مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، داكار – جمهورية السنغال

(دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي

المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

البيان الختامي

للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي

(دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين) داكار ـ جمهورية السنغال

5-6 ربيع الأول 1429هـ، 13 – 14 مارس 2008م

 

(1) تلبية للدعوة الكريمة من فخامة الأستاذ عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، انعقدت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، دورة الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، في داكار، عاصمة جمهورية السنغال، يومي 5 و6 ربيع الأول 1429هجرية (13- 14 مارس 2008م).

(2) سبق انعقاد الدورة اجتماع لكبار الموظفين، يومي 8 و9 مارس 2008. تلاه اجتماع وزاري تحضيري، يوم 11 مارس 2008.

(3) وألقى رئيس برلمان ماليزيا خطاب معالي داتو سري عبدالله بن أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا، رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وذكر في كلمته أن أولوية ماليزيا تكمن في تجديد حيوية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ونظامها، كي تكتسب المزيد من الفعالية. وأكد دور المنظمة في المساهمة بمزيد من الفعالية في تحقيق السلم والأمن، على الصعيد الدولي. وأبرز المبادرات التي قامت بها ماليزيا خلال رئاستها لمؤتمر القمة الإسلامي، وبخاصة الشروع في تنفيذ برنامج بناء قدرات بلدان المنظمة، وإنشاء المنتدى العالمي للاقتصاد الإسلامي، وإقامة الشراكة الإستراتيجية بين العالم الإسلامي والغرب، وتجاوز هوة عدم التفاهم والريبة، فضلا عن تعزيز دور المنظمة في المحافل الدولية، ومكافحة التطرف والإسلاموفوبيا.

(4) انتخب المؤتمر بالإجماع فخامة الأستاذ عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، رئيسا للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. كما انتخب باقي أعضاء المكتب بالإجماع على النحو التالي: دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا نواباً للرئيس، وماليزيا مقررا للمؤتمر.

(5) ألقى فخامة الأستاذ عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، خطابا استهله بالترحيب بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول والحكومات. وشكرهم على الثقة، التي وضعوها في فخامته بانتخابه رئيسا للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وذكر بأن هذه القمة ليست قمة السنغال فحسب، وإنما هي أيضاً قمة أفريقيا. وشدد على أن النهوض بالأمة الإسلامية، في القرن الحادي والعشرين، سيتم على يد منظمة متجددة الحيوية، تحظى بقُدرات مؤسسية، وموارد بشرية ومالية، تتلاءم مع مطامحنا، وأن عملية مراجعة ميثاق المنظمة تستجيب لهذه المتطلبات، وان المنظمة لن تستجيب لتطلعات الأمة إلا من خلال هذا الإصلاح المستعجل.

(6) وأكد معالي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، السيد محمود عباس، على الأوضاع المتفاقمة في غزة والناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأعرب عن قلقه البالغ بشأن الخطر المحدق حالياً بالقدس نتيجة تهويد المدينة، وتواصل الحفريات تحت المسجد الأقصى. وأكد أنه لن يكون هناك سلام نهائي بدون إيجاد حل لقضايا القدس واللاجئين. ورفض بقوة الحلول الأحادية، ودولة ذات حدود مؤقتة.

(7) بعد ذلك، تناول الكلمة أصحاب الفخامة رئيس جمهورية جيبوتي باسم المجموعة العربية، وكبير مستشاري بنجلاديش (الوزير الأول) باسم المجموعة الآسيوية، ورئيس بوركينا فاسو باسم المجموعة الأفريقية. وأعربوا عن تهانئهم لفخامة الأستاذ عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، على انتخابه رئيسا للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي. وأعربوا عن تقديرهم لفخامته لاستضافة مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر، ولحكومة السنغال وشعبها على ما خصوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأثنوا على الترتيبات المتميزة التي قامت بها السلطات السنغالية لإنجاح أعمال المؤتمر. كما أعربوا عن تقديرهم لمعالي داتو سري السيد عبدالله أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا، رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، لقيادته للمنظمة بفعالية واقتدار منذ عام 2003.

(8) وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أن بلده ينظر إلى قمة داكار باعتبارها تطوراً هاماً، إذ أتت بعد اعتماد برنامج العمل العشري من طرف قادة الأمة الإسلامية، خلال الدورة الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005. وشدد على الحاجة إلى تنفيذ جميع جوانب هذا البرنامج. وأبرز مساهمة المملكة العربية السعودية في المساعدة على حل عددٍ من النزاعات في العالم الإسلامي.

(9) وأعرب البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في تقريره العام حول الأنشطة الكبرى للمنظمة، عن شكره وعرفانه لفخامة الرئيس الأستاذ عبدالله واد، ولحكومة جمهورية السنغال وشعبها، على الجهود العظيمة المبذولة لضمان نجاح أعمال القمة ونتائجها. وأشاد بمعالي رئيس وزراء ماليزيا عبدالله بدوي، رئيس القمة العاشرة، لإدارته الحكيمة لشؤون الرئاسة خلال مدة ولايته. وأعرب عن تقديره السامي وشكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على منح قطعة أرض رحبة في جدة لتشييد مبنى المقر الجديد للمنظمة. وأبرز العمل المنجز خلال الأعوام القليلة الماضية، لتنفيذ الإصلاح المستند إلى مفهوم أخلاقيات العمل الجديدة، والآفاق والغايات والرؤية الجديدة. وأكد على أن أسباب تزايد موجة الإسلاموفوبيا تكمن في الجهل بالإسلام، والعداء المبيت الضارب بجذوره العميقة في التاريخ من جانب أقلية في الغرب، فضلاً عن الإخفاق في نشر القيم الحقيقية للإسلام.

(10) ألقى أصحاب المعالي بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة؛ والدكتور عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وألفا عمر كوناري، رئيس الاتحاد الإفريقي السابق، كلمات أثنوا فيها على تطور علاقات التعاون والتنسيق بين منظماتهم وبين منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير آليات العمل المشترك، في إطار جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تفعيل دور المنظمات الإقليمية في مجال الدبلوماسية الوقائية، وسيادة السلم والأمن الدوليين.

(11) وألقى الأمين العام للرابطة الإسلامية العالمية، الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، كلمة أبرز فيها أنشطة الرابطة في مختلف المجالات، بما في ذلك التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والتصدي للحملات المعادية للإسلام والمسلمين.

(12) اعتمد المؤتمر تقرير الاجتماع الوزاري التحضيري، الذي عقد يومي 10 و11 مارس 2008. كما اعتمد جدول الأعمال، وبرنامج العمل.

(13) اعتمد المؤتمر شعار "الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين" عنواناً لدورته الحالية.

(14) اعتبر المؤتمر الكلمات الافتتاحية لكل من رئيس وزراء ماليزيا، ورئيس جمهورية السنغال؛ وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وثائق رسمية للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي.

(15) أخذ المؤتمر علما، مع التقدير، بتقرير معالي السيد عبدالله أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا، رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر القمة  الإسلامي، حول الأنشطة التي قامت بها ماليزيا أثناء فترة رئاستها لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما أخذ علما، مع الارتياح، بتقارير رؤساء اللجان الدائمة: جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس؛ وفخامة الأستاذ عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)؛ وفخامة السيد عبدالله جول، رئيس الجمهورية التركية، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)؛ وفخامة السيد برويز مشرف، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.

(16) أخذ المؤتمر علما، مع التقدير، بتقارير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي تغطي جميع ما قام به من نشاطات تنفيذا لقرارات المنظمة، وآخر المستجدات فيما يتعلق بالقضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

(17) جدد المؤتمر التزامه القوي بمقاصد الميثاق التأسيسي لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه، خدمة لقضايا الإسلام والمسلمين، بروح التضامن الحقيقي. وأكد مجددا التزامه بتنفيذ القرارات التي تعتمدها مؤتمرات القمة، والمؤتمرات الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(18) أكد المؤتمر مجددا الطابع المركزي لقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء. وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة. كما جدد المؤتمر إدانته  القوية لإسرائيل، قوة الاحتلال، لاستمرارها في عدوانها على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف وما حولها، ولما تقوم به من حفريات غير قانونية تحت الحرم الشريف والمسجد الأقصى، ولجميع التدابير غير القانونية الاستفزازية، التي تقوم بها إسرائيل بنِية تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة وتشكيلتها السكانية وطابعها، ولا سيما ممارستها الاستعمارية، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، أنشطتها الاستيطانية وبناؤها للجدار في المدينة وحولها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(19) جدد المؤتمر تقديره للجهود والمبادرات، التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لدعم القضية الفلسطينية العادلة. وثمّن الاتصالات المكثفة لجلالته مع القوى الدولية الفاعلة، خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لحث إسرائيل وحملها على الالتزام بجميع القرارات الدولية ذات الصلة. كما أشاد المؤتمر بالدور الفعال الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف؛ من أجل  المحافظة على الهوية الروحية الفريدة للقدس وصيانة مقدساتها الإسلامية وموروثها الحضاري والثقافي والإنساني، وكذا العمل على دعم برامجها وخططها الميدانية الملموسة في المجالات السكنية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

(20) أشاد المؤتمر بالدور الأردني في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والإعمار الهاشمي وحمايتها من المخططات، الرامية لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس الشرقية، وصون طابعها التاريخي والحضاري؛ وبجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في إبراز قضية القدس في المحافل الدولية.

(21) أدان المؤتمر الحملة العسكرية الإسرائيلية الجارية والمتنامية ضد الشعب الفلسطيني، التي تواصل من خلالها إسرائيل، القوة المحتلة، ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، بما في ذلك قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا باستخدام القوة المفرطة والعشوائية والقاتلة، وكذا ممارستها المتواصلة لعلميات الإعدام خارج نطاق القانون، والتدمير الوحشي واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبنياتهم التحتية وأراضيهم الزراعية وغيرها من مصادر العيش، واعتقال وسجن الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم المئات من النساء والأطفال. كما أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مئات الضحايا الفلسطينيين، حيث تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا.

(22) أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقم الأزمة الإنسانية خاصة في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار والحظر والإغلاق الإسرائيلي غير القانوني، وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع. وأعرب المؤتمر عن قلقه الشديد لتزايد الفقر والبطالة والجوع، وكذا لتدهور الوضع الصحي في أوساط المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الانتشار الواسع لسوء التغذية وفقر الدم بين الأطفال، بسبب القطع الإسرائيلي المتعمد لإمدادات الغذاء والدواء والرعاية الطبية وتقليص إمدادات الوقود والكهرباء. واعتبر المؤتمر هذا العقاب الإسرائيلي الجماعي للسكان المدنيين بمثابة خرق خطير للقانون الدولي الإنساني، وأن قوة الاحتلال ينبغي أن تحمل مسؤولية جرائم الحرب هذه. لذلك، دعا المؤتمر المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لكي تنهي فورا حصارها وعقابها الجماعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال رفع الحصار وفتح جميع المعابر الحدودية للسماح بحركة الأشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه، بما في ذلك إزالة جميع العراقيل التي تحول دون وصول المعونة الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، وانتقال المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي خارج غزة. وأكد المؤتمر على الدور الهام الذي تقوم به كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في تأمين هذه المساعدات عبر الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يقوم بها البلدان.

(23) دعا المؤتمر مجددا الرباعية الدولية، والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لبذل جهود فورية من أجل معالجة الأزمة السياسية والإنسانية الحالية. كما دعا لبذل الجهود من أجل دعم عملية السلام واستئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين، والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق بهدف إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي الوصول إلى الحل المبني على دولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط ومبادئها. ورحب المؤتمر بإحياء عملية السلام، وأخذ علما بعقد مؤتمرين دوليين هامين مؤخرا في كل من أنابوليس في نوفمبر 2007، وباريس في ديسمبر 2007. ودعا إلى المحافظة على زخم مؤتمر أنابوليس وما نتج عنه من تفاهمات إلى حين التوصل إلى اتفاق تسوية نهائية قبل نهاية هذا العام 2008، وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، تمتلك مقومات الحياة. ودعا جميع الأطراف المعنية للعمل بجدية من أجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعربي الإسرائيلي بشكل عام. وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر مجددا أهمية القرارات التي صدرت عن القمة العربية، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في شهر مارس 2007، ولا سيما تفعيل مبادرة السلام العربية التي اعتمدت في بيروت بلبنان، في مارس 2002.

(24) أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء استمرار الخلافات بين الفصائل السياسية الفلسطينية، وطالب مجددا بإعادة الوضع الميداني في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل اندلاع أحداث يونيه 2007، وذلك للسماح باستعادة السلطة الشرعية لدورها في قطاع غزة وصون وحدة الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيه. وفي هذا السياق، أكد المؤتمر الحاجة إلى حوار وطني بين الفلسطينيين لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة خدمة للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وأكد مجددا دعمه الكامل لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وللسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. وأكد مجددا دعمه لجميع المؤسسات الفلسطينية المنتخبة ديموقراطيا.

(25) جدد المؤتمر تقديره ودعمه لجهود جمهورية مصر العربية من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وإيجاد مخرج من الأزمة الإنسانية الحالية. كما أعرب عن دعمه للنداء الذي وجهه الرئيس المصري، محمد حسني مبارك، للفصائل الفلسطينية للتعجيل بإنهاء خلافاتها، واستئناف الحوار الوطني بناء على أسس تضمن الوحدة الوطنية الفلسطينية وتخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتفضي إلى عودة السلطة الشرعية للنهوض بدورها في قطاع غزة في أقرب الآجال.

(26) يشيد باستضافة السودان عدد ألفي لاجئ فلسطيني، عالقين على الحدود العراقية السورية ـ والعراقية الأردنية، تأكيداً لروح التضامن الإسلامي.

(27) طالب المؤتمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيه 1967، وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 242/1967 ورقم 338/1973، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت، بتاريخ 28 آذار/ مارس 2002، وأكدت عليها قمة الرياض العربية، في آذار/ مارس 2007.

(28) التأكيد على دعم المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية، ودعوة القيادات السياسية اللبنانية إلى إنجاز انتخاب المرشح التوافقي في الموعد المقرر، والاتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بأسرع وقت ممكن، بما يمنع التداعيات الناجمة عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وبما يمنع الانقسامات، ويضمن وضع لبنان على طريق الوحدة والأمن والاستقرار. كما أكد المؤتمر على التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية، بما يضمن وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.

(29) أعرب عن الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الوحشي الذي تعرض له لبنان عام 2006، وما رافقه من جرائم تستوجب الملاحقة القانونية، ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بلبنان. وأشاد المؤتمر بصمود لبنان وتصديه ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي عام 2006. ودعا إلى قرار وقف إطلاق نار ثابت ودائم، وإلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية وللقرار 1701. وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في جنوب لبنان وكافة المناطق اللبنانية.

(30) أكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية، والجيش اللبناني، في مكافحة الإرهاب، ولا سيما في استئصال مجموعة "فتح الإسلام" الإرهابية؛ كما يدعو لمساندة جهود الحكومة في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وعودة النازحين منه إليه، مع التأكيد على الحاجة لمساندة الموقف اللبناني الرافض لأي شكل من أشكال التوطين.

(31) دعا المؤتمر، بعد إقرار مجلس الأمن الدولي للمحكمة ذات الطابع الدولي، إلى استكمال الإجراءات اللازمة لقيامها من أجل الكشف عن الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ودعا إلى تأمين كل العوامل الكفيلة بتمكينها من الإسراع في القيام بعملها، بعيداً عن الانتقام والتسييس، وبما يضمن إحقاق العدالة، وحماية اللبنانيين من الاعتداءات، وتعزيز الأمن في لبنان.

(32) أدان المؤتمر قرارات الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية أحادية الجانب على سورية. كما أعرب عن رفضه لما يسمى بقانون محاسبة سورية، واعتبره باطلا ولاغيا، وتجاوزا فاضحا لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، وانحيازا سافرا لإسرائيل. كما أعرب المؤتمر عن تضامنه مع الجمهورية العربية السورية، وعن تقديره لموقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في العلاقات الدولية لحل الخلافات، وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في هذا القانون، بأسرع وقت ممكن، وإلغاء جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن.

(33) أكد المؤتمر تضامنه التام مع حكومة جمهورية السودان وشعبها. وأعرب عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والسلم والاستقرار الدائم في جمهورية السودان، والاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. ودعا المجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم لهذه الجهود، ولإعادة إعمار البلد وتنميته وتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعبه، بما في ذلك دارفور.

(34) رحّب المؤتمر بالتطورات الإيجابية في موضوع دارفور، ولا سيما نشر القوات الهجين المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبدء محادثات السلام في ليبيا، يوم 27 أكتوبر 2007. وحث المؤتمر جميع فصائل المتمردين على المشاركة في هذه المحادثات الحاسمة والأخيرة. ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية في حق الأفراد أو المجموعات، التي ترفض المشاركة في محادثات السلام، أو تسيء بأي حال من الأحوال لعملية السلام.

(35) رحب المؤتمر بالجهود الجارية لعقد مؤتمر دولي حول تأهيل دارفور وإعادة إعماره، تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية. ودعا الدول الأعضاء، ومجتمع المانحين، للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر.

(36) أكد المؤتمر مجددا احترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وفقا لأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. ودعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى النظر في توفير قوات، وأشكال أخرى من المساعدات، من أجل نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مستقبلا في الصومال، من أجل دعم السلام والاستقرار في هذا البلد. كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللوجستي والمالي والفني، وغيره من أشكال الدعم، إلى مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال. وأعرب المؤتمر عن دعمه لجهود الوساطة التي تطلع بها الحكومة الفيدرالية الانتقالية، عبر الممثل الشخصي لأمين عام الأمم المتحدة في الصومال، السيد أحمدو أولد عبدالله. وناشد الحكومة الصومالية والمعارضة، والمجتمع الدولي، لدعم عملية المصالحة الجارية حاليا، بهدف تحقيق السلام الدائم والآمن في الصومال. وأدان المؤتمر بشدة الأعمال الإرهابية في الصومال، بما في ذلك تزايد وتيرة العمليات الانتحارية والاغتيالات الموجهة.

(37) أشاد المؤتمر باتفاق السلام الذي وقعه الرئيس لوران كاباجو والسيد كيكبافوري سورو، في واكادوكو، تحت رعاية رئيس بوركينا فاسو، السيد بلاز كومباوري. كما طالب الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات المالية الإسلامية، بتقديم الدعم المالي والمادي واللوجستي، من أجل تنظيم الانتخابات العامة في كوت ديفوار. ودعا الأمين العام للمنظمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، لتنظيم مؤتمر للجهات المانحة للمساعدة على إعادة إعمار كوت ديفوار.

(38) جدد المؤتمر تضامنه التام مع سلطة وشعب جمهورية غينيا بيساو. وعبّر عن دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والسلام والاستقرار الدائمين. كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لتلك الجهود، للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وتنميتها، وتلبية الاحتياجات الأساسية لشعب غينيا بيساو.

(39) رحب المؤتمر بإنشاء مؤسسات سياسية منتخبة، وإعلام حر، وبناء المؤسسات الأمنية، وتحسين قطاعي الصحة والتعليم، ووضع حقوق الإنسان في أفغانستان. وأعرب عن دعمه للجهود التي يبذلها شعب أفغانستان وحكومته لمكافحة الإرهاب، والتصدي لمشكلة المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستديمة.

(40) أعرب المؤتمر عن تقديره لمساعدة الدول الأعضاء لأفغانستان. وطلب تقديم مزيد من التبرعات السخية لتنمية هذا البلد، من خلال صندوق مساعدة الشعب الأفغاني. وناشد المجتمع الدولي التعجيل بتقديم المساعدة، التي تعهد بها لأفغانستان في مؤتمرات المانحين، التي عقدت في طوكيو، في 2002؛ وبرلين، في 2004؛ ولندن، في 2006.

(41) رحب المؤتمر باقتراح جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي قدمته للدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (15- 17 مايو 2007 في إسلام آباد) لعقد مؤتمر دولي للعلماء المسلمين في كابل، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، لمناقشة المبادئ النبيلة للإسلام ودوره في محاربة الإرهاب.

(42) أعرب المؤتمر عن دعمه القوي لمواصلة عملية أنقرة، التي شرعت تركيا في تنفيذها في أبريل 2007، للمساهمة في تطوير العلاقات بين باكستان وأفغانستان، من خلال الثقة والتعاون المتبادلين.

(43) أعرب المؤتمر عن تقديره للحكومات، وبصفة خاصة لجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ لاستضافتهما عدداً كبيراً من اللاجئين الأفغان، وأقر بالعبء الكبير الذي وقع عليهما في هذا الصدد.

(44) ناشد المؤتمر المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، تقديم المساعدة للاجئين والنازحين الأفغان في أفغانستان، لتسريع العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى أوطانهم الأصلية، للمساهمة في استقرار أفغانستان.

(45) أدان المؤتمر بقوة الأعمال الإرهابية والإجرامية، التي تقترفها كل من طالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المتطرفة، بما في ذلك تنامي ظاهرة الهجمات الانتحارية ضد الشعب الأفغاني.

(46) أكد المؤتمر مجددا بقوة دعمه القوي للحكومة الوطنية في اتحاد جزر القمر، في جميع ما تبذله من جهود لاستعادة الوحدة الوطنية في إطار الدستور. وحث قادة جزيرة أنجوان على إنهاء تمردهم، لتمهيد السبيل لتحقيق السلام الدائم والتقدم والتنمية.

(47) أكد المؤتمر مجددا وبقوة على احترام الجميع لسيادة العراق واستقلاله السياسي ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه. وشدد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وفي التحكم الكامل في موارده الطبيعية. وأخذ في الاعتبار بأن للعراق الآن حكومة منتخبة ديموقراطيا ومشكلة وفقا لأحكام الدستور. ورحب بما أقرته حكومة العراق بإلغاء قانون اجتثاث البعث وإبداله بقانون المساءلة والعدالة؛ وكذلك العفو العام الذي أعلن بتاريخ 13 فبراير 2008 واعتبرها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح. ورحب المؤتمر بتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق، مثلما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1770 (2007). ورحب كذلك ببدء العمل رسميا بالعهد الدولي مع العراق، في 3 مايو 2007، في شرم الشيخ، والذي يشكل جزءا من الدعم الإقليمي والدولي المستمر الرامي إلى تنمية العراق.

(48) أكد المؤتمر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق. ورحب بإعلان العراق عن إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، وعن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، على أساس الاحترام المتبادل؛ وكذا إعلانه عن التقيد بالمعاهدات والاتفاقيات القائمة، ولا سيما ما يتعلق منها بالحدود المعترف بها دوليا.

(49) أدان المؤتمر بشدة الأعمال الإرهابية التي نفذت، ولا تزال تنفذ ضد أبناء الشعب العراقي والمسؤولين العراقيين، والدبلوماسيين العرب والأجانب، والأماكن الدينية المقدسة والمؤسسات المدنية. ودعا إلى تقديم الدعم من أجل إنهاء العنف والقضاء على أسباب الإرهاب. وأكد المؤتمر أيضا ضرورة احترام الأطراف كافة، بما فيها القوات المتعددة الجنسيات، للحقوق المدنية والدينية لأبناء الشعب العراقي؛ وكذا الحفاظ على المواقع الدينية، والتراث الثقافي والتاريخي للعراق.

(50) دعا المؤتمر إلى تسريع الإجراءات لفتح مكتب تنسيق للمنظمة في بغداد. ورحب بتخصيص الحكومة العراقية مبنى له، ونية الأمانة  العامة إرسال وفد في القريب العاجل، وفي موعد يتفق عليه بين الطرفين، يضم مسؤولين من الأمانة العامة والأجهزة الفرعية كافة، لإجراء مفاوضات مع المؤسسات العراقية لبحث سبل تدعيم التعاون بين الطرفين، ووضع تصور لخطة عمل شاملة في هذا الإطار.

(51) دعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى إعادة فتح سفاراتها في العراق، لما في ذلك من أثر لعودة الحياة الطبيعية لهذا البلد العضو.

(52) أدان المؤتمر بشدة قتل أسرى الحرب الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى، على يد النظام السابق في العراق. كما أدان المؤتمر تستر النظام العراقي السابق على هذه الجرائم، لما يزيد على عشر سنوات، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى ضرورة محاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضد الإنسانية، كما دعا المنسق رفيع المستوى للأمم المتحدة، وجميع الأطراف المعنية، لمواصلة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشف عن مصير المواطنين الكويتيين المفقودين.

(53) رحب المؤتمر بمبادرات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية، بما في ذلك تنظيم إندونيسيا "المؤتمر الدولي للقادة المسلمين للمصالحة في العراق"، في بوجور، يومي 3 و4 أبريل 2007م كخيار بديل، مما ساعد على إيجاد تفاهم واحترام وتسامح متبادل بين القطاعات المختلفة في المجتمع العراقي.

(54) رحّب المؤتمر برفع العقوبات أحادية الجانب، التي كانت مفروضة على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وأقر بحق ليبيا في التعويض عن الأضرار التي تكبدتها من جرّاء تلك العقوبات. وأكد مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي  السابقة، مجدداً أسفه البالغ للحكم الصادر في حق المواطن الليبي، عبدالباسط المقرحي، وطالب بالإفراج الفوري عن المواطن المذكور، لأن إدانته استندت إلى دوافع سياسية وليس لها مبررات قانونية، كما أكد ذلك مراقبو الأمم المتحدة وعدد من الخبراء القانونيين الدوليين، وفي هذا السياق، دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الحكومات المعنية لضمان إطلاق سراحه.

(55) أكد مؤتمر القمة مجدداً دعمه لشعب جامو وكشمير في حقه المشروع في تقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا إلى التنفيذ الكامل للتوصيات التي تضمنها التقرير، الذي قدمته بعثة منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة الممثل الخاص للأمين العام لجامو وكشمير إلى باكستان وأزاد كشمير. ودعا إلى احترام حقوق الإنسان للشعب الكشميري، وانسحاب قوات الأمن من كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي. وحث الهند على السماح لبعثة منظمة المؤتمر الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير، بالإضافة إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل التحقق من أوضاع حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند.

(56) أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري. كما أكد التزام منظمة المؤتمر الإسلامي بدعم الحل السلمي والعادل لنزاع جامو وكشمير وفقا لرغبات الشعب الكشميري وتطلعاته.

(57) أعرب المؤتمر عن تقديره لالتزام باكستان بالحوار الشامل الجاري مع الهند، وللمرونة  التي أبدتها باكستان من أجل المضي قدما نحو تسوية نزاع جامو وكشمير بإخلاص ومرونة وشجاعة. ودعا الهند إلى التفاعل إيجابيا معها بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية لنزاع جامو وكشمير، الذي يعتبر النزاع الأساسي. وأشاد المؤتمر بالجهود المتواصلة التي تبذلها باكستان لخلق مناخ يساعد على الحوار الشامل مع الهند.

(58) أعرب المؤتمر عن تعاطفه مع شعب جامو وكشمير الذي تكبد خسائر مادية واجتماعية واقتصادية وبيئية فادحة، من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الإقليم في 8 أكتوبر 2005. وأعرب عن امتنانه للمساهمة التي قدمها المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل إغاثة ضحايا الزلزال وإعادة تأهيلهم. وشجعهم على مواصلة تقديم المساعدة الضرورية في المستقبل. وناشد المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم منح دراسية للطلبة الكشميريين، لمتابعة الدراسة في مختلف الجامعات والمؤسسات في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

(59) أدان  المؤتمر إقدام المتطرفين الهندوس على هدم المسجد البابري في الهند، وتدمير المجمع الإسلامي في شرار الشريف في الشطر الكشميري الذي تحتله الهند. ودعا الحكومة الهندية إلى تأمين سلامة المسلمين وأماكنهم المقدسة، وإلى اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التزامها الرسمي بإعادة بناء المسجد  البابري في موقعه الأصلي.

(60) أكد المؤتمر مجددا إدانته لاستمرار عدوان جمهورية أرمينيا على سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها، في انتهاك صارخ لمعايير ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا لانسحاب كامل، وغير مشروط، وفوري، للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وأدان المؤتمر أرمينيا وطالبها بوقف هذه الأنشطة، ووضع حد للتدمير المتواصل للإرث الثقافي والتاريخي لأذربيجان، بما في ذلك المعالم الإسلامية. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على تعزيز تضامنها مع أذربيجان، وتقديم دعمها الكامل لجهودها، حتى تتمكن قريبا من استعادة سيادة أذربيجان الكاملة وسلامة أراضيها. واتفقت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تقديم الدعم القوي، والدؤوب، لمشروع القرار الذي تقدمت به أذربيجان خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان: "الوضع داخل الأراضي الأذربيجانية المحتلة"، وذلك تمشيا مع القرارات السابقة الصادرة حول هذا الموضوع في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

(61) أعرب المؤتمر عن دعمه الثابت للقضية العادلة للشعب القبرصي التركي المسلم. وفي سياق النداء الذي وجهه الأمين العام السابق للأمم المتحدة في تقريره يوم 28 مايو 2004، وأكده مجددا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريريه بتاريخ 4 يونيه 2007 (S/2007/328) و3 ديسمبر 2007 (S/2007/699)، والقرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، أكد المؤتمر مجددا قراره القاضي بوضع حد للعزلة الجائرة  المفروضة على القبارصة الأتراك. ووجه نداء قويا للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة، دون أي تأخير، لإنهاء هذه العزلة. واستذكارا لخطة الأمم المتحدة للتسوية الشاملة، الرامية إلى خلق وضع جديد في قبرص في شكل شراكة جديدة بين منطقتين ودولتين متكافئتين، أقر المؤتمر بأنه لا يجوز لأي جانب من الجانبين أن يدعي السلطة أو الولاية القضائية على الجانب الآخر، وأن القبارصة اليونانيين لا يمثلون القبارصة الأتراك. وأعرب المؤتمر عن خيبة أمله الشديدة إزاء عدم رغبة القبارصة اليونانيين في التوصل إلى تسوية شاملة للمسألة القبرصية، على أساس خطة الأمم المتحدة. وأعرب عن دعمه الثابت لموقف الجانب القبرصي التركي في مواصلة الالتزام بالتسوية الشاملة للمشكلة القبرصية، تحت رعاية بعثة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة، وعلى أساس خطة الأمم المتحدة للتسوية الشاملة. ومن خلال قرار اعتمد بالإجماع، طلب المؤتمر مرة أخرى من الدول الأعضاء توثيق روابطها مع القبارصة الأتراك، وتعزيز علاقاتها معهم في كافة المجالات. وشجع الدول الأعضاء على تبادل الزيارات عالية المستوى، وزيارات وفود رجال الأعمال، وتطوير العلاقات الثقافية والاتصالات الرياضية مع الجانب القبرصي التركي. كما حث المؤتمر الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بما يتم اتخاذه من إجراءات، تنفيذا لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا سيما القرار رقم 2/31-س.

(62) أخذ المؤتمر علما بإعلان الجمعية الوطنية العمومية لكوسوفو عن استقلال كوسوفو يوم 17 فبراير 2008. واستذكر الاهتمام المتواصل الذي توليه منظمة المؤتمر الإسلامي للمسلمين في البلقان. وأعرب عن تضامنه مع شعب كوسوفو.

(63) أكد المؤتمر مجددا التزام الدول الأعضاء بالحفاظ على وحدة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها وسيادتها في الحدود المعترف بها دوليا، باعتبارها وطنا لمجموعات عرقية وثقافية ودينية مختلفة تعيش جنبا إلى جنب في وئام.

(64) جدد المؤتمر دعمه وتأييده للجهود والمبادرات والمساعي الحميدة، التي يقوم بها الأمين العام، والرامية لإيجاد الحلول العادلة لقضايا الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء سياسياً وثقافياً واقتصادياً، وذلك تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الإسلامية، وبرنامج العمل العشري الصادر عن الدورة الاستثنائية للقمة الإسلامية، في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005، وأثنى المؤتمر على جهود الأمين العام خاصة في معالجة قضايا المسلمين في جنوب الفيليبين وجنوب تايلاند وجمهورية ميانمار وتراقيا الغربية باليونان، فضلا عن قضايا المسلمين في البلقان والقوقاز والهند وغيرها، وذلك في إطار احترام سيادة الدول التي تعيش فيها. وأكد المؤتمر على أن التحديات الحالية تتطلب اعتماد مبادئ الحوار والتعاون، وواجب احترام ثقافات الشعوب وعاداتها، بعيداً عن العنف والإكراه والإقصاء.

(65) أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء أوضاع الجماعات  والمجتمعات المسلمة في الهند، ولا سيما محنة ضحايا أعمال الشغب التي شهدتها ولاية غوجارات. ودعا الأمانة  العامة إلى مراقبة أوضاع المسلمين في الهند، وإلى جمع المزيد من المعلومات حول التحديات والصعوبات التي تواجههم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

(66) أعرب المؤتمر عن دعمه الثابت للقضية العادلة للمجتمع التركي المسلم في تراقيا الغربية. ودعا اليونان مجددا لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان احترام حقوق الجماعات التركية المسلمة وهويتها في تراقيا الغربية، بموجب المعاهدات الثنائية والدولية، والاعتراف بمفتيي كزانتي وكوموتيني المنتخبين. كما دعا اليونان للسماح للجماعات التركية المسلمة بانتخاب المجالس الإدارية للأوقاف الإسلامية.

(67) رحب المؤتمر بالنتيجة الإيجابية، التي تحققت في الجولتين الأولى والثانية من الاجتماع الثلاثي بين حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو ومنظمة المؤتمر الإسلامي، المعقودتين على التوالي في جدة، المملكة العربية السعودية، في نوفمبر 2007م، وفي اسطنبول، تركيا في فبراير 2008م، وأكد ضرورة أن يحافظ الطرفان على هذه المكاسب. وأشاد المؤتمر بجميع أعضاء لجنة منظمة المؤتمر الإسلامي في جنوب الفيليبين، ومنها إندونيسيا باعتبارها الرئيس، والمملكة العربية السعودية كنائب للرئيس، لتسهيل العملية الرامية لتحقيق هذه الاتفاقات. ودعا الأمين العام لمواصلة مساعيه الحميدة، لمساعدة  الطرفين على التوصل إلى صيغة مشتركة لمقترحات محتملة، لتنفيذ اتفاق السلام تنفيذا كاملا.

(68) أشاد المؤتمر بالجهود الدؤوبة التي يبذلها الأمين العام لمتابعة أوضاع المسلمين في جنوب تايلاند. وأعرب عن ارتياحه التام للنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية، التي أجراها لمملكة تايلاند في مايو 2007. ودعاه لتوسيع نطاق التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومملكة تايلاند، وتقديم المساعدة للمسلمين في جنوب تايلاند، بالتشاور مع حكومة تايلاند، لتحقيق الأمن والاستقرار في إطار احترام السيادة  الكاملة لتايلاند وسلامة أراضيها.

(69) رحب المؤتمر بالتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)، في استكمال عملية مأسسة المؤتمر المذكور، والشروع في عملية تنفيذ تدابير بناء الثقة بين دوله الأعضاء، وتوسيع عضوية  المؤتمر. ودعا الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتفعيل عملية الانضمام إلى هذا المؤتمر.

(70) رحب المؤتمر بتطور عملية التفاعل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سياق رئاسة جمهورية كازاخستان المرتقبة لهذه المنظمة، في 2010.

(71) رحب المؤتمر بتوقيع معاهدة المناطق الخالية من الأسلحة النووية، الخاصة بآسيا الوسطى، بتاريخ 8 سبتمبر 2006م، وذلك في سميبلاتنسك بكازاخستان.

(72) أكد المؤتمر أن قضايا مراقبة الأسلحة ونزع السلاح ومنع انتشاره، يمكن أن تعالج بصورة أفضل في إطار مفاوضات متعددة الأطراف، وعالمية، وغير تمييزية. وفي هذا الصدد، أكد المؤتمر مجددا الدور المحوري والمسؤولية الكبرى للأمم المتحدة في مجال نزع السلاح.

(73) دعا المؤتمر جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح، لا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل على نحو عاجل باتجاه وضع صك قانوني ملزم على أساس المفاوضات متعددة الأطراف، وذلك من أجل منح الضمانات غير المشروطة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، واستكشاف السبل الإضافية لتوفير الضمانات الفعالة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، في السياق العالمي أو الإقليمي. وحث مؤتمر نزع السلاح على منح الأولوية  القصوى لكل القضايا المدرجة على جدول أعماله، وعلى الشروع المبكر في المفاوضات الخاصة بنزع الأسلحة النووية.

(74) أعاد المؤتمر التأكيد على الحقوق الثابتة للدول الإسلامية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما تنص على ذلك معاهدة منع الانتشار النووي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا المؤتمر مؤيداً بقوة لضرورة حل المسألة النووية الإيرانية حلاً شمولياً، بالوسائل السلمية وعن طريق المفاوضات، دون شروط مسبقة، في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطبقاً لمقتضيات معاهدة منع الانتشار النووي، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة التي تمارس على إيران، وإزاء العواقب التي قد تترتب عن ذلك بالنسبة للسلم والأمن داخل المنطقة وخارجها. كما رحّب المؤتمر بخطة العمل المتفق عليها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تمخضت عن حل جميع المسائل العالقة، كما هو منصوص عليه في التقرير الأخير للمدير العام للوكالة بخصوص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية  الإيرانية. وأكد في هذا الصدد مجددا أن تنفيذ نظام الضمانات في إيران، ينبغي أن يتم بكيفية اعتيادية.

(75) أعرب المؤتمر عن قلقه المتزايد حيال المآسي التي تتسبب فيها النزاعات المسلحة في أفريقيا، والتي تودي بأرواح الآلاف من الأفارقة، خصوصاً الأطفال والنساء، وتنتج عنها أعباء كبيرة تزيد من إنهاك الاقتصاديات الأفريقية. ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى الإسهام بفعالية في الحد من الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة والقضاء على أسبابها. كما أعرب المؤتمر عن انشغاله الكبير بالآثار المدمرة لوفرة الأسلحة الخفيفة بأفريقيا، والاتجار غير المشروع فيها مع ما يترتب عن ذلك من كوارث إنسانية، إلى جانب دورها في تغذية النزاعات المسلحة والإرهاب. ودعا المؤتمر إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية المعنية، وإلى تقوية التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.

(76) أكد المؤتمر مجددا الحقوق الثابتة لجميع الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. وشجع التعاون بين الدول الأعضاء للمنظمة من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(77) أخذاً في الحسبان ضرورة إيجاد توازن في المستويات الأمنية المتباينة، الناجمة عن انعدام التوازن العسكري على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، أقر المؤتمر ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، عن طريق تسوية النزاعات العالقة وإرساء توازن متكافئ وقابل للتفتيش في مجال التسلح، وذلك بالنسبة إلى أدنى المستويات.

(78) أقر المؤتمر حق الدول الأعضاء في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أن المبادرات والمقترحات المقدمة في مجال الأسلحة التقليدية، بما فيها عمليات نقل الأسلحة، ينبغي معالجتها مع ربطها بمسألة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتقليص التوترات الإقليمية والدولية، ومنع وفض الصراعات والنزاعات، وبناء الثقة ودعمها، وتعزيز نزع السلاح، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن أي مبادرة دولية بشأن التجارة في الأسلحة التقليدية، ينبغي ألا تمس بحق كل دولة في الأمن، وبالحق الثابت في تقرير المصير واستقلال الشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي، والتزامات الدول باحترام ذلك الحق، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي، والمتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.

(79) في معرض تأكيده على ضرورة تطوير توافق جديد ومتوازن في مجال نزع السلاح، ومراقبة الأسلحة ومنع انتشارها وما يتصل بذلك من وسائل أمنية، كوسيلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين والإقليميين، اقترح المؤتمر عقد دورة خاصة للجمعية العامة في أقرب فرصة ممكنة.

(80) دعا المؤتمر إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد مجدداً أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، في أقرب وقت ممكن، حفظاً للسلم والأمن في المنطقة. كما أكد المؤتمر مجدداً دعمه للمبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في 2003 لهذا الغرض.

(81) أكد المؤتمر دعمه لجهود المجموعة العربية في فيينا، من أجل إدراج بند "القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها" على جدول أعمال الدورة الثانية والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبذل جهود من أجل اعتماد قرار بهذا الشأن في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت نفس العنوان.

(82) أكدت مجددا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الأطراف في اتفاقية حظر وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، على أن التنفيذ الشامل، وغير التمييزي، والفاعل، للاتفاقية سيساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين. وشددت على الدور الهام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بصفتها الجهة الدولية المختصة، والوحيدة، للتحقق من الامتثال للاتفاقية بمقتضى أحكام الاتفاقية. كما أشادت بضحايا الأسلحة الكيميائية واعتبرت إنشاء شبكة دعم دولية لتقديم الرعاية والمساعدة الخاصة، على أساس طوعي، كحاجة إنسانية عاجلة. كما شددت أيضا على أن السياسة المتعنتة للنظام الإسرائيلي ببرنامجه وقدراته السرية في مجال الأسلحة الكيميائية. تشكل التحدي الرئيسي لشمولية الاتفاقية في الشرق الأوسط، وأكبر خطر يهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

(83) أحاط المؤتمر علما بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انضمت إلى المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تستهدف إقامة تعاون دولي وثيق في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، والمنعقدة في الرباط، يومي 30 و31 أكتوبر 2006.

(84) أكد المؤتمر أن الإرهاب يتعارض تماما مع طبيعة تعاليم الإسلام السلمية، التي تحض على التسامح والرحمة وعلى نبذ العنف. كما شجب المحاولات الرامية إلى ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة. وجدد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لوضع تعريف لمفهوم الإرهاب والتمييز بينه وبين الكفاح المشروع للشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال والسيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي. كما دعا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع الإرهاب.

(85) أكد المؤتمر إلى أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار في العالم، وأنه غير مبرر، ويجب إدانته دون تحفظ، وأن ليس للإرهاب دين معين أو عرق أو جنسية أو منطقة جغرافية. وفي هذا الصدد، فإن أية محاولة للربط بينه وبين أي دين، وخاصة دين الإسلام، لن تخدم إلا مصالح الإرهاب نفسه، وأن من غير الممكن التصدي للإرهاب على نحو فعال دون التضامن والتعاون الدوليين. وعليه يتعين على المجتمع الدولي أن يتفق على اعتماد مقاربة مشتركة، ومتماسكة، في تحديد مفهوم الإرهاب وإدانته وعزله ومعاقبة كافة الإرهابيين ومن يدعمهم. واعتبارا للطبيعة العالمية للإرهاب، فإن جهود التصدي له ينبغي أن تتم على نطاق عالمي. وتعتبر الأمم المتحدة المنبر الرئيسي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن التقيد التام بأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي، والاتفاقيات الدولية حول مكافحة الإرهاب، يكتسي أهمية حيوية. ومن ناحية أخرى، أعرب الاجتماع عن رفضه للمحاولات ذات الدافع السياسي للربط على نحو مجحف بين الإسلام أو بين أي بلد إسلامي وبين الإرهاب.

(86) أخذ المؤتمر علماً باعتماد إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. ودعا إلى وضع آلية للمراجعة لوضع إستراتيجية شاملة، تأخذ في الحسبان الأسباب الحقيقية للإرهاب، والتمييز بين الإرهاب وبين كفاح الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية، لنيل حقها في تقرير المصير. وأقر الاجتماع بأن الاحتلال الأجنبي، وإرهاب الدولة، والظلم السياسي والاقتصادي، وعدم الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير، هي الأسباب الحقيقية الرئيسية للإرهاب؛ وأن اعتماد مقاربة ذات جدول زمني وأهداف محددة، على المدى القصير والمتوسط والطويل، لتنفيذ الإستراتيجية، قد تساعد على تسوية القضايا الخلافية المرتبطة بالإستراتيجية على نحو أمثل.

(87) أكد المؤتمر مجدداً عزمه وتصميمه على بذل كل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وإبرام اتفاقية شاملة حول الإرهاب الدولي، باعتماد أساليب من ضمنها إيجاد حل للقضايا العالقة المرتبطة بالتعريف القانوني للإرهاب، ولنطاق الأفعال  التي تشملها الاتفاقية، وذلك من أجل استعمالها كأداة فعالة لمكافحة الإرهاب.

(88) أكد المؤتمر مجدداً دعمه وتأييده لاقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، والقاضي بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، والذي تبناه المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب (الرياض/ فبراير 2005)، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب لن يكون ممكنا إلا من خلال جهد وتعاون دولي منسق. ودعا الأمم المتحدة إلى إنشاء المركز بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات التنظيمات والعناصر الإرهابية عن كثب.

(89) تقدم المؤتمر بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، على تفضله بوضع المؤتمر الدولي حول الإرهاب: الأبعاد والمخاطر وآليات المعالجة، الذي عقد بتونس، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2007، تحت الرعاية السامية لفخامته. وقد شاركت في تنظيمه منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. كما رحّب المؤتمر، مع التقدير، بمبادرة فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لوضع إستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وإعداد مدونة سلوك في هذا المجال، مع الاسترشاد بمضمون البيان الختامي الصادر عن مؤتمر تونس.

(90) أبرز المؤتمر، من خلال تأكيد عزم الدول الأعضاء على المساهمة بفعالية في نظام دولي، يقوم على العدل والسلم والمساواة، أهمية الحق المتأصل للدول الأعضاء في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وحقها في المحافظة، على نحو منفرد أو جماعي، على أمنها الوطني وسيادتها وسلامة أراضيها؛ ومن خلال تأكيد أهمية تعزيز الثقة والتعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار تهديد أمن الدول الأعضاء. وجدد تأكيد عزمها على التصدي بصلابة للهيمنة والتهديدات والعدوان والاحتلال والقسر والتخويف والضغط الأجنبي على جميع الدول الأعضاء. واعتمد مبادئ تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء والخطوط التوجيهية الواردة في هذا الشأن. ودعا جميع الدول الأعضاء لمراعاة أحكام هذه الوثيقة في علاقاتها الدولية. وجدد المؤتمر تأكيد كون أمن كل بلد مسلم محل اهتمام جميع البلدان الإسلامية. وأعرب عن عزمه الثابت على تعزيز أمن الدول الأعضاء من خلال التعاون والتضامن بينها، وفقا لميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة. كما رفض رفضا مطلقا أية محاولة لإساءة تفسير أحكام ميثاق الأمم المتحدة، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي فيما يتصل بسيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد مجددا أن احترام هذه المبادئ يعتبر شرطاً أساسياً لأمن جميع الدول، بما فيها الدول الإسلامية.

(91) أعرب المؤتمر عن دعمه الكامل وتقديره للأمين العام، في مواصلة جهوده الجارية ومبادراته المحمودة لتعزيز حضور منظمة المؤتمر الإسلامي في الساحة الدولية، من خلال إشراك فاعلين دوليين آخرين، بما في ذلك الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة وأجهزتها، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وآسيان، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمجلس الأوروبي، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية؛ لجعل الأمانة العامة شريكاً فاعلاً في الحوار من أجل السلم والأمن الدوليين والتنمية، مثلما تم التأكيد عليه في برنامج العمل العشري؛ وكذلك للعمل مع الهيئات المذكورة على وضع وتنفيذ برامج ومشاريع محددة في إطار الأولويات، التي حددها برنامج العمل العشري اتساقاً مع قرارات المنظمة المتفق عليها.

(92) أكد المؤتمر مجددا التزام الدول الأعضاء في جميع المجالات بالرؤى والتكليفات، الواردة في برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، باعتبارها خطة ترمي إلى إعداد العالم الإسلامي لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار التضامن في العمل.

(93) شدد المؤتمر على الدور المحوري، الذي تنهض به الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في تنسيق عملية تنفيذ برنامج العمل العشري. وأعرب عن تقديره للتقدم الذي تم إحرازه لحد الآن من خلال الأنشطة، التي قامت بها الأمانة العامة، والأجهزة المتفرعة، والمؤسسات المتخصصة والمنتمية، بتنسيق مع الأمانة العامة.

(94) استذكر المؤتمر ضرورة مواصلة عملية تنظيم المؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن أوضاع اللاجئين في البلدان الإسلامية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

(95) دعا المؤتمر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى مواصلة عملها الإنساني في الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وإيلاء عناية متزايدة لحماية الفئات الاجتماعية الأضعف. وأعرب عن ارتياحه للنشاطات الإنسانية التي بادرت بها المنظمة إلى حد الآن.

(96) دعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى توجيه البعض من مساعداتها الإنسانية، تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي، بغية إبراز روح التضامن وتعزيز العمل الإسلامي المشترك. ووافق على عقد دورة خاصة للإعلان عن التبرعات الموجهة إلى المبادرات الإنسانية للمنظمة، خلال مؤتمرات القمة لرؤساء الدول أو المؤتمرات الوزارية.

(97) وعيا منه بأهمية المعونة الإنسانية العاجلة في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات في الوقت المناسب، ووعيا منه أيضا بأن الاستجابة الإنسانية الفعالة يمكن أن تتحقق بشكل أفضل من خلال التعاون بين الدول والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، حث المؤتمر المجتمع الدولي على العمل بروح التضامن والشراكة في مجال المعونة الإنسانية، من خلال اعتماد إستراتيجية مستديمة، وجماعية، ترمي إلى بناء عالم أكثر أمنا، وإنقاذ الأرواح البشرية وحماية البيئة.

(98) رحب المؤتمر بمبادرة فخامة الرئيس عبدالله واد، الداعية إلى عقد المؤتمر الأول للمنظمات الإنسانية والخيرية في سالي بورتودال، في الفترة من 7 -9 مارس 2008. وأشاد بالتدابير المتخذة والمقترحات المتضمنة في البيان الختامي، حول تعزيز العمل الإنساني وإضفاء الطابع الرسمي على علاقات الشراكة بين منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الإنسانية والخيرية. كما دعا إلى بذل جهود متواصلة لتنظيم العمل الإنساني والخيري، تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وكلف الأمين العام بتعزيز الدور الإنساني لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتحقيق الأهداف في إطار برنامج العمل العشري.

(99) أكد المؤتمر قراره القاضي بأن أي مقترح لإصلاح مجلس الأمن، لا يأخذ بعين الاعتبار التمثيل الملائم للأمة الإسلامية ضمن أية فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع، لن يحظى بالقبول لدى العالم الإسلامي. وطلب المؤتمر من فريق الاتصال المفتوح العضوية، التابع للمنظمة، والمعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، مواصلة التنسيق الوثيق لمواقف الدول الأعضاء للمنظمة، بغية تعزيز الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن، وتأمين التمثيل المتكافئ لبلدان المنظمة ضمن أية فئة من فئات مجلس الأمن الموسع، وذلك بما يتناسب وعضويتها في الأمم المتحدة. وأكد المؤتمر مجدداً أن الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن، يجب أن لا تخضع لأي زمن محدد اصطناعي، وأن أي قرار بشأن هذه المسألة، يجب أن يتخذ بتوافق الآراء.

(100) أكد المؤتمر، من خلال رفضه للنزاعات التدخلية والإجراءات الأحادية الاستباقية في العلاقات الدولية باعتبارها تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولي، أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يعمل بشفافية ومسؤولية كاملتين. وأعرب عن بالغ قلقه تجاه السياسات التي حالت دون أداء هذا الجهاز لواجبه الأساسي على أساس العدل، وهكذا أضعف مصداقيته. كما أكد أن مجلس الأمن الدولي، يجب أن يتحمل مسؤولية قراراته غير القانونية، وفشله المتكرر في معالجة القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.

(101) من خلال تأكيد أهمية إقامة علاقات وثيقة وصونها وتعزيزها بين منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، ومن خلال الجزم بأن التعاون الفعال والموجه لخدمة السياسات فيما بين هذه المنظمات من شأنه الإسهام إيجابياً في تحقيق الأهداف الخاصة لكل منها، طلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة جهوده لرفع مستوى التعاون بين المنظمة والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية، وإجراء دراسة بشأن هذا الموضوع لتقديمها إلى الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الضرورية وفقا لذلك. كما حث الأجهزة المختلفة لمنظومة المنظمة على اتخاذ التدابير الفعالة الهادفة إلى توسيع مجال تعاونها مع المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

(102) أكد المؤتمر أنه من الأهمية بمكان القيام بمتابعة وتنسيق العمل، في مجال حقوق الإنسان في الإسلام، فيما بين الدول الأعضاء. وقرر أن هذه الحقوق بطبيعتها حقوق عالمية. كما أكد أنه من المهم أن يقوم المجتمع الدولي بمعالجة مسائل حقوق الإنسان على نحو موضوعي، وغير مجزأ. كما دعا المؤتمر إلى صياغة "العهد الإسلامي لحقوق الإنسان"، و"العهد الخاص بحقوق المرأة في الإسلام"، وإلى استكمال صياغة "العهد الإسلامي بشأن التمييز العنصري". وأكد أنه ينبغي الاستمرار في دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء حتى تقوم هذه الهيئة بعد إنشائها بالإشراف على صياغة العهود. ورحّب المؤتمر بمقترح إنشاء منصب المفوض السامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان. ووجه الأمانة العامة بإعداد مسودة الصلاحيات المتعلقة بهذا المنصب وانعكاساته المالية وتقديمها للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته المقبلة.

(103) أكد المؤتمر دعمه لمجلس حقوق الإنسان، كهيئة فرعية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تسعى إلى تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية. كما ناشد كل الدول الإسلامية اغتنام الذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتقديم وإبراز مفهوم حقوق الإنسان من منظور إسلامي. وحث الدول الأعضاء على اتخاذ مبادرات داخل المنظومة الأممية، على غرار المبادرة المغربية التي تم تبنيها من طرف مجلس حقوق الإنسان، سنة 2007م والمتعلقة بإعداد بيان الأمم المتحدة للتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان.

(104) أثنى المؤتمر على الجهود التي بذلها الأمين العام خلال زيارته لجنيف، سويسرا، من 12 إلى 15 مارس 2007، وعلى الكلمة  التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، ومشاوراته المكثفة مع مسؤولين وممثلين لمختلف البلدان والمنظمات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان. كما أطرى على الجهود القيمة التي يبذلها فريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي مفتوح العضوية في مجال حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لحماية مصالح الدول الإسلامية. ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق البناء والتعاون فيما بينها في مجال حقوق الإنسان خاصة في المنتديات الدولية، وإلى توحيد مواقفها لدى مجلس الأمن لحقوق الإنسان في جنيف بشأن القضايا التي تشغل بال العالم الإسلامي بشكل عام، مع مراعاة خصوصيات كل دولة من الدول الأعضاء.

(105) أعرب المؤتمر عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام في عملية تعديل الميثاق، تنفيذا للقرار الوارد في برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي عقدت بمكة المكرمة، يومي 7 و8 ديسمبر 2005.

(106) حث المؤتمر الدول الأعضاء على القيام على نحو عاجل بالتوقيع والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. وأثنى على الجهود التي يبذلها الأمين العام في مجال التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية. وشجعه على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم معها، بموافقة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

(107) أقر المؤتمر ضرورة التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية للدول الأعضاء، ومن ذلك التشاور المستمر فيما بينها على المستويين الإقليمي والدولي، وفي المحافل الإقليمية والدولية؛ وذلك بهدف تنسيق مواقفها المشتركة وتحقيق المصالح المشتركة، لا سيما في عملية التطوير التدريجي لقانون دولي وسنّه. ورحب بتنظيم المؤتمر الأول لرؤساء الهيئات القضائية للبلدان الإسلامية، في طهران، في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2007، آخذاً علماً بتوصياته بإنشاء اتحاد تعاوني للهيئات القضائية للبلدان الإسلامية في طهران، وتكليف فريق مفتوح العضوية من الخبراء الحكوميين القانونيين بصياغة واستكمال النظام الأساسي لهذا الاتحاد، قصد رفعه إلى الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الهيئات القضائية للبلدان الإسلامية؛ وذلك للنظر فيه واعتماده؛ ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة النشطة في هذه العملية.

(108) اعتمد المؤتمر التقرير والإعلان الصادرين عن المؤتمر الأول لرؤساء الشرطة في البلدان الإسلامية، المنعقد في أصفهان في جمهورية إيران الإسلامية، في الفترة من 15 – 17 مايو 2006. أخذ المؤتمر علما بعقد اجتماع الخبراء التحضيري، يومي 22 و23 أكتوبر 2007، في باكو بأذربيجان، تحضيرا لمؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي لرؤساء هيئات إنفاذ القانون. كما أعرب عن دعمه لمبادرة جمهورية أذربيجان لعقد المؤتمر الأول لمنظمة المؤتمر الإسلامي لرؤساء هيئات إنفاذ القانون في النصف الأول من 2009، في باكو.

(109) أكد المؤتمر ضرورة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية للعالم الإسلامي، من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء.

(110) أكد المؤتمر أهمية الزيادة في حصة الدول الأعضاء من التجارة العالمية فيما بينها، وكذا مع غيرها من الدول. ولذا أقر المؤتمر أهمية تطوير البنية التحتية وإقامة الروابط وشبكات العلاقات التجارية في مجال الخدمات المالية والشحن والطيران فيما بين الدول الأعضاء، وكذلك خلق بيئة مناسبة كفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

(111) رحب المؤتمر بقرار تشكيل لجنة خاصة للدول المعنية والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع تنموي هام وهو مشروع السكة الحديد لربط داكار ببورت سودان.

(112) اعتبارا للترابط المتزايد بين الاقتصادات الوطنية وأهمية تدفق الطاقة، أكد المؤتمر مجددا أهمية التعاون من أجل تنويع مصادر الطاقة وطرق المواصلات. ودعا لتحسين الحوار بين البلدان المستهلكة والمصدّرة.

(113) أكد المؤتمر دور القطاع الخاص في إعطاء قوة دفع للعلاقات الاقتصادية والتجارية. ومن أجل تحقيق ذلك، دعا الدول الأعضاء إلى تشجيع ممثلي القطاع الخاص فيها إلى الاضطلاع بدور نشط وفعال.

(114) أعرب المؤتمر عن قناعته بأن تحقيق مستويات أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، من شأنه أن يوفر الأساس الضروري للتوجه تدريجيا نحو الاندماج الاقتصادي، المؤدي إلى الهدف النهائي المتمثل في السوق الإسلامية المشتركة.

(115) دعا المؤتمر البلدان المتقدمة إلى تحقيق المزيد من التحرير التجاري، عن طريق الرفع من نسبة دخول منتجات وخدمات البلدان النامية والأقل نموا إلى أسواقها. وشجع المؤتمر الدول الأعضاء على تأمين الزيادة في قدرة منتجات البلدان الأقل نموا في منظمة المؤتمر الإسلامي على دخول الأسواق.

(116) سجل المؤتمر عدم إحراز تقدم يذكر في جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالتنمية. وجدد مناشدته المنظمة العالمية للتجارة أن تجعل التنمية أحد الأبعاد الرئيسية والمكملة لكافة عمليات هذه المنظمة، واستكمال الجولة الخاصة بالتنمية في أقرب فرصة.

(117) أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء انتشار الفقر في البلدان الأقل نموا، مما أدى إلى زيادة تهميشها في الاقتصاد العالمي. كما جدد تأكيده على الهدف المشترك للدول الأعضاء والمتمثل في القضاء على الفقر قبل نهاية العقد القادم، وعلى ضرورة إدراج برنامج الائتمانات الصغيرة في إستراتيجية القضاء على الفقر.

(118) وعيا منه بالمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي، بخصوص التزامه بالأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر وتوفير الأمن الغذائي ومنع حدوث المجاعة وتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وإذ أخذ علما بقلق بأن أقل البلدان نموا تواجه صعوبات خاصة في التصدي للتحديات الكبرى للعولمة والمتمثلة في ضمان تحول العولمة إلى قوة إيجابية لفائدة الجميع، أشاد المؤتمر بحكومات أقل البلدان نموا في ما تبذله من جهود لتعزيز سياساتها الرامية إلى تطوير قدراتها الإنتاجية وتحسين تدبير الشأن العام، إلى جانب أداءاتها الاقتصادية الكلية وإنجازاتها من خلال الإصلاحات الهيكلية وتحرير التجارة والخصخصة.

(119) أكد المؤتمر مجددا الحاجة إلى نظم تجارية ومالية مفتوحة، ومنصفة، مبنية على قواعد، ومتوقعة، وغير تمييزية، ومتعددة الأطراف، تستفيد منها البلدان كافة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة، ولا سيما أقل البلدان نموا. وحث المؤتمر المجتمع الدولي بشدة على دعم أقل البلدان نموا، ومساعدتها على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستديمة لبناء قدراتها البشرية والمؤسسية وتحسينها والقضاء على الفقر.

(120) أكد المؤتمر مجددا دعمه وتشجيعه للمبادرات الوطنية والإقليمية، في مجال التنمية البشرية مثل مبادرة المملكة المغربية للتنمية  البشرية الهادفة إلى مكافحة الفقر والضعف، والنهوض بالمستويات الاجتماعية والأوضاع المعيشية للفئات الأكثر تضرراً، في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

(121) حث المؤتمر المجتمع الدولي على معالجة القضايا المتعلقة بالبيئة، والتي تعتبر ذات أهمية فائقة لبقاء البشرية. وشدد على ضرورة التعاون واعتماد تدابير فعالة لحماية البيئة، مما يعد أمرا حيويا للتنمية المستدامة للدول الأعضاء.

(122) رحب المؤتمر باعتماد خطة عمل بالي من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتغير المناخي، الذي عقد في بالي بإندونيسيا، في ديسمبر 2007؛ وقرار الشروع في عملية شاملة لإتاحة التنفيذ الكامل، والفعال، والمستدام للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي إلى حلول عام 2012 وما بعده، على أن يتولى  الاضطلاع بهذه العملية فريق عمل خاص معني بالعمل التعاوني طويل الأجل في إطار الاتفاقية، ينهي عمله في عام 2009. وأعرب المؤتمر أيضا عن أمله في أن ينهي فريق العمل الخاص، في إطار بروتوكول كيوتيو، عمله أيضا في أوانه استناداً إلى صلاحياته.

(123) أعرب المؤتمر عن أمله في أن يتوصل الفريق العامل المخصص، خلال السنتين القادمتين، حسبما هو ملائم وبين أمور أخرى، إلى تحقيق توافق على تخفيضات أعمق وأشمل لانبعاث غازات الاحتباس الحراري من قبل الدول المتقدمة الصناعية، وإلى اتفاق قبل اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر التغير المناخي في كوبنهاجن، عام 2009م، بما يتطابق مع مبدأ اختلاف "المسؤولية المشتركة".

(124) أقر المؤتمر الأهمية الحرجة لعمليات نقل التكنولوجيا والتمويل لدعم جهود التكيف، التي تبذلها مجموعة البلدان الأكثر ضعفا، بما فيها البلدان الأقل نموا ودول الجزر الصغيرة النامية والدول الساحلية المنخفضة.

(125) شجع المؤتمر الدول الأعضاء على العمل معا إلى أقصى حد ممكن، أثناء المفاوضات المستقبلية بشأن المسائل المتعلقة بالتغير المناخي، مع الأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة لمجموعة البلدان الأكثر ضعفا.

(126) أحاط المؤتمر علماً بالتقرير الذي قدمه فخامة الرئيس عبدالله غول، رئيس الجمهورية التركية، ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي (الكومسيك). وأشاد بالدور الأساسي الذي تقوم به الكومسيك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء، وخاصة الدور الذي تضطلع به للرفع من مستوى التجارة البينية للمنظمة، الذي سجل زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة. وأعرب عن تقديره للقيادة الجديرة بالثناء التي برهن بها فخامة الرئيس عبدالله غول، رئيس الجمهورية التركية، ورئيس اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي (الكومسيك). وفي هذا الصدد، وافق على مبادرات وأنشطة الكومسيك الواردة في تقاريرها المرحلية بشأن تعزيز أنشطتها وطرق عملها، بما يشمل إقامة التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

(127) رحب المؤتمر بالنهاية الموفقة للدورتين الأولى والثانية لنظام الأفضليات التجارية، ضمن الدول الأعضاء في المنظمة، وهي المفاوضات التجارية التي تمخضت عن البروتوكول الخاص بنظام التعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ لنظام الأفضليات التجارية، التي ينبغي أن يبدأ العمل بها بحلول 1 يناير 2009. وأعرب عن تقديره لجمهورية تركيا لاستضافتها هذه الدورة. وشجع أيضا الدول الأعضاء، التي لم توقع و/أو لم تصادق بعد على الاتفاق الإطاري لنظام الأفضليات التجارية للمنظمة ونظام التعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ لنظام الأفضليات التجارية، أن تقوم بذلك في أقرب فرصة مناسبة في عام 2008.

(128) رحب المؤتمر بتوقيع البروتوكول المتعلق بنظام التعريفة التفضيلية، من طرف أحد عشر بلدا من البلدان الأعضاء في لجنة المفاوضات التجارية، وهي بنجلاديش والكاميرون ومصر وغينيا والأردن وماليزيا وباكستان وسورية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة. كما رحب بالمصادقة عليه من جانب الأردن وماليزيا وباكستان.

(129) أقر المؤتمر بالحاجة إلى جهود خاصة تهدف إلى التصدي للفقر في العديد من الدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة في إفريقيا. كما تناول بالدراسة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والماء والمرافق الصحية والصحة الأساسية والتعليم، وكذلك البنية التحتية والبيئة النظيفة.

(130) أشاد المؤتمر بالدول المانحة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لمساهمتها في الجهود التنموية لأقل البلدان نموا. وحثها على اتخاذ التدابير اللازمة في إطار روح برنامج العمل العشري، من أجل تخفيف عبء الديون للبلدان الأفريقية؛ وذلك بغية مساعدتها على معالجة المشكلات الخطيرة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية والتنمية المستدامة.

(131) أشاد المؤتمر بمبادرة ماليزيا الداعية إلى وضع برنامج لبناء القدرات، هدفه تخفيف حدة الفقر في أقل البلدان نموا. والمنخفضة الدخل. كما رحب بإطلاق البرنامج، في 29 مارس 2005، بكوالالمبور، من جانب وزير ماليزيا داتو سري عبدالله أحمد بدوي؛ مع تنفيذ أربعة مشاريع نموذجية خلال المرحلة الأولى في كل من بنجلاديش وموريتانيا وسيراليون وإندونيسيا.

(132) رحب المؤتمر ببرنامج تعزيز القدرات، الذي وضعته مختلف البلدان الأعضاء في المنظمة، وخطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي للقطن، التي اعتمدتها الكومسيك، وكذلك عقد المنتدى الأول للمنظمة حول تعزيز وترويج التجارة والاستثمار في قطاع القطن، المنعقد في اسطنبول بتركيا، في يومي 12 -13 نوفمبر 2007. ودعا الدول الأعضاء لدعم خطة عمل المنظمة للقطن وتوطيد التعاون في هذا القطاع الفرعي الهام.

(133) رحب المؤتمر بعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، المتمخض عنه منتدى رجال أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال المسلمين في جميع أنحاء العالم، والذي يمكن فيه تبادل الأفكار وفرص الأعمال. وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لنتائج الاجتماع السنوي الثالث للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2007م، في كوالالمبور. وحث الدول الأعضاء على المشاركة في الدورة الرابعة القادمة والمزمع عقدها في الكويت، من 29 أبريل إلى 1 مايو 2008م.

(134) أشاد المؤتمر بالدور الكبير الذي تضطلع به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. ورحب أيضا بخطط الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. وأعرب عن دعمه للغرفة بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما يختص بالقيم والحلال ومراقبة الجودة. وأعرب عن تقديره للقيادة الرائدة لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. وشدد المؤتمر على الحاجة الملحة إلى الإسراع بتنفيذ خطة عمل الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. وحث حكومات الدول الإسلامية كافة على تسهيل الإجراءات الخاصة بتفعيل آلياتها.

(135) أشاد المؤتمر بماليزيا التي استضافت، بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والبنك الإسلامي للتنمية، المؤتمر الدولي حول الزكاة، بتاريخ 28 نوفمبر 2006م، في كوالالمبور؛ ورحب بنتائجه.

(136) بعد اعتماد رؤية 1441 خلال مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، رحب المؤتمر بإنشاء فريق عمل تابع للمنظمة، معني برؤية 1441، ومؤلف من الأمانة العامة للمنظمة، والبنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والأكاديمية الإسلامية للعلوم، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وممثل مؤتمر القمة الإسلامي. وفي هذا الصدد، أثنى المؤتمر على تقرير الاجتماع الرابع للفريق العامل للمنظمة المعني برؤية 1441، في مجال العلوم والتكنولوجيا الذي ترأسه ماليزيا. ودعا الدول الأعضاء للمنظمة وكافة مؤسسات المنظمة إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ خطة العمل الإستراتيجية لتنفيذ رؤية 1441، وكذا إلى دعم التنفيذ الكامل لبرنامج الحصاد المبكر.

(137) أعرب المؤتمر عن شكره للدول الأعضاء التي أعلنت عن مساهماتها في ميزانية صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، معربا عن تقديره بصفة خاصة لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، لتعهده بتقديم مبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة الصندوق؛ ولدولة الكويت، لتعهدها بتقديم مبلغ 300 مليون دولار أمريكي؛ ولحكومة جمهورية إيران الإسلامية، لتعهدها بتقديم مبلغ 100 مليون دولار؛ ودولة قطر، لتعهدها بمبلغ 50 مليون دولار؛ والجزائر، لتعهدها بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي؛ وللبلدان الأخرى التي قدمت مساهمات لفائدة الصندوق. وحث جميع الدول الأعضاء التي لم تساهم بعد في ميزانية الصندوق على أن تبادر إلى ذلك، من أجل بلوغ الهدف وهو مبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، بنهاية عام 2009؛ وعلى الأقل حشد مبلغ قدره 6 مليارات دولار أمريكي، بنهاية عام 2008، وذلك لتمكين الصندوق من تنفيذ برامجه.

(138) رحب المؤتمر بإنشاء برنامج خاص للتنمية في إفريقيا، باعتباره خطوة أساسية أخرى في تنفيذ مهام البرنامج العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وأعرب عن تقديره للجهود الحميدة والدور الحاسم للبنك الإسلامي للتنمية في هذا المضمار. وشكر جمهورية السنغال على حسن ضيافتها للاجتماع الوزاري بشأن البرنامج الخاص للتنمية في إفريقيا، الذي عقد في داكار، يومي 22 و23 يناير 2008.

(139) أثنى المؤتمر على الدور المحوري الذي اضطلع به البنك الإسلامي للتنمية، في تمويل المشاريع الإنمائية في إفريقيا. ودعا رئيس الدورة الحادية عشرة لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي، بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وممثلي الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى كفالة التنسيق، بهدف تحقيق التنفيذ الفعال للبرنامج الخاص بالبنك الإسلامي للتنمية من أجل تنمية إفريقيا، بما يتفق مع القرارات ذات الصلة، الصادرة عن مؤتمر القمة الاستثنائي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة، في ديسمبر 2005م؛ واتخاذ التدابير المناسبة لحشد أكبر قدر من الدعم وتعبئة المزيد من الأموال، لصالح صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

(140) رحب المؤتمر بمبادرة حكومتي الكاميرون وبوركينا فاسو، لنظيم منتديات شبه إقليمية لوسط وغرب أفريقيا بشأن تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا. ودعا منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها وكذلك دولها الأعضاء إلى تقديم الدعم لضمان نجاح هذا الاجتماع.

(141) رحب المؤتمر بنتائج الدورة الأولى لمنتدى منظمة المؤتمر الإسلامي الخاص بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، الذي عقد في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2006، في كوالالمبور؛ واجتماع المتابعة لفريق العمل الخاص الذي عقد في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2007، في كوالالمبور أيضا، والذي تناول موضوعات منها النظر في الآليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، من أجل معالجة عناصر مكافحة الفساد، وتطوير الحكم الرشيد، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما بين الدول الأعضاء.

(142) من خلال استذكاره لأحكام القانون الدولي، الذي ينص على أنه لا يجوز لأي دولة استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير أو التشجيع على استخدامها، لإجبار دولة أخرى على التنازل لفائدتها عن ممارسة حقوقها السيادية؛ ومع الأخذ في الاعتبار القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، التي ترفض التدابير الاقتصادية القسرية والأحادية الجانب خارج الحدود، باعتبارها تدابير مجحفة وقمعية وتشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وتدعو إلى إلغائها فوراً، أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء فرض التدابير الاقتصادية الأحادية الجانب على بعض الدول الأعضاء في المنظمة. ومن خلال إدانة ورفض كافة أنواع التدابير القسرية الأحادية الجانب التي اعتبرها المؤتمر لاغية وباطلة، أعلن هذا الأخير عن تضامنه القوي مع الدول الأعضاء المستهدفة. ودعا الدول التي تفرض العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب إلى فسخ كافة التدابير القائمة فوراً. كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد تدابير إدارية أو قانونية بالشكل المناسب من أجل التصدي لتطبيق التدابير القسرية الأحادية الجانب خارج الإقليم. كما دعا المؤتمر فريق الخبراء الحكوميين المعني بالعقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب إلى عقد اجتماع، خلال عام 2008، من أجل تطوير الوسائل الكفيلة بالتصدي لها وصياغة قانون نموذجي، قصد رفعه إلى الدورة القادمة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

(143) أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية في مجال حقوق الإنسان والتنمية والتجارة والاستثمار، لما تشكله من عقبات كأداء في طريق تنفيذ الإعلان الخاص بالحق في التنمية. ومن خلال استذكاره للمادة المشتركة رقم (1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين ينصان، بين جملة أمور أخرى، على حقوق منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من وسائله الخاصة لكسب الرزق والعيش، حث المؤتمر جميع الدول على الامتناع عن اعتماد الإعلان المذكور أو تنفيذ العقوبات الاقتصادية والمالية؛ لتعارضها مع الممارسة الكاملة للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة منها حق الأشخاص والشعوب في التنمية. كما أكد المؤتمر مجدداً أن التدابير الاقتصادية والمالية، ينبغي ألا تُستخدم كأدوات للإكراه السياسي.

(144) حث المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة على التعاون والتنسيق، من أجل التعجيل بتنفيذ المشروعات الكبرى ومشروعات الحصاد المبكر، من أجل تحقيق المصالح المشتركة والتصنيع المشترك والتسويق المشترك لمنتجات تجارية معينة.

(145) رحب المؤتمر بالمبادرة الخاصة بإقامة مشروع لإعداد أطلس للإبداع في العالم الإسلامي، بالتعاون مع "دموس" ومجلة "نايتشر" لدراسة العلاقات بين العلوم والإبداع والإيمان والثقافة والسياسة، والتعرف على الفرص الجديدة للتعاون بين العلماء وصانعي السياسات والشركات في العالم الإسلامي والغرب، وإقامة شبكات جديدة لتبادل الأفكار والسياسات والممارسات الجيدة داخل العالم الإسلامي وفيما بينه وبين الغرب. وطلب من البنك الإسلامي للتنمية النظر في توفير الدعم المالي لهذا المشروع.

(146) أكد المؤتمر أنه من الأهمية بمكان القيام بمتابعة وتنسيق العمل، في مجال حقوق الإنسان في الإسلام، فيما بين الدول الأعضاء. وقرر أن هذه الحقوق بطبيعتها حقوق عالمية ومترابطة فيما بينها. كما أكد أنه من المهم أن يقوم المجتمع الدولي بمعالجة مسائل حقوق الإنسان، على نحو موضوعي، وغير مجزأ. كما دعا المؤتمر إلى صياغة "العهد الإسلامي لحقوق الإنسان"، و "العهد الخاص بحقوق المرأة في الإسلام"، وإلى استكمال صياغة "العهد الإسلامي بشأن التمييز العنصري". وأكد أنه ينبغي الاستمرار في دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، حتى تقوم هذه الهيئة بعد إنشائها بالإشراف على صياغة العهود.

(147) أشاد المؤتمر بأنشطة الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا، في غازيبور، بدكا. وحثها على مواصلة جهودها لحشد الموارد البشرية، التي تحتاجها الدول الأعضاء في مجال العلوم والتكنولوجيا. كما حث المؤتمر الدول الأعضاء وغيرها من المؤسسات المالية على تقديم المساعدة المالية الطوعية إلى الطلاب وإلى الجامعة.

(148) أشاد المؤتمر بالإجراءات التي اتخذها مجلس أمناء الجامعة الإسلامية للنيجر لتنمية الجامعة. وأشاد بصندوق التضامن الإسلامي لدعمه المتواصل للجامعة. وناشد الدول الأعضاء التبرع بتقديم الدعم للجامعة ومشاريعها، وخاصة تجمع كليات البنات ومشروع وقف الجامعة في نيامي.

(149) أعرب المؤتمر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لتبرعه بمبلغ مليون دولار لوقف الجامعة في نيامي. كما توجه بشكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، على تبرعه بمبنى في الشارقة كوقف لصالح الجامعة الإسلامية في النيجر.

(150) شكر المؤتمر الإجراءات، التي اتخذها مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في أوغندا وجهوده المتواصلة في تطوير التعليم في الجامعة. وأشاد بالدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية، التي تبرعت بمبلغ 8.5 ملايين دولار، لبناء مجمع الملك فهد في كمبالا، كوقف للجامعة. وتقدم المؤتمر بشكره لفخامة الرئيس الأوغندي وتبرعه بقطعة الأرض، التي تم عليها بناء المجمع، بالإضافة إلى 10 هكتارات منحها مؤخرا كوقف ثان للجامعة.

(151) شكر المؤتمر صندوق التضامن الإسلامي لمنحه مبلغ 4 ملايين دولار، لشراء مباني في كمبالا تخصص كمجمع للطالبات. وناشد الدول الأعضاء، ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة البنك الإسلامي للتنمية، تقديم التمويل للمرحلة الثانية لتمويل الوقف.

(152) شكر المؤتمر على الاحتياجات الخاصة لأقل الدول نموا الأعضاء في المنظمة، فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة بشأن برنامج الحد من الفقر. ودعا الأمانة العامة إلى تنسيق جهودها مع مؤسسات المنظمة والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بغية تحقيق أهداف البرنامج في هذا المجال؛ مع التأكيد بشكل خاص على ضرورة تأمين مزيد من الدعم لعملية التنمية، والتخفيف من وطأة الفقر في البلدان الأقل نموا، الأعضاء في المنظمة.

(153) رحب المؤتمر بالإعلان عن انطلاق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، في داكار بجمهورية السنغال، يومي 29 و30 مايو 2007؛ باعتباره خطوة بالغة الأهمية تندرج في إطار تنفيذ التكليف والرؤية الواردين في برنامج العمل العشري، فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء، وفق الآلية التي اتخذها واعتمدها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.

(154) رحب المؤتمر بمنح الأمم المتحدة البنك الإسلامي للتنمية صفة المراقب لديها، اعترافا بدعمه للبلدان النامية.

(155) أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تعليق تعاون الشركاء التقليديين لجمهورية توجو، خلال نحو خمس عشرة سنة، وعن الكوارث الطبيعية التي أصابت الشمال والجنوب الشرقي للبلد. ودعا الدول الأعضاء، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، لتقديم المساعدة المالية والاقتصادية لهذا البلد.

(156) من خلال التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء، اعتبر المؤتمر إقامة نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء، وتشكيل تجمعات اقتصادية إقليمية فيما بينها، مرحلة إيجابية نحو تحقيق السوق الإسلامية المشتركة، وطلب من الكومسيك تنسيق الجهود ذات الصلة لمؤسسات المنظمة ومراكزها.

(157) أعرب المؤتمر عن دعمه لتعزيز سكرتارية كومستيك من أجل تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية، والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية، والمؤتمرات الإسلامية لوزراء العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، بشأن المسائل المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا؛ وكذا المقررات والتوصيات الصادرة عن كومستيك. وناشد المؤتمر الدول الأعضاء في سكرتارية الكومستيك والمؤسسات المعنية تقديم الدعم المالي لبرامج كومستيك وأنشطتها، من خلال تقديم مساهمات طوعية سخية وعاجلة.

(158) استذكر المؤتمر رؤية العالم الإسلامي لتكريس نفسه لإتقان العلوم والتكنولوجيا، بغية مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي الجديد. وأكد الحاجة للتعاون والتنسيق بين جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومؤسسات المنظمة، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتنفيذ رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي 1441 بشأن العلوم والتكنولوجيا وبرنامج العمل العشري تنفيذاً كاملا.

(159) رحب المؤتمر بمبادرة حكومة جمهورية السنغال الخاصة باستضافة الفعاليات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، ولا سيما مبادرتها لتنظيم منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أفريقيا، تحضيرا للاجتماع المتعلق بتقاسم المعرفة في الأمة الإسلامية. وأخذ علما بالتوصيات التي صدرت عن المنتدى.

(160) حث المؤتمر اللجنة  المشتركة للبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة، على مواصلة تعاونهما بالتشاور مع الدول الأعضاء لإجراء الاتصالات اللازمة، بغية الحصول على أفضل المنافع من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، ووضع مشروع برنامج لمكافحة الأمراض والأوبئة، يتم تمويله من خلال الصندوق الخاص الذي سينشأ داخل البنك الإسلامي للتنمية.

(161) دعا المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمجتمع الدولي، للإحاطة علما بالمشاكل البيئية لمنطقتي بحر الآرال وسيمبلاتنسك الواقعتين في حقل التجارب النووية، وإلى تقديم الدعم التقني والمالي وغير ذلك من أشكال الدعم الطوعي للتغلب على هذه الكوارث البيئية.

(162) رحب المؤتمر باعتماد إعلان تونس حول التضامن الدولي، ومجابهة التغيرات المناخية، والصادر عن ندوة التضامن الدولي من أجل وضع إستراتيجيات لمكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا والمنطقة المتوسطية، المنعقدة بتونس، خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2007. وطالب المؤتمر بوضع مجابهة التغيرات المناخية والتكيف معها ضمن أهم أولويات المجموعة الدولية والسلطات الوطنية والمجتمع المدني، والعمل على تعزيز التعاون جنوب جنوب، والتعاون شمال جنوب، مع تيسير تنقل المعلومات والخبرات والمبادلات وتطوير آليات تعاون أكثر فعالية وتعزيزها، من أجل تحسين اندماج الدول الإفريقية وتكيفها مع التغيرات المناخية، وحشد كافة الموارد المالية اللازمة لوضع إستراتيجية تخفيف وتكييف، بالتوازي مع خطط عمل ملائمة.

(163) شدد المؤتمر، من خلال استذكاره لقرارات المنظمة، على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في السيطرة على الأمراض المنتقلة جنسيا، ولا سيما فيروس نقص المناعة/ الإيدز. وأكد أهمية الالتزام بالتقاليد والقيم الإسلامية السمحة، ولا سيما الدور المحوري للأسرة في الإسلام باعتبارها نواة الأسرة، وعاملا حاسما وحيويا في الوقاية من هذه الأمراض والقضاء عليها. وفي هذا الصدد، دعا المؤتمر الدول الأعضاء لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتحديد الاستراتيجيات والآليات المشتركة الممكنة لمكافحة هذه الأمراض.

(164) أعرب المؤتمر عن تقديره لماليزيا لاستضافتها المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في كوالالمبور، من 12 إلى 15 يونيه 2007م، الذي ركز على القضايا المتعلقة باللقاحات الخاصة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها وإنتاج هذه اللقاحات في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، تماشيا مع أحكام برنامج العمل العشري.

(165) أخذ المؤتمر علماً بالتقدم المحرز في عملية إعادة هيكلة وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو) التي غير اسمها إلى اتحاد إذاعات الدول الإسلامية (إسبو). كما أخذ المؤتمر علماً بتعيين مدير عام جديد لإينا لإدارة الوكالة والإشراف على عملية إعادة هيكلتها، بالتنسيق مع الأمانة العامة. كما أعرب عن عرفانه للبنك الإسلامي للتنمية لموافقته على تمويل دراستي إعادة هيكلة إينا وإسبو.

(166) أشاد المؤتمر بالقرار الذي أصدره فخامة الرئيس عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك)، والقاضي بإنشاء سكرتارية وطنية دائمة للكومياك في داكار، والتي ستساهم في تعزيز دور الإعلام في الدول الأعضاء حتى يمكنه إبراز الصورة الصحيحة للعالم الإسلامي وتنوعه وتعدديته، والمحافظة  على قيم الأمة ومصالحها، والتفاعل بفعالية مع أجهزة الإعلام الدولية. ودعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والأجهزة المتفرعة، والمؤسسات المتخصصة والمنتمية، لتقديم الدعم المعنوي والمالي للسكرتارية الوطنية الدائمة للكومياك، لتمكينها من تنفيذ برنامجها ونشاطاتها على أفضل وجه.

(167) رحب المؤتمر برؤية وجهود الأستاذ عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، التي أدت إلى إنشاء صندوق التضامن الرقمي العالمي، في 14 مارس 2005. وحث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي لم تنضم بعد إلى الصندوق على أن تبادر إلى ذلك، وتساهم في تمويله، لتطبيق مبدأ التضامن الرقمي بـ1%. وطلب من كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إنشاء مجلس وطني للتضامن الرقمي، لمتابعة عملية تنفيذ إعلان تونس حول مجتمع المعلومات.

(168) أكد المؤتمر مجدداً، من خلال التنويه بالمشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، والإحاطة علماً بمتابعة نشاطات القمة على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني، أنه من أجل تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية، يجب أن تضمن هذه النشاطات إمكانية الوصول اللازم إلى تكنولوجيا الاتصال والإعلام والمعلومات والمعرفة للجميع دون تمييز. ويجب أن تفضي إلى دعم الجهود الوطنية في تنمية البلاد في مجال بناء القدرات وتحسينها وتعزيزها، لتيسير مشاركتها الحقيقية في جميع جوانب مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة. وشجع الدول الأعضاء على المشاركة بفعالية في إقامة مجتمع المعلومات، على أساس احترام الهوية الثقافية والتنوع الثقافي واللغوي وتحفيزه، والتقاليد والأديان والقيم الأخلاقية. وأكد ما خلصت إليه قمة مجتمع المعلومات من أن تنظيم الإنترنت يمثل قضية أساسية في أجندة مجتمع المعلومات، وأن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية بالتساوي في التنظيم الداخلي للإنترنت. ودعا الدول الأعضاء لتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة في القرارات الخاصة بتنظيم الإنترنت، لإبراز اهتماماتها بما يتصل بذلك من عمليات.

(169) وإذ ذكّر المؤتمر بالمكانة البارزة للإنسان في الإسلام باعتباره خليفة الله في الأرض، ومن ثَم  الأهمية الكبرى التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز حقوق الإنسان، معربا عما يساوره من قلق بالغ إزاء محاولات استغلال موضوع حقوق الإنسان للنيل من مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتدخل في شؤون الدول الإسلامية، أكد أن التعامل مع حقوق الإنسان يجب أن يتم على أساس موضوعي، غير قابل للتجزئة، ودون انتقائية أو تمييز. وأكد مجددا حق الدول في التمسك بخصوصياتها الدينية والاجتماعية والثقافية. ودعا للامتناع عن اتخاذ الصبغة العالمية لحقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقويض سيادتها الوطنية. كما أيد حق كل دولة في الإعراب عن تحفظها على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ضمن حقوقها السيادية. ودعا الدول الأعضاء إلى التنسيق والتعاون الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في المحافل الدولية ذات الصلة، لمواجهة أية مبادرة تسعى لاستخدام حقوق الإنسان وسيلة للضغط السياسي على أية دولة عضو؛ واعتماد موقف موحد بين الدول الأعضاء تجاه الحملات ومشاريع القرارات، التي تستهدف الدول الأعضاء في هذه المجالات.

(170) أعرب المؤتمر كذلك عن قلقه البالغ إزاء تكرار الربط الخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان. وأعرب عن بالغ انشغاله إزاء أية نشاطات تستخدمها لمهاجمة الدول الأعضاء في المنظمة لأغراض سياسية. وأكد ضرورة مواجهة المحاولات المتزايدة لوضع شكل جديد لهيمنة الثقافة الواحدة، والتي تسعى البلدان الصناعية من خلالها إلى فرض قيمها وآرائها وأسلوبها في الحياة على البلدان النامية، على حساب الهويات الثقافية، بل وحتى بما يفضي إلى ضياعها. ورحب في هذا الصدد بإنشاء "مركز حركة عدم الانحياز لحقوق الإنسان وتنوع الثقافات"، في طهران.

(171) أعرب المؤتمر عن تقديره لنشاطات فريق الخبراء الحكوميين، المعني بمتابعة إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام واللجنة المنبثقة عنه. ودعاهما لمواصلة أعمالهما من أجل "وضع الميثاق الإسلامي حول حقوق الإنسان"، والعهود الإسلامية حول مواضيع حقوق الإنسان، وفقا للقرار رقم 60/27 ـ س. وطلب من الدول الأعضاء تصديق العهد الخاص بحقوق الطفل في الإسلام في أسرع وقت ممكن.

(172) أشاد المؤتمر بالدور الذي تقوم به لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، في مجال الدعوة، في تنسيق نشاطات المنظمات والمؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية. ورحب بالتوصية التي صدرت عن الدورة الخامسة عشرة للجنة التي عقدت في القاهرة (30 يناير ـ 1 فبراير 2008) بتكليف فريق عمل يتألف من المنظمات والمؤسسات الإسلامية، التي تعمل تحت لواء لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، بوضع ترتيبات ملاءمة لملائمة مساهمتها في تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(173) أكد المؤتمر أهمية إدراج إستراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة في السياسات الوطنية، التي تعتمدها الدول الأعضاء في مجالات التعليم والتربية والإعلام والدعوة الإسلامية ومجالات أخرى، باعتبارها مصدرا يسترشد به في مجال العمل الإسلامي المشترك.

(174) أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء النمطية السلبية، التي تتبع بانتظام ضد المسلمين والإسلام والأديان السماوية الأخرى، ومن خلال الشجب المطلق لتنامي التعصب والتمييز عموما ضد الجماعات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، ولا سيما في الغرب. وأكد العزم الثابت للدول الأعضاء على مكافحة الإسلاموفوبيا التي تمثل إساءة لكرامة الإنسانية، وتتعارض مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وأدان المؤتمر بشدة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكذلك العبارات غير اللائقة حول الإسلام والنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بذريعة حرية التعبير والصحافة. وأكد ضرورة منع إساءة استخدام حرية التعبير والصحافة للإساءة إلى الإسلام والأديان السماوية الأخرى. ودعا الدول الأعضاء لاتخاذ ما يلزم من تدابير لاعتبار جميع الأعمال، مهما كان نوعها، التي تسيء على الإسلام "أعمالا مشينة" توجب العقوبة. وحث في هذا الصدد على تعزيز أنشطة الحوار لمكافحة الإسلاموفوبيا على نحو ما قام به عدد من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي مثل المبادرات التي نفذتها إندونيسيا في الحوار السنوي بين وسائل الإعلام، منذ العام 2006، بالاشتراك مع حكومة النرويج ومعسكر الشباب الإقليمي للمذاهب في منطقة آسيا والهادي، في عام 2008.

(175) أدان المؤتمر بشدة نشر الرسوم الاستفزازية، وغير المسؤولة، والتجديفية، المسيئة للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أجهزة إعلام بعض البلدان الغربية. وفوض المؤتمر الأمين العام لإنشاء فريق خبراء لوضع وثيقة دولية ملزمة قانونا، لتحقيق الاحترام لجميع الأديان والقيم الثقافية، ومنع التمييز والتحريض على كراهية أتباع الأديان جميعها.

(176) أكد المؤتمر دعمه القوي لمبادرة جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، والرامية إلى وضع ميثاق دولي، يحدد ضوابط وقواعد الملاءمة بين ممارسة حق حرية التعبير والرأي وواجب احترام الرموز والمقدسات الدينية والقيم والمعتقدات الروحية.

(177) هنأ المؤتمر ماليزيا على مبادرتها الخاصة باستضافة فعاليتين، في 2006 و2007، في كوالالمبور، بهدف تعزيز الدين والتسامح بين المسلمين وغير المسلمين؛ وهما (مؤتمر من يتحدث باسم الإسلام / من يتحدث باسم الغرب)، يومي 10 و11 فبراير 2006، ومنتدى (الإسلام والغرب: رأب الفجوة) في 15 يونيه 2007. وهو ما يتفق مع إعلان بوتراجايا الذي صدر عن قمة المنظمة العاشرة وبرنامج العمل العشري للمنظمة، والذي أكد ضرورة دخول منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمات دولية أخرى في حوار رفيع المستوى، لتعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف الثقافات والمجموعات الدينية والعرقية من جميع أنحاء العالم. كما نوه المؤتمر برئيس وزراء ماليزيا، داتو سري عبدالله أحمد بدوي، لمبادرة (الإسلام الحضاري) الهامة التي جاءت في الوقت المناسب. وحث أيضا الدول الأعضاء على تنظيم فعاليات مماثلة في بلدانها. ورحب بعقد مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي لدور وسائل الإعلام في تنمية التسامح والتفاهم المتبادلين، والذي عقد في الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2007 في مدينة باكو بأذربيجان. وأعرب عن تأييده لعمل المتابعة من أجل هذه الغاية.

(178) وإذ أقر المؤتمر بضرورة زيادة التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء من أجل مكافحة فعالة للإسلاموفوبيا، طلب إعداد مشروع إستراتيجية شاملة تقدم للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لبحثها واعتمادها. ورحب في هذا الصدد بالعناصر التي أعدتها مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك لوضع إستراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا، والتي تحدد سلسلة من الأنشطة التي ستقوم بها منظمة المؤتمر الإسلامي على المستويين الدولي والوطني. كما أكد ضرورة إعداد وثيقة قانونية ملزمة دوليا لمنع التعصب والتمييز والكراهية والإجحاف على أساس الدين، وتحقيق وضمان احترام جميع الأديان. وشجع في هذا السياق مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في جنيف، في سبيل تمهيد الطريق لوضع مثل هذه الوثيقة، على تحديد مبادئ وأفكار تدرج في مشروع إعلان عالمي لتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الأديان، ومنع القذف وتأمين الاحترام لجميع الأديان، تصاغ وتقدم في المستقبل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبحثه واعتماده.

(179) نوه المؤتمر بمجموعة سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك، لإعداد إستراتيجية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا. وحث المرصد على إدراجها في التوصيات المضمنة في تقريره.

(180) دعا المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة لإيلاء عناية عاجلة لبيان منظمة المؤتمر الإسلامي حول الإسلاموفوبيا، الصادر في نيويورك، يوم 29 فبراير 2008، والذي أحاله عليه رئيس مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في نيويورك، بشأن القلق البالغ الذي يساور الأمة الإسلامية إزاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين والإهانات التي يتعرض لها الإسلام وحالات الإسلاموفوبيا. كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ إجراء فوري مثلما دعت إلى ذلك الفقرة الختامية للبيان المذكور.

(181) أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه وانشغاله إزاء التهديد الموجه للقيم الثقافية والمبادئ الإسلامية والتمييز والنمطية ضد المسلمين، الناجمة عن تنامي تيار الإسلاموفوبيا. ولاحظ أن ذلك أدى إلى وقوع المسلمين ضحية الإجحاف والكراهية. ودان المؤتمر بشدة مواصلة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمبادرات التي يتخذها بعض السياسيين المتطرفين في البلاد الأوروبية ضد بناء المآذن في المساجد، وإنتاج فيلم يسيء للقرآن الكريم. كما شجع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على أن تنهج أسلوب المبادرة للتصدي للنشاطات المستقبلية الرامية لتشويه صورة الإسلام. وأشاد المؤتمر مع التقدير بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، بإنشاء متحف الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- في خطوة تستهدف إطلاع العالم على حياته ومآثره الخالدة والتعريف برسالة السلام والمحبة والتسامح التي جاء بها الإسلام إلى كل شعوب العالم. كما أشاد المؤتمر بإقامة رابطة العالم الإسلامي مركزاً عالمياً لنصرة  الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتعريف به، وتأسيس صندوق عالمي لذلك. ويهيب بالدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية أن تتعاون مع الرابطة في ذلك.

(182) أدان المؤتمر بشدة إقدام الكثير من الصحف الدنماركية على إعادة نشر الرسوم التجديفية المسيئة للنبي محمد ـ صلي الله عليه وسلم ـ، وهو ما اعتبر إساءة واضحة لحرية التعبير من خلال الإساءة لأقدس الرموز لما يزيد عن 1.3 مليار مسلم والاستهانة بها. ودعا الحكومة الدانمركية لإدانة إعادة نشر الرسوم، والقيام بالعمل اللازم ضد من شارك في هذه العملية؛ وفقاً للقوانين الوطنية والوثائق الداخلية التي تحظر الإساءة للمعتقدات الدينية للآخرين والمنشورات الاستفزازية التي من شأنها أن تحرض على العنف وإثارة الاضطرابات في المجتمع. وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لما قام به مرصد الأمانة العامة والأمين العام شخصياً من أعمال جاءت في وقتها، من خلال الاتصالات والمساعي الدبلوماسية. وطلب منه مواصلة جهوده لتحقيق التعاون في أوساط المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا. وهنأ المؤتمر مرصد منظمة المؤتمر الإسلامي، بقيادة الأمين العام، على إصدار تقريره حول الإسلاموفوبيا. واعتبر أن التقرير موثق بكيفية جيدة وأنه قام بتسليط الضوء على الانعكاسات الخطيرة لظاهرة الإسلاموفوبيا والتوعية بها بصورة فعالة. وشجع المرصد على مواصلة عمله بتفان في التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا. ورحّب المؤتمر بمقترح إنشاء وظيفة الممثل الخاص لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الحوار بين الحضارات. ووجه الأمانة العامة لإعداد مسودة لصلاحيات هذا الممثل الخاص، وتقديمها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته المقبلة.

(183) نوه المؤتمر بالأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لما يبذله من جهود مستمرة في التعامل مع وسائل الإعلام، لتسليط الضوء على ما يساور منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء من قلق بالغ إزاء الحملات الإعلامية المناهضة للإسلام والمسلمين. وحثه على انتهاز جميع الفرص واستعمال كل الوسائل الممكنة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي أحدثتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

(184) رحب المؤتمر بمبادرة أذربيجان، بالتعاون مع الإسيسكو واليونسكو، لتنظيم منتدى دولي حول "تعزيز دور المرأة في حوار الثقافات" الذي سيعقد في باكو، يومي 10 و11 يونيه 2008. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء للمشاركة بفعالية في هذا المنتدى.

(185) أعرب المؤتمر عن تقديره البالغ للجماهيرية العظمى لاستضافتها المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة، تحت شعار (السياسات الثقافية في العالم الإسلام: أساسات الأمس وبناء الغد)، والذي عقد في طرابلس بالجماهيرية العظمى، بتاريخ 23/11/2007. وأبدى ارتياحه لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والقرارات الصادرة عن تعهدات طرابلس حول تجديد السياسات الثقافية للعالم الإسلامي، عملاً بما تضمّنه برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(186) رحّب المؤتمر بمبادرة  الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاصة بعقد مؤتمر دولي، بالتعاون مع الإسيسكو، بشأن دور التعليم والعلوم والثقافة والاتصال في ترسيخ التضامن الإسلامي، في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يومي 20 و21 فبراير 2008، والذي خلص إلى ضرورة وضع إستراتيجية للمنظمة في هذا الصدد، بمشاركة فعالة للخبراء والعلماء من الدول الأعضاء.

(187) رحب المؤتمر باقتراح جمهورية مصر العربية استضافة المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول المرأة، الذي سيعقد في العشر الأواخر من شهر نوفمبر 2008.

(188) أشاد المؤتمر إشادة كبيرة بالأمين العام والأمانة العامة، لسعيهما لتنفيذ الأجندة الاجتماعية والثقافية للمنظمة. وأعرب عن ارتياحه الكبير لنجاح المؤتمر الإسلامي الوزاري الأول حول "دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة"، الذي عقد في اسطنبول، يومي 20 و21 نوفمبر 2006م، باعتباره خطوة إلى الأمام في طريق الارتقاء بوضع المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. كما أعرب عن ارتياحه للبرامج المختلفة التي نفذت للنهوض بالشباب والأطفال، والتي تشمل جوانب الصحة والتعليم والرعاية الصحية والتبادلات الشبابية والثقافية. وهنأ الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية للمنظمة، ولا سيما الإيسيسكو، وإرسيكا، ومنتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون، وصندوق التضامن الإسلامي، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، على العمل الملحوظ والمساهمات التي قدمت للمساعدة في التعجيل بتنفيذ برامج العمل العشري.

(189) وفقاً للتكليف الصادر عن المؤتمر الوزاري الأول حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة الذي عقد في اسطنبول بتركيا، يومي 20 و21 نوفمبر 2006م، أشاد المؤتمر بماليزيا لاستضافتها اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بمشاركة  المرأة في عملية صنع القرار في الدول الأعضاء، الذي عقد في كوالالمبور، يومي 21 و22 يناير 2008. ولمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة في تعزيز وضع المرأة، ولا سيما على مستوى صنع القرار، اعتمد الفريق المذكور توصيات كوالالمبور لتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في الدول الأعضاء.

(190) رحب المؤتمر بعقد المؤتمر الثالث لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن "دور المرأة في التنمية"، بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

(191) لاحظ المؤتمر أن المرأة والطفل هما أشد أعضاء المجتمع عرضة للخطر، في فترات الصراعات والحروب والاحتلال. وقرر إعلان الأول من أكتوبر (الذكرى السنوية لاستشهاد محمد الدرة في فلسطين)، يوماً للتضامن مع النساء والأطفال ضحايا الحروب والاحتلال في العالم الإسلامي.

(192) إدراكا منه لضرورة بناء الجسور بين المجتمعات لتعزيز الحوار والتفاهم، وبلورة الإرادة السياسية الجماعية لمكافحة التعصب والتطرف، رحب المؤتمر بمبادرة تحالف الحضارات التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة، في 2005، برعاية مشتركة بين رئيسي وزراء كل من أسبانيا وتركيا. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم المبادرة من خلال المشاركة في تنفيذها للتشجيع على المزيد من التفاهم بين الثقافات، وتعزيز مناخ الاحترام المتبادل. وأكد مجددا رغبة بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في المساهمة في التفاهم والحوار بين مختلف الثقافات في العالم.

(193) رحب المؤتمر بمبادرة كازاخستان لاستضافة منتدى وزراء خارجية البلدان الإسلامية والغربية، تحت شعار (عالم واحد: التقدم من خلال التنوع) ضمن الإستراتيجية الوطنية لكازاخستان، في إطار تحالف الحضارات ومساهمة كازاخستان في هذه الحركة العالمية. وحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بنشاط في هذه العملية.

(194) أعرب المؤتمر عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بإعلان سنة 2010 سنة للتقارب الدولي بين الثقافات، تعزيزا للوفاق الديني والثقافي والوئام والتعاون، وتعزيز احترام كل الثقافات أو الأديان، والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة، تنفيذاً للمعاهدات الدولية.

(195) دعا المؤتمر الدول الأعضاء كافة للتصويت لصالح جميع القرارات المقدمة باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والالتزام بالقرارات التي تتخذ المنظمة بشأنها موقفاً موحداً في المنظمات والمؤتمرات الدولية، أو بشأن الأمور التي تتصل بأهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي، أو بشأن القضايا المتعلقة بمصالح المنظمة ودولها الأعضاء.

(196) أعرب المؤتمر، من خلال تأكيد ضرورة وأهمية تعزيز التعاون والمشاورات واعتماد الدول الإسلامية موقفاً موحداً في المحافل الدولية، فيما يتعلق بالقضايا والمصالح المشتركة بينها، عن تقديره لنشاطات مجموعات المنظمة في نيويورك وجنيف واليونيسكو وواشنطن وبروكسل وفيينا. وطلب منها مواصلة تنسيق مواقف الدول الإسلامية بانتظام قبل وخلال جميع اجتماعات مجلس الأمن الدولي ودورات الجمعية العامة والأجهزة الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وكذلك الاجتماعات الدولية الأخرى ذات الصلة، وفقا لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي الواردة في هذا الشأن. كما دعا جميع الدول الأعضاء للتصويت لصالح جميع القرارات المقدمة باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والالتزام بتلك التي يكون للمنظمة موقف مشترك بشأنها في المنظمات والمؤتمرات الدولية، أو بشأن أمور تتعلق بمبادئ وأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي أو بشأن الأمور التي تتعلق بمصالح المنظمة ودولها الأعضاء. ودعا المؤتمر مجموعات المنظمة في مختلف البلاد إلى مواصلة مشاوراتها. وطلب من فرق الخبراء ذات الصلة وضع أحكام لتعزيز ومأسسة المشاورات، والتنسيق بين مواقف مجموعات المنظمة في عواصم الدول غير الإسلامية والمحافل الدولية، وتقديم توصياتها إلى الدورة المقبلة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

(197) أخذ المؤتمر علما كذلك بدور المؤسسات الدينية، وخاصة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمؤسسات العاملة في مجالات التقريب بين المذاهب الإسلامية، والمدارس والجامعات ومراكز الأبحاث الدينية، في تعزيز الوحدة الإسلامية. وأكد ضرورة تحلي جميع المسلمين بالقدر الكافي من اليقظة والحذر والانتباه حتى يفهم أن أي نزاع بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة، يلحق الضرر بالأمة الإسلامية كلها ويقوض وحدتها. وأدان المؤتمر العنف الطائفي بين أتباع المذاهب الإسلامية في أي جزء من أجزاء العالم الإسلامي. وأكد مجددا حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وحرمة جميع دور العبادة الإسلامية وضرورة احترامها.

(198) رحب المؤتمر مع الارتياح بما تم من خطوات لفتح مكتب المنظمة في بروكسل. وشكر الاتحاد الأوروبي والسلطات البلجيكية على دعمها لهذا القرار. وأعرب عن الأمل في أن يساهم هذا المكتب في تعزيز الحوار والمشاورات على أساس منتظم بين المؤسستين، وأن يعزز برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول منظمة المؤتمر الإسلامي في تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاهم والتقارب بين المجتمعين من كلا الجانبين.

(199) حث المؤتمر الدول الأعضاء على أداء مساهماتها بانتظام، لتمكين المنظمة من الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات التي أوكلها إليها مؤتمر وزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي.

(200) في نهاية جلسة إعلان التبرعات، أعلنت الدول التالية مساهماتها دعما لنشاطات الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأجهزة المتفرعة.

(201) أكد المؤتمر، باستذكاره للقرارات المتعلقة بميزانية الأمانة العامة لسنة 2008 التي اعتمدتها اللجنة المالية الدائمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها السادسة والثلاثين، أن تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها، وضمان أداء الدول الأعضاء لمساهماتها الإلزامية في الوقت المناسب، وتفادي التأخر في سداد المساهمات، يقتضي أن تُقترح الزيادات الممكنة في الميزانية بكيفية متوقعة، وتدريجية، ومنطقية، ومبررة، وذلك مرة كل خمس سنوات.

(202) طلب المؤتمر من اللجنة  الدائمة في اجتماعها المقبل أن تدرج على جدول أعمالها بندا عن "دراسة القواعد الإجرائية الحالية للجنة المالية الدائمة"، على أساس تقرير تعده اللجنة.

(203) قرر المؤتمر ترشيد قراراته وبيانه الختامي.

(204) رحّب المؤتمر بالإجماع بعرض جمهورية مصر العربية استضافة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، في 2011م، في تاريخ يتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(205) أخذ المؤتمر علما، مع الترحيب، بالعروض المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، لاستضافة الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، في 2014.

(206) أعرب المؤتمر عن تقديره وكافة الدول الأعضاء بالمنظمة للتبرع الكريم والسخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على تفضله، مشكوراً، بمنح المنظمة قطعة أرض كبيرة المساحة وتقع في أفضل وأجمل المناطق الساحلية بمدينة جدة، لتكون بمثابة المقر الجديد للمنظمة. كما تكفل -حفظه الله- بتحمل المملكة كافة التكاليف المالية لإنشائه، وأن يكون بمثابة وجهة حضارية للمنظمة بالمملكة العربية السعودية مهد الأديان السماوية وقبلة المسلمين جميعاً.

(207) ألقى فخامة رئيس .................. ورئيس .........................كلمة نيابة عن المشاركين في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، أعرب فيها عن شكره لفخامة  الرئيس عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال وشعبه إلى جميع المشاركين في المؤتمر، وعلى إدارة فخامة الرئيس لمداولات الاجتماع بحكمة وانفتاح، مما أدى إلى اعتماد قرارات المؤتمر بالإجماع ومناقشة القضايا العاجلة للأمة الإسلامية بكل حكمة وعزم وفعالية.

(208) ألقى فخامة  الرئيس عبدالله واد، رئيس جمهورية السنغال، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، الكلمة الختامية التي شكر فيها جميع المشاركين الذين قبلوا الدعوة لحضور المؤتمر. وأشاد بروح التعاون والأخوة التي اتسمت بها مداولات المؤتمر.

-----