الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية منهما ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار ويجب أن تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.

( ب )

أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة .. وقد يضم وفدا يضم مصر والأردن وممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه.

      وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وسيكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة وستضمن الاتفاقية أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.

      وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين .. بالإضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.

( جـ )

وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي " مجلس إداري " في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية ... وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الإنتقالية، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين لسكان الضفة الغربية وغزة.