إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني - الإسرائيلي.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 477 - 479.

          ( ج ) - من صلاحيات دائرة الرقابة المصرفية الإشراف العام على جميع نشاطات المصارف العاملة في مناطق الحكم الذاتي، بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، والترخيص للمصارف المؤسسة محلياً وفروع المصارف الأجنبية وشركاتها التابعة والمشتركة ومكاتب تمثيلها، وكذلك الموافقة على إسهام المساهمين الأساسيين في المصارف وتفتيشها.

          8 - ستعمل مؤسسة النقد الفلسطيني على إعادة ترخيص فروع المصارف الإسرائيلية الخمسة العاملة في مناطق الحكم الذاتي ( قطاع غزة والضفة الغربية ) فور خضوع أمكنة هذه المصارف أو السلطات المشرفة عليها للسلطة الفلسطينية. وعلى هذه المصارف أن تعمل في إطار الإجراءات المنظمة للعمل المصرفي الصادرة عن مؤسسة النقد الفلسطيني والمتعلقة بفروع المصارف الأجنبية المرتكزة على اتفاق بازل.

          9 - ( أ ) - أي مصرف اسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له في مناطق الحكم الذاتي يجب عليه أن يتقدم بطلب رخصة من مؤسسة النقد الفلسطيني ليعامل بعد ذلك معاملة المصارف الأجنبية الأخرى، شرط معاملة المصارف الفلسطينية الراغبة في فتح فروع أو شركات تابعة لها في اسرائيل المعاملة ذاتها.

          ( ب ) - إن منح الرخص المصرفية من قبل مؤسسة النقد الفلسطيني والبنك المركزي الإسرائيلي سوف يخضع لترتيبات محددة ترتكز إلى اتفاق بازل الساري المفعول عند توقيع هذه الاتفاقية. كما لا بد أن تخضع هذه الرخص للنظم والقواعد العامة السائدة لدى الطرفين والمتعلقة بفتح فروع المصارف الأجنبية والشركات التابعة لها.

          ( ج ) - أي مصرف يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له يجب أن يتقدم بطلب إلى السلطة المضيفة شرط حصوله مسبقاً على موافقة السلطة النقدية المشرفة عليه محلياً. وعلى السلطة النقدية المضيفة إخطار السلطة الأخرى بشروط منح الرخصة ومن ثم منح الرخصة اللازمة ما لم تعترض السلطة النقدية المحلية المشرفة على ذلك.
<2>