( تابع ) نص الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني - الإسرائيلي.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 1995، ص 477 - 479.

         ( د ) - تكون السلطة النقدية المحلية لدى الطرفين مسؤولة عن الرقابة والإشراف الشامل على المصارف بما في ذلك فروع المصارف والشركات التابعة لها في المنطقة الأخرى المضيفة، على أن يتم توزيع مهام الإشراف على الشركات التابعة بين السلطتين على أساس اتفاق بازل في هذا الشأن.

         وعليه تلتزم السلطات النقدية لدى الطرفين بتزويد بعضها البعض بتقارير التفتيش الخاصة بالمصارف. وأي معلومات أخرى تكون ذات صلة بملاءة واستقرار وسلامة المصارف وفروعها وشركاتها التابعة.

         ( هـ ) - تعمل السلطتان النقديتان الفلسطينية والاسرائيلية، على ايجاد آلية ملائمة للتعاون ولتبادل المعلومات حول القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

         10 - ( أ ) - سيكون "الشيكل" الاسرائيلي الجديد أحد العملات المتداولة في مناطق الحكم الذاتي، ويعتبر وسيلة قانونية للمدفوعات لكل الأغراض بما في ذلك المعاملات الرسمية. وعلى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها والسلطات المحلية والمصارف في مناطق الحكم الذاتي قبول أي من العملات المتداولة في المناطق بما في ذلك "الشيكل" كوسيلة دفع لأي عملية.

         ( ب ) - سوف يواصل الطرفان، من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، البحث في امكانية الاتفاق على إصدار عملة فلسطينية أو ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.

         11 - ( أ ) - تخضع متطلبات وإعلان إجراءات السيولة على كل الودائع لدى المصارف في مناطق الحكم الذاتي لتعليمات مؤسسة النقد الفلسطيني.

         ( ب ) - تقبل المصارف العاملة في مناطق الحكم الذاتي كافة الودائع بالشيكل الاسرائيلي الجديد. ولا تقل متطلبات السيولة على كافة الودائع بهذا الشيكل ( أو الودائع المرتبطة به ) لدى المصارف العاملة في المناطق المذكورة عن 4 - 8%، حسب أنواع الودائع. وإن أية تغييرات تفوق الواحد في المئة في متطلبات السيولة على
<3>