إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ك)

(مقتطفات)

من البيان الختامي،

الصادر عن الدورة العادية السادسة

لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي

تونس، 2 ـ 3 أبريل 1994م

ــــــــــــــــ

صادقت الدورة العادية السادسة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، المنعقد يومَي 2 و3 أبريل 1994 بتونس، برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، في خاتمة أعمالها، على بيان أعمال هذه القمة، وما تمخضت عنه من نتائج وقرارات.

واستعرض البيان أهم الأفكار والنقاط، التي وردت في خطابَي الرئيس زين العابدين بن علي، في الجلستين، الافتتاحية والختامية، لأعمال القمة المغاربية، اللذين تضمنا عرضاً تقييمياً لمسيرة اتحاد المغرب العربي، خلال الفترة المنقضية، ولإنجازاته وتوجهاته المستقبلية. كما ذكر البيان بالكلمات، التي ألقاها رؤساء الوفود المغاربية، وما تضمنته من عبارات التقدير، والتنويه بما بذلته تونس، خلال مدة رئاستها للاتحاد المغاربي، من جهود موصولة، أثمرت عديد الاتفاقيات والإنجازات، مثلت إضافة قيّمة في مسيرة العمل المغاربي المشترك، ودفعت به خطوات جديدة إلى الأمام.

وأعرب المجلس عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية لهذه الإنجازات، وللاستمرارية التي اكتسبها العمل الاتحادي، بفضل دورية اجتماعات الأجهزة واللجان الوزارية المتخصصة ومجالسها الوزارية، مما أعطى دعماً متميزاً للعمل المغاربي، خلال الدورة السادسة. مؤكداً ضرورة مواصلة هذا العمل، بغية تحقيق الأهداف الاتحادية المشتركة، والاستجابة لطموحات الشعوب المغاربية، في المزيد من الإنجاز الفعلي، وتوفير الظروف الملائمة للاندماج المغاربي المنشود.

كما سجل المجلس دخول خمس اتفاقيات حيّز التنفيذ، منذ الشهر السابع من السنة المنقضية، داعياً، في ذات الوقت، لاستكمال المصادقة على باقي الاتفاقيات المغاربية، وإعداد بروتوكولاتها ونصوصها، التكميلية والتنفيذية، عند الاقتضاء.

وأكد المجلس، مجدداً، تمسكه الثابت ببرنامج عمل الاتحاد، وضرورة التركيز، في هذه المرحلة، على المشاريع المغاربية، القابلة للتنفيذ، من حيث التكلفة والمردود المباشر على الحياة اليومية للمواطن المغاربي.

وبعد أن اطلع على ما تم تحقيقه، في مجال تركيز الأجهزة الاتحادية في مقراتها الدائمة، أكد المجلس ضرورة دعم هذه المؤسسات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتركيز المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وعقد جمعيته التأسيسية، حتى تستكمل المنظومة الاتحادية مؤسساتها.

واعتمد المجلس توصية مجلس وزراء الخارجية بشأن البرامج التنفيذية، وجدولة اجتماعات الأجهزة الاتحادية، خلال الدورة الرئاسية السابعة، مؤكداً ضرورة المضي قدُماً في إنجاز ما تم إقراره في المواعيد المحددة. ودعا إلى عقد اجتماع مشترك، خلال سنة 1994، بين وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالبناء المغاربي، بغية استشراف أنجع السبل لضمان الدفع المتجدد للمسيرة الاتحادية.

وسجل المجلس بارتياح ما تم التوصل إليه، من برامج تعاون بين اتحاد المغرب العربي، من جهة، والجامعة العربية، والتجمعات الجهوية، العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية، وصناديق التنمية، العربية والإسلامية، والمنظمات المتخصصة للأمم المتحدة، من جهة أخرى. ودعا إلى مواصلة الجهود، الرامية إلى استكشاف فرص التعاون والتكامل مع هذه الأطراف، وتدعيم مسار التنمية والتضامن، تحقيقاً للمصلحة المشتركة. وثمّن المجلس تواصل الحوار المغاربي ـ الأوروبي، على المستوى البرلماني والمؤسساتي، وما تم، بالخصوص، من لقاءات بين مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي والبرلمان الأوروبي، وبينه وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي.

وذكر المجلس، في هذا الإطار، بدعوة البرلمان الأوروبي للرئيس زين العابدين بن علي، رئيس مجلس رئاسة الاتحاد، لإلقاء بيان أمامه حول نظرة الاتحاد لمستقبل العلاقات بين المجموعتين. وأعرب عن تأييده وتثمينه لما قدَّمه سيادته، باسم الاتحاد، من اقتراحات بناءة، لتطوير هذه العلاقات، بما يكفل استقرار منطقة غرب المتوسط، واستتباب الأمن والسلام فيها، وصرف الجهود نحو التنمية والإعمار.

وبخصوص علاقات الاتحاد المغاربي بالاتحاد الأوروبي، أعرب المجلس عن استعداده لاستئناف هذا الحوار، سواء في إطار (5 + 5) أو (5 + 12)، على أساس التكافؤ وترابط المصالح، وبما يستجيب لمفهوم التنمية المشتركة، وللحقوق المكتسبة للجالية المغاربية، والمسؤولية الجماعية في حفظ السلم والأمن على ضفاف المتوسط، بما يكفل تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.

وأكد المجلس، من جهة أخرى، اهتمامه البالغ بوضع الجالية المغاربية، المقيمة في الاتحاد الأوروبي، وحرصه على إبرام ميثاق مغاربي ـ أوروبي، يضمن تحسين ظروف العمل والإقامة، ويكفل الحقوق المكتسبة للمهاجرين، معرباً عن انشغاله العميق لتصاعد العنف، الذي يستهدف هذه الجالية، من جراء استشراء مظاهر التطرف والعنف الموجه ضدها، وناشد الدول الأوروبية اتخاذ الإجراءات الحازمة، والكفيلة باجتثاث هذه الظاهرة.

واعتمد المجلس الاتفاقيات والوثائق التالية:

- اتفاقية تعاون إداري متبادل، للوقاية من المخالفات الجمركية.

- بروتوكول خاص بشهادة المنشأ.

- بروتوكول خاص بتطبيق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 17.50.

- اتفاق بشأن إنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين.

- اتفاق بشأن تبادل المتكونين بين إدارات البريد والاتصالات بدول الاتحاد.

- اتفاق بشأن تبادل الخبراء والمتخصصين بين إدارات البريد والاتصالات.

- اتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك.

- اتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدُور الكتب الوطنية.

- إعلان خاص بقيام منطقة التبادل الحر المغاربية.

- تعليمة رقم 8 تحدد الشروط الصحية البيطرية.

- نظام إسناد جائزتَي اتحاد المغرب العربي، في مجال الهندسة المعمارية والبناء.

واتخذ المجلس كذلك قراراً بإنشاء كل من الاتحاد المغاربي للرياضة، والوكالة المغاربية لسياحة الشباب.

وأقر المجلس تعديل المادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء الاتحاد، لرفع عدد أعضاء مجلس الشورى من مائة إلى مائة وخمسين عضواً، بواقع ثلاثين عضواً عن كل دولة.

وبعد استعراضه التطورات السياسية، التي شهدتها المنطقة، المغاربية والعربية والأفريقية والمتوسطية والساحة الدولية، ثمّن المجلس الجهود، التي بذلت خلال الفترة الرئاسية التونسية، قصد توطيد علاقات الاتحاد، جهوياً ودولياً، عملاً على استتباب الأمن والسلم الدوليين. وعبّر عن عزمه على مواصلة الجهود من أجل جعل النظام الدولي، يقوم على أساس القانون والشرعية الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وإشاعة روح التعاون والتضامن بين مختلف الأمم، ونبذ كل مظاهر الإرهاب والعنف والتطرف، والالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يرسخ دعائم السلم والاستقرار.

وفيما يتعلق بالأزمة القائمة بين الجماهيرية الليبية وبعض الدول الغربية، أعرب المجلس عن عزمه على مواصلة الجهود من أجل تسوية عادلة، ومشرفة، عاجلة، للأزمة، وفقاً للقوانين والقرارات والمواثيق الدولية.

كما أكد مجلس الرئاسة، مجدداً، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني المناضل، في كفاحه العادل من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق الدول العربية الشقيقة في استرجاع أراضيها المحتلة، وذلك تطبيقاً للشرعية الدولية لإقامة سلام عاجل، ودائم، وشامل، في الشرق الأوسط. وأدان الاعتداءات الآثمة والمتكررة، التي تستهدف الفلسطينيين، ولا سيما المجزرة الوحشية، المقترفة في الحرم الإبراهيمي الشريف، مما يتناقض مع روح السلام وأسُسه، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ التدابير العملية، والعاجلة، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال.

واقتناعاً منه بالدور الطبيعي لدول الاتحاد، في العمل من أجل وحدة الصف العربي، أكد المجلس تعلق الدول المغاربية بإزالة كل أسباب الفرقة والتصدع، وإحلال الحوار العربي الأخوي، المسؤول.

وبهذا الخصوص، ومواصلة للمجهودات، التي يبذلها الاتحاد إسهاماً في تعزيز التضامن العربي، وانسجاماً مع مواقفه الداعية إلى تنقية الأجواء العربية، يجدد المجلس تمسكه بوحدة العراق، وحرصه على رفع المعاناة عن شعبه، ويؤكد، في ذات الوقت، احترام سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، ويدعو إلى إيجاد حلول مقبولة لدى كل الأطراف.

وأعرب المجلس، من جهة أخرى، عن مساندته للمساعي المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في اليمن الشقيق. وعهد للرئاسة، وبالتنسيق مع الأمين العام، إبلاغ هذا الموقف التضامني المغاربي إلى الشعب والقيادة في اليمن الشقيق، بالطريقة المناسبة، بما في ذلك إمكانية إيفاد مبعوث عن الاتحاد.

وبعد أن أعرب عن أمله أن تتضافر جهود الأشقاء في الصومال، من أجل تجاوز الخلافات، وإيجاد حل وفاقي، يضمن وحدة الصومال وسلامة أراضيه، عبّر المجلس عن ارتياحه للتطور الإيجابي، الذي سُجل عقب الاتفاق، الحاصل بين المسلمين البوسنيين والكروات.

وبعد أن بارك المجلس ما تم التوصل إليه، على مستوى القارة الأفريقية، من آليات لفض النزاعات بالطرق السلمية، أهاب بالدول الأفريقية للاحتكام إلى الطرق السلمية في تسوية الخلافات، وسجل بارتياح التطورات الإيجابية، التي تم التوصل إليها في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك بعد توفق الأطراف المعنية في إقامة مجلس انتقالي، واعتماد دستور جديد للبلاد.

ودعا المجتمع الدولي لمؤازرة المجهودات التنموية للدول الأفريقية، ودعمها، والمساعدة على حل معضلة المديونية، التي تثقل كاهلها، وتستنزف مواردها المحدودة، والتي تحتاج لتوظيفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق للشعوب الأفريقية التقدم والازدهار.

--------------------



1/1/1900