مجموعة مختارة من الوثائق القانونية والتاريخية والجغرافية التي قدمت لمحكمة التحكيم لتأييد وجهة النظر المصرية  
(تابع) المرفق رقم (1) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 1985، أسماء اللجنة وهيئة الدفاع (لم يقدم للمحكمة)  
"وزارة الخارجية المصرية، الكتاب الأبيض عن قضية طابا، القاهرة، 1989، ص 109 - 113"  

المرفق رقم (1) (أ)

رئيس مجلس الوزراء.

         بعد الاطلاع علي الدستور،
          وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،  

قرر

(المادة الأولى)  

         تشكل لجنة بوزارة الخارجية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والعدل  ومجلس الدولة والجامعات والجمعية الجغرافية والجمعية التاريخية يختار كل منهم  الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية حسب الأحوال.

         ولوزير الخارجية ضم من يرى الاستعانة بهم في أعمال اللجنة من الخبراء  والمختصين.

(المادة الثانية)  

         تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة اعداد خطة العمل والوثائق  والمستندات اللازمة لتقديم وتعزيز وجهة نظر مصر حول مشكلة طابا أمام هيئة  التحكيم من جميع النواحى القانونية والتاريخية والفنية.

(المادة الثالثة)  

         تقوم اللجنة بأعمالها تحت أشراف وزير الخارجية أو من يفرضه، وتقدم لها  الوزارات والجهات المعنية كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهمتها على الوجه الكامل  وتنتهى اللجنة من عملها في أسرع وقت ممكن وترفع إلى وزير الخارجية تقريرا  بنتيجة أعمالها وما أنتهت اليه من توصيات.

(المادة الرابعة)  

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1405 (13 مايو سنة 1985)

(كمال حسن على)    

<2>