رقم " ب " الملحق بهذه الاتفاقية معاملة تفضيلية فيما يتعلق برسوم الاستيراد الجمركية فتخضع إلى تعريفة جمركية مخفضة بنسبة 25% من التعريفة العادية المطبقة في البلد العربي المستورد.

         (جـ) لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد أحد الأطراف المتعاقدة والمستوردة في بلد طرف آخر إلى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو على مواردها الأولية في البلد المستورد.

         (د) تتعامل البلاد العربية فيما بينها من حيث إجازات الاستيراد والتصدير على أساس المعاملة التفضيلية.

         (هـ) وذلك كله مع عدم الإخلال مما تتضمنه الاتفاقات الثنائية المبرمة والتي ستبرم في المستقبل بين البلاد العربية من مزايا أخرى.

المادة الثانية

المواد الخاضعة لاحتكار حكومي
لا تطبق مواد هذه الاتفاقية على المواد الخاضعة لاحتكار حكومي

المادة الثالثة

         إن البضائع الممنوع استيرادها أو التي يمنع استيرادها إلى أراضي أحد الأطراف المتعاقدة بموجب الأنظمة المرعية لديه تتعرض للمصادرة عند استيرادها من الأراضي الأخرى ما لم يكن قد استحصل على إذن سابق لنقلها (بطريق الترانزيت) إلى بلاد خارجة عن بلدان المتعاقدين تحت ختم جمركي، ولا تعاد البضاعة إلى البلاد التي صدرتها.

         وتصادر البضائع الممنوع تصديرها من بلاد أحد الأطراف المتعاقدة إذا استوردت إلى أراضي أحد المتعاقدين الآخرين وتكلف الدوائر الجمركية في البلد المستورد بإرجاعها إلى البلد المصدر.

(جـ) تم إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من قبل حكومات:

<2>