع حظر السلاح، المفروض على جمهورية البوسنة والهرسك، لتمكينها من ممارسة حق الدفاع عن النفس، واللجوء إلى القوة العسكرية، استناداً إلى المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإعادة الأمن والسلم الدوليَيْن، وإرغام قوى العدوان على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والحيلولة دون مكافأة المعتدين، بمنع إحداث تغيير في التركيبة السكانية، أو تحقيق مكاسب إقليمية، وإجبار القوات الصربية على الانسحاب، واحترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي جمهورية البوسنة والهرسك.

ـ

ويرحب الوزراء، في هذا الصدد، بتبنّي مجلس الأمن لقراره، القاضي باستخدام القوة العسكرية لإسقاط الطائرات الصربية، التي تنتهك منطقة الحظر في أجواء جمهورية البوسنة والهرسك، باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح. كما يعبّر الوزراء عن ارتياحهم لصدور قرار مجلس الأمن، في فبراير الماضي، بإقامة محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عمّا اقترف من جرائم ضد الإنسانية في البوسنة، وفقاً لاتفاقيات جنيف. ويهيب الوزراء بالمجتمع الدولي تشديد العقوبات، ومضاعفة الضغوط على صربيا والجبل الأسود.

ـ

ورحّب الوزراء باستقلال دولة إريتريا، متمنّين للقيادة الإريترية التوفيق والنجاح، وللشعب الإريتري الازدهار، وأن تكون دولة إريتريا المستقلة إضافة إيجابية، وعاملاً فعالاً في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

ـ

أعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، على استضافتها لهذا الاجتماع، وعلى ما قوبلوا به من حرارة استقبال، وكرم ضيافة، وحسن وفادة.

ـ

ورحّب الوزراء بالدعوة الكريمة، التي وجّهتها الجمهورية العربية السورية، لاستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية الدول الثماني، في ديسمبر 1993م.

صدر في مدينة أبو ظبي، في 23 ذي الحجة 1413 هـ، الموافق 13 يونيه 1993م

ـــــــــــــــــــ


1/1/1900