(تابع) وثيقتا (اتفاق القاهرة) و (الترتيبات الأمنية على المعابر) اللتان وقع عليهما ياسر عرفات، رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وشمعون بيريز، وزير الخارجية الإسرائيلي، في القاهرة.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1995، ص 354 - 358.

         وفي حال تعذر رفع الشبهات في نهاية الاستجواب يمكن توقيف المسافر بعد إبلاغ الأمر إلى الطرف الآخر. وإذا عمد الجانب الإسرائيلي إلى توقيف فلسطيني مشتبه فيه يطلب من شرطي فلسطيني مقابلة الموقوف. ويتم التعامل مع الموقوف بعد إبلاغ المسألة إلى مكتب الارتباط وفقاً لأحكام الوثيقة المرفقة الثالثة (بروتوكول الترتيبات القانونية في شأن القضايا الإجرامية).

         و - يحق لكل طرف داخل الجناح الفلسطيني أن يمنع دخول أشخاص غير مقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية.

         وتشمل عبارة "مقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية" في هذا الاتفاق الأشخاص الذين كانوا مسجلين، لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ كمقيمين في هاتين المنطقتين في سجلات الأحوال الشخصية التي تشرف عليها الإدارة العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية. كما تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إجازات إقامة دائمة في هاتين المنطقتين في وقت لاحق بموافقة إسرائيل وفقاً لما ورد في الاتفاق.

         ز - بعد إتمام المعاملات المشار إليها أعلاه، يجمع المسافرون أمتعتهم، ويتوجهون إلى قسم الجمارك (يتفق على الإجراءات الخاصة بذلك أثناء مفاوضات في باريس).

         ح - يمنح الجانب الفلسطيني المسافرين الذين تمت الموافقة على دخولهم أذونات بالدخول بختم الجانب الفلسطيني ومرفقة بوثائقهم.

         وفي نهاية عملية التدقيق المباشرة وغير المباشرة في وثائق المسافر وهويته عبر الخط الأول، يمنحه المسؤول الفلسطيني بعد ختم إذن الدخول الخاص به بطاقة بيضاء صادرة عن المسؤول الإسرائيلي، ويتولى مسؤول فلسطيني يتخذ مركزاً له عند مخرج الجناح الفلسطيني التأكد من أن المسافر يحمل هذه البطاقة البيضاء. ويجمع المسؤول هذه البطاقات تحت مراقبة إسرائيلية غير مباشرة وغير ظاهرة.

<8>